الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 355 |  |  |
| | | from | 355 | | |
المستخلص
الانْقسام الفلسْطينيُّ اَلذِي نَحْن فِي صَددِه فِي هذَا البحْث هُو الحدث السِّياسيُّ اَلذِي حدث فِي عام 2007 م ومسْتَمر حَتَّى تَارِيخ كِتابة هذَا البحْث فِي عام 2023 م وَعلَى أَثرِه تَعرضَت مُؤسسَات السُّلْطة الوطنيَّة الفلسْطينيَّة الثَّلَاث إِلى خلل كبير فِي أَدائِها. حَيْث تَعرضَت السُّلْطة التَّنْفيذيَّة لِتأْثِير سَلبِي حَيْث أَصبَحت السُّلْطة التَّنْفيذيَّة مُتَمثلَة بِرئيس السُّلْطة الوطنيَّة الفلسْطينيَّة والْحكومة الشَّرْعيَّة تَقتَصِر فقط فِي قراراتهَا ونفوذهَا على الضَّفَّة الغرْبيَّة فِيمَا أنَّ قِطَاع غَزَّة يَتِم إِدارَته عَبْر لِجَان إِدارِيَّة تخْتارهَا حَركَة حَمَاس فِي مَنْأى عن السُّلْطة ورئيسهَا. وَلقَد تَأثرَت أيْضًا السُّلْطة التَّشْريعيَّة فِي فِلسْطِين حَيْث أنَّ المؤسَّسة التَّشْريعيَّة المتمثِّلة بِالْمجْلس التَّشْريعيِّ على أثر الانْقسام لَم تَجتَمِع بِكامل أعْضائهَا وَفْق مَا هُو مُحدَّد قَانُونا ، وقامتْ كُتلَة حَمَاس البرْلمانيَّة بِإصْدَار قَوانِين فقط تُطبِّق على قِطَاع غَزَّة وَذلِك مُخَالفَة لِلْقانون الأساسيِّ الفلسْطينيِّ اَلمُعدل لِسَنة 2003 م وتعْديلاته وَالذِي يُوضِّح المسَار القانونيُّ لِإقْرَار التَّشْريعات والْقوانين ، وَبِسبَب الانْقسام فَإِن العمل التَّشْريعيَّ الاسْتثْنائيَّ يَقُوم بِه رئيس السُّلْطة وَذلِك اِسْتغْلالا لِلصَّلاحيَّة المخوَّلة لَه قَانُونا بِإصْدَار قرارَات لَهَا قُوَّة القانون وَذلِك فِي ظِلِّ غِيَاب اَلمجْلِس التَّشْريعيِّ الفلسْطينيِّ. وَعلَى نَفْس السِّيَاق فَإِن السُّلْطة القضائيَّة فِي فِلسْطِين تَأثرَت بِشَكل كبير بِسَبب الانْقسام حَيْث أنَّ القضَاء الفلسْطينيَّ لَم يَعُد مُوحَّد وباتتْ السُّلْطة القضائيَّة فِي قِطَاع غَزَّة لَا تَتبَع فِي تعْيينهَا لِلسُّلْطة القضائيَّة فِي الضَّفَّة الغرْبيَّة وَوصَل تَأثِير الانْقسام على تَنفِيذ الأحْكام القضائيَّة. وَتَأثَّر بِالانْقسام أيْضًا الانْتخابات اَلتِي تَعُد المسَار الدِّيمقْراطيَّ اَلذِي تَبَناه اَلمُشرع الفلسْطينيُّ مِن أَجْل تَداوُل السُّلْطة، حَيْث أنَّ الانْتخابات الرِّئاسيَّة والتَّشْريعيَّة فِي فِلسْطِين لَم تَجرِي نِهائِيًّا مُنْذ بِداية الانْقسام وَحتَّى تَارِيخ كِتابة هذَا البحْث فِي 2023 م، فِيمَا جرتْ الانْتخابات المحلِّيَّة فِي الضَّفَّة الغرْبيَّة فقط ولم تَجرِي فِي قِطَاع غَزَّة وَذلِك بِسَبب الانْقسام. الانْقسام الفلسْطينيُّ لَقد أَثَّر بِشَكل كبير على عمل السُّلطات الثَّلَاث والانْتخابات فِي فِلسْطِين وأحْدث خلل واضح وَذلِك يَستدْعِي أن يَتِم إِنهَاء الانْقسام بِأقْرب وَقْت مُمْكِن وَذلِك لِإعادة الهيْبة والْقوَّة لِمؤسَّسات السُّلْطة الوطنيَّة الفلسْطينيَّة ولتعَوُّد وَاحِدة مُوَحدَة ويعود الشعب ليمارس حقه الانتخابي في كافة الانتخابات.