الفهرس 
قواعد تنظيم حق التظاهريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 405 |  |  |
| | | from | 405 | | |
المستخلص
إن قانون الحريات العامة في كل دول العالم يضمن للشعوب حق التعبير وحق التظاهر وفق ما يتضمنه هذا القانون، فالتظاهر هو شكل من أشكال التعبير الحضاري عن الرأي يتم وفق صيانة وحفظ الأمن العام والنظام العام، إذا لا يحق للجماعة المتظاهرة أن تعرض الأمن العام والنظام العام للتهديد بحيث لا تتعطل المصالح العامة بسبب التظاهر، كأن يحتل مكانا عاما أو يقطع طريقا أو يهاجم مرفقا، وفي المقابل يقع على عاتق السلطات الأمنية حفظ الأمن وفق مساطر قانونية مع صيانة كرامة الناس وحقوقهم وأمنهم.يعد الحق في التظاهر السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية ، وكما أنه يرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية الرأي والتعبير وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في إبداء الرأي بالاعتراض على سياسة معينة تتخذها الدولة والحق في تداول المعلومات إلى آخره من حقوق وحريات أخرى للمواطنين.إن ظاهرة المظاهرات أصبحت ظاهرة عالمية ، لا يكاد يخلو أي مجتمع منها وينبغي على المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني وضع آليات للحد من الأضرار التي تنتج عند ممارسة هذا الحق ، فالدستور والقانون قد نص على حرية الأفراد في ممارسة التظاهر إلا أنه ليس طليقا من كل قيد فقد حدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتسيير مظاهرة سلمية في الطريق العام ، كما أن السلطات التي خولها القانون للدولة في مواجهة التظاهر ليست امتيازا لها تزاولها كيفما شاءت ومتى أرادت وانما تمارسها في إطار القوانين واللوائح، وعليه فإن قيام الدولة بمسؤولياتها تجاه القائمين بأعمال المظاهرات يجب ان يتم في إطار المشروعية ومن خلال الالتزام بالقواعد المقررة ، فإذا ما خرجت عنها وجبت مساءلتها على أساس الخطأ الصادر عنها.وإذا كانت سلطات الضبط الإداري مسؤولة عن المحافظة على النظام العام ومنع أي تهديد يخيل بهذا النظام ومنع أي اضرابات، ووفقا لهذه السلطات القى المشرع على عاتقها واجب تنظيم وكيفية ممارسة هذه الحريات وهي بذلك تحتفظ بسلطة واسعة تتمثل في منع المظاهرة في حالة اخلالها بالنظام العام وتحديد خط سيرها ومرافقة البوليس لها وفضها وتفريق المتظاهرين إذا تجاوزت حدود السلمية.كما أن حق التظاهر لا تتوقف ممارسته على حالة اعتراف النصوص القانونية به، فهذا الحق مرتبط بظاهرة الاحتجاج على سياسة الدولة، وأن التظاهر موجود سواء وجد له تنظيم قانوني أم لا، فهو مرتبط بمعاناة الشعوب والأفراد، وقرارات السلطة الحاكمة قد تخل إخلالا جسيما بحقوق الأفراد وحرياتهم على اعتبار أن حرية التظاهر من الحريات المكروهة من جانب السلطة.ان السلطة المخولة لرجال الأمن في مواجهة التظاهرات، هي ليست امتيازا لها تزاولها كيفما شاءت ومتى أرادت، وانما تمارسها بموجب القوانين واللوائح المنظمة لها وعليه فإن قيام الدولة بمسؤوليتها تجاه القائمين على أعمال المظاهرات، يجب أن يتم في إطار المشروعية القانونية وذلك من خلال الالتزام بالقواعد القانونية المقررة في ذلك الأمر، فإذا ما خرجت الدولة عنها وجبت مسائلتها على أساس الخطأ، وإلى جانب مسؤولية الدولة على أساس الخطأ، انشيء قضاء مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الدولة دون خطأ ويؤسس هذا المجلس قضائه بمسؤولية الدولة بدون خطا على أساس المخاطر أو على أساس المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة.ان تصرف الدولة مشروعا وعملها سلميا غير مصحوب بخطأ، مهما كان جسامة الضرر الواقع وقصر تطبيق مبدأ المسؤولية دون خطأ على الحالات التي قررت بشأنها نصوص تشريعية خاصة وفي حدود ما ورد بها، وتمسك القضاء بالخطأ الثابت أو المفترض والمحقق كأساس وحيد للمسؤولية، واتخذ القضاء الإداري المصري نفس اتجاه القضاء العادي ،ويعد الضرر هو العنصر الأساسي لانعقاد المسؤولية بكل أنواعها، ولابد من توفر عدد من الشروط والخصائص فيه حتى يتم التعويض. فالتعويض هو الأثر المترتب على المسؤولية، وتسأل الدولة بالتعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها القانونية والمادية إما على أساس الخطأ وإما بدونه، إذا ما لحقت بالغير أضرارا معينة ويعتبر التعويض هو الجزاء المترتب على ثبوت مسؤولية الدولة .نوصي بإتاحة الفرصة أمام المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لمتابعة التجمعات بكافة أشكالها ومراقبة سلوك المتظاهرين وعدم خروج التظاهرات عن نطاق السلمية من ناحية، وسلوك رجال الشرطة وعدم تجاوزهم في استعمال السلطة أو إفراطهم في استخدام القوة من ناحية أخرى، وذلك ضمانا لحق المتظاهرين ولرجال الأمن للوقوف على جوانب الصواب والخطأ من جانب الطرفين.