الفهرس 
الإطار النظري ومؤشرات قياس التحول الرقمي ومُناخ الاستثماريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 314 |  |  |
| | | from | 314 | | |
المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة في محورين:
المحور الأول: عدم استفادة مصر من دور التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار، والذي تمثل في تأخر ترتيب مصر في مؤشرات قياس التحول الرقمي في الوقت الذي تأخر أيضاً ترتيب مصر بمؤشرات قياس مناخ الاستثمار.
المحور الثاني: كيفية استفادة مصر من تجارب الدول المقارنة في كل من الدنمارك وماليزيا والمغرب من زيادة دور التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار.
وهدفت الدراسة الى تحقيق هدف رئيسي وهو التحقق من مدي أهمية التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودول المقارنة، بجانب عدد من الأهداف الفرعية منها:
5. إدراك مفهوم التحول الرقمي وتطوره وأهم خصائصه، وموقعه في النظرية الاقتصادية، وحصر أهم آثاره الاقتصادية.
6. حصر للمؤشرات التي تقوم بقياس التحول الرقمي للدول، والتحقق من مدي إمكانية استخدامها كأداة للمقارنة بين الدول.
7. توضيح تطور مناخ الاستثمار في كل من مصر ودول المقارنة.
8. دراسة أهمية التحول الرقمي وانعكاسه على تحسين مناخ الاستثمار في كل من مصر ودول المقارنة.
وبُنيت الدراسة على فرضين:
الفرض الأول: ان تحسن مؤشرات التحول الرقمي لها دور إيجابي على تحسين مناخ الاستثمار في كل من مصر ودول المقارنة (الدنمارك- ماليزيا- المغرب).
الفرض الثاني: ان مصر يمكن ان تستفيد من تجربة كل من (الدنمارك- ماليزيا- المغرب) في مجال التحول الرقمي لتعزيز مناخ الاستثمار.
وللتحقق من هذه الفروض اتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، وانقسمت الى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الإطار النظري ومؤشرات قياس التحول الرقمي ومنُاخ الاستثمار.
الفصل الثاني: التجارب الدولية في التحول الرقمي ودوره في تحسين مناخ الاستثمار.
الفصل الثالث: إمكانية استفادة مصر من دول المقارنة في مجال دور التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار.
قامت الدراسة من خلال الفصل الاول بحصر المؤشرات التي تقوم بقياس التحول الرقمي، وقد تبين انه يوجد عدد من المؤشرات والتي قدمتها المنظمات الدولية والجهات البحثية والشركات التكنولوجية العالمية، وان اختلفت فيما بينها من حيث الفترة الزمنية وعدد الدول التي شملها التقرير، الا انها تشابهت في المكونات والتي غطت كافة متطلبات التحول الرقمي، وقد تم التوصل الى قائمة تحتوي على 11 مؤشر لقياس التحول الرقمي، تم عرض اهم مكونات هذه المؤشرات ومنهجية اعدادها من خلال التقارير التي تناولتها وترتيب مصر فيها، وبالتالي نكون توصلنا الى انه يوجد مؤشرات لقياس التحول الرقمي للدول يمكن الاعتماد عليها لقياس قدرات الدول في التحول الرقمي.
ولإثبات صحة الفرض الأول قامت الدراسة من خلال الفصل الثاني بتقييم أثر التحول الرقمي على تحسين مناخ الاستثمار من خلال رصد التقدم في ترتيب مصر ودول المقارنة بمؤشرات التحول الرقمي مع التقدم في الترتيب في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال، الي جانب اجراء التحليل الرباعي لكل من بيئة التحول الرقمي وبيئة منُاخ الاستثمار وقد ثبت:
- صحة الفرض الأول بالإيجاب لكل من الدنمارك وماليزيا والمغرب، حيث انه كلما تقدم الترتيب في مؤشرات التحول الرقمي، كلما تقدم الترتيب في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال، كما تفوقت نقاط القوة والفرص على نقاط الضعف والتحديات في نتائج التحليل الرباعي، ومن ثم استفادت كل من الدنمارك وماليزيا والمغرب من دور التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار.
- عدم صحة الفرض الأول بالنسبة لمصر، حيث انه كلما تأخر ترتيب مصر بمؤشرات قياس التحول الرقمي، كلما تأخر الترتيب بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال، كما أن نقاط الضعف والتحديات اضعفت من الاستفادة من نقاط القوة واستغلال الفرص والتي أظهرها نتائج التحليل الرباعي، ومن ثم لم تستفد مصر من دور التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار.
ولإثبات صحة الفرض الثاني قامت الدراسة من خلال الفصل الثالث بتحليل وضع مصر مع دول المقارنة، فتبين أنه على الرغم من أن مصر استوفت أغلب أركان استراتيجية التحول الرقمي، إلا أنها لم تنعكس على ترتيبها بمؤشرات التحول الرقمي، وذلك بسبب نقص في بعض المكونات الهامة والتي تواجدت في دول المقارنة وهي: وجود آليات لمتابعة وتنفيذ أهداف الاستراتيجية والمبادرات الخاصة بها، وجود برنامج لتبسيط الإجراءات قبل تطبيق التحول الرقمي، هذا إلى جانب الالتزام بتطبيق الحلول الالكترونية في تقديم الخدمات وعدم التخلي عنها بمرور الوقت. وبناء عليه تم التوصل إلى صحة الفرض الثاني بأن مصر يمكن أن تستفيد من تجارب دول المقارنة في مجال تعظيم دور التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار من خلال خطة شاملة تتكون من خمس محاور: تنمية الثقافة الرقمية ورفع الوعي الرقمي. تطبيق برنامج لتبسيط الإجراءات. استمرار تطوير وتحديث البنية الأساسية الرقمية والمعلوماتية. تنظيم واستكمال البنية المؤسسية والتشريعية. ورسم خطة لاعتماد وتنفيذ برامج التحول الرقمي في موضوعات مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الاعمال.