الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 168 |  |  |
| | | from | 168 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى إقتراح إطار لتحقيق التكامل بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات بهدف تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال، ولتحقيق هذا الهدف تم إشتقاق مجموعة من الأهداف الفرعية.وبالتالي فقد تم تقسيم الإطار النظري للبحث إلى فصلين، تناول الفصل الأول دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات في تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال، بينما تناول الفصل الثاني تفعيل الأداء الإستراتيجي من خلال التكامل بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات.وإستكمالًا للإطار النظري للبحث، وتحقيقًا لأهدافه، فقد قام الباحث بإشتقاق الفروض الرئيسة للبحث، والتي تمثل إستنتاجات وتنبؤات نظرية قابلة للإختبار، وذلك في محاولة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة البحث، وتتمثل فروض الدراسة فيما يلي :الفرض الأول: ”يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط على تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال”.الفرض الثاني: ”يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتطبيق حوكمة الشركات على تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال”.الفرض الثالث: ”يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للتكامل بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات على تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال”.
ولإختبار فروض البحث قام الباحث في الفصل الثالث بإجراء دراسة إختبارية على عينة عشوائية مكونة من (76) منشآة من المنشآت المساهمة المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية والمدرجة فى مؤشر (EGX100)، خلال الفترات المالية الممتده من عام 2019 حتى عام 2021، وممثلة لأغلب القطاعات الإقتصادية بالسوق المصري. وقد خلص الباحث من إجراء الدراسة الإختبارية، وإختبار فروض البحث إلى النتائج الآتية:ندرة الأبحاث والدراسات التي تهتم بالربط بين أسلوب التكلفة على أساس النشاط وحوكمة الشركات ومحاولة الإستفادة من المزايا التي تحققها مبادئ حوكمة الشركات في مواجهة الصعوبات التي تحد من تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط وزيادة إيجابياته، وكذلك المعلومات التي يقدمها أسلوب التكلفة على أساس النشاط لتفعيل الأداء الإستراتيجي لأعضاء مجلس الإدارة كأحد آليات حوكمة الشركات، وهذا ما سعت إليه هذه الدراسة وأدى إلي تفعيل الأداء الإستراتيجي لمنشآت الأعمال.توصلت الدراسة إلي أن الصعوبات التي تواجه أسلوب التكلفة على أساس النشاط لا تتفق مع التحسين المستمر في الأداء – أدت إلي الإتجاه نحو الإهتمام بتطوير أسلوب التكلفة على أساس النشاط لتجنب معظم – إن لم يكن كل – الصعوبات.تتعدد المزايا التي تحققها حوكمة الشركات وإتجاهها جميعًا نحو تحسين الأداء الشامل لمنشآت الأعمال سواء من جانب حُسن إدارة العمليات وحُسن إستغلال الموارد، أو من جانب تحقيق عنصر الرقابة علي مختلف المستويات الإدارية بها والإهتمام ببيئة الأعمال الداخلية والخارجية والربط بين المستويات الإدارية المختلفة أو من جانب حُسن إدارة المخاطر التي تواجه هذه المنشآت، وتمثل آليات حوكمة الشركات سواء الداخلية أو الخارجية أدوات هامة لتحقيق الرقابة في منشآت الأعمال وتؤثر مباشرة في تفعيل الأداء الإستراتيجي لها.