الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 435 |  |  |
| | | from | 435 | | |
المستخلص
تتسم قواعد القانون الجوى بحداثتها فظهر من وقت لجوء البشر إلى استعمال المركبة الهوائية كوسيلة للنقل وكسلاح للحرب، فمن الطبيعي أن يكون هناك قواعد قانونية تحكم حركة واستعمال هذه الوسيلة الجديدة، وما ينشأ عنهما من وقائع أو عـلاقـات قانـونيـة، ونظراً للتطور السريع والملحوظ فى مجال تكنولوجيا الطيران، وظهور اختراعات حديثة تستخدم فى نقل البضائع والأشخاص ولد القانون الجـوى مكتـوبا لا يعرف غير التشريع مصدراً لأحكامه، ولم يجد الوقت الكافي حتى تتكون في رحابه أعراف قانونية تنضاف لمصادره، كما انه يغلب عليه الطابع الفنى، ولانفراد هذه المركبة بسرعة شكلها من تجاهل الحدود الإقليمية للدول، جاءت غالبية تشريعاته في صورة معاهدات أو اتفاقيات دولية. ولم يقف الامر عند التنظيم الدولي لحل المشكلات الناجمة عن الطيران، بل سارعت الدول على المستوى الداخلى إلى تنظيم المشكلات الناجمة عن الطيران، فسلكت مسالك متعددة : فبعض الدول قامت بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية، ولو لم تكن منضمة أو مصدقة عليها، والبعض الآخر، تبني أحكام هذه المعاهدات صراحة وتطبيقها على العلاقات الوطنية والدولية على السواء، تلافياً لازدواجية القاعدة القانونية، بينما اتجهت بعض الدول إلى ضرورة إعادة النظر فى قوانينها الداخلية حتى تتماشى مع أحكام المعاهدات الدولية. فقامت بعض الدول بضم القانون الجوي للقانون التجاري، ذلك لما يحتكم به القانون الجوي من قواعد عامة هي في الأصل من أحكام القانون التجاري، كما درجت دول أخرى بقياس موضوعاته على مواضيع القانون البحري، وبالتالي تطبيق أحكام هذا الأخير على مواضع القانون الجوي، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن للقانون الجوي خصائص تميزه عن غيره من باقي فروع القانون التجـاري خاصـة والقانون الخاص بصفة عامة، كما أن القانون الجـوي يتميـز عـن القوانين الأخرى من حيث مصادر أحكامه. وهذا ما أدى إلى قيام بعض الدول ايمانا منها بذاتية واستقلال القانون الجوي الى وضع قانون جوي خاص بالطيران المدني يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حركة الطائرات واستعمالها وما ينشأ عنهما من علاقات قانونية، وينظم المجال الذي تعمل فيه هذه الطائرات، وذلك على هدى المبادئ والقواعـد التـي وضعتهـا الاتفاقيات التى ابرمت لتنظيم حركة الملاحة الجوية، وإمـا بتبنى أحكام هذه الاتفـاقـيـات لتـصـبـح هي ذاتهـا قـانونها الوطني الخاص، وذلك بهدف القضاء على مـا يمكن أن يؤدى إلـيـه تعـايش هذه الاتفـاقـيـات مـع القـوانين الوطنيـة المختلفة عنها من ازدواج القواعد القانونية، وهذا أدى إلى وصـول القـانـون الجـوى مـرتبـة من التـوحـيـد الدولي، وهذا دفع بعض الفقهاء إلى المناداة بضرورة إنشاء هيئة قضائية دولية يوكل إليها مهمة رفع التعارض بين التفسيرات المتباينة التي تعطيها محاكم الدول المختلفة لنصوص اتفاقيات القانون الجوى وإيجاد التـفـسـيـر الملائم الذي يكفل بقاء التـوحـيـد الشكلي والموضوعي للقواعد القانونية التي تضمنتها هذه النصوص.