الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 449 |  |  |
| | | from | 449 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة حق الموظف العام في التظلم، (دراسة وصفية تحليلية مقارنة) في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، تَهدِف الدِّراسة إِلى بَيَان النِّظَام القانونيِّ لِلتَّظَلُّم الإداريِّ مِن حَيْث التَّعْريف والشُّروط والْأرْكان والْآثار القانونيَّة المترتِّبة على التَّظَلُّم الإداريِّ على كُلٍّ مِن المتظلِّم والْإدارة والْقرار الإداريِّ المتظلِّم مِنْه، حَيْث يَعُد مَوضُوع البحْث فِي النِّظَام القانونيِّ لِلتَّظَلُّم الإداريِّ بِشَكل عامٍّ محل للنقاش لِعدَّة أَسبَاب، وَمِنهَا أنَّ هُنَاك اَلعدِيد مِن القرارات الإداريَّة الجزائيَّة والتَّأْديبيَّة اَلتِي تَنطَوِي على نِزَاع تَصدُر مِن جِهة العمل ضِدَّ اَلمُوظف اَلْعام وَهُو مَا يَجعَل الوظيفة العامَّة فِي بَعْض الأحْيان حِكْرًا على الإدارة تَصدُر مَا تَشَاء مِن قرارَات إِدارِيَّة قد تَكُون فِي مُعظمهَا قرارَات إِدارِيَّة تَعسفِية أو كَيدِية وَتضِر بِالْموظَّف اَلْعام والْوظيفة العامَّة على حدٍّ سَوَاء، لِذَلك تَكمُن أَهَميَّة الدِّراسة فِي بَيَان النِّظَام القانونيِّ لِلتَّظَلُّم الإداريِّ فِي تشْريعات دُوَل مَجلِس التَّعاون الخليجيِّ السِّتَّة والتَّعرُّف على مَاهِية التَّظَلُّم الإداريِّ فِي اَللغَة وَالفِقه والْقانون والْقضاء وَبَيان أَنوَاع التَّظَلُّم الإداريِّ فِي تشْريعات دُوَل مَجلِس التَّعاون الخليجيِّ وَفْق مَا جَاءَت بِه تِلْك التَّشْريعات. تَتَمثَّل أَهَميَّة البحْث مِن النَّاحية العلْميَّة فِي أَنَّه يُبيِّن مَوقِف اَلمُشرع الإماراتيِّ مِن التَّظَلُّم الإداريِّ، فِي قَانُون الموارد البشريَّة الاتِّحاديِّ ومَا جرى عليْه مِن تعْديلات مُتلاحقة ومَا جَاءَت بِه اللَّائحة التَّنْفيذيَّة لِقانون الموارد البشريَّة الاتِّحاديِّ، ويبيِّن أَوجُه التَّشابه والاخْتلاف بَيْن تشْريعات دُوَل مَجلِس التَّعاون الخليجيِّ حَوْل النِّظَام القانونيِّ لِلتَّظَلُّم الإداريِّ مِن حَيْث الإجْراءات والشُّروط والْأرْكان والْآثار على المتظلِّم نَفسِه والْإدارة مُصَدرَة القرَار الإداريِّ المتظلِّم مِنْه وَعلَى القرَار الإداريِّ نَفسُه محلَّ التَّظَلُّم، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن.