الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
تعتبر الزراعة العضوية أحد الأساليب الزراعية الحديثة والتي ازدادت بسرعة كبيرة خلال الثلاثة عقود الأخيرة، حيث تُعد نظاماً للإنتاج الزراعي الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من مسببات التلوث واستخدام مركبات حيوية آمنة على الإنسان والنبات والحيوان والبيئة، كما أنها تزيد من خصوبة التربة ومن ثم زيادة الإنتاج، كما تساعد على توفير فرص عمل للمواطنين. تعتبر النباتات الطبية والعطرية العضوية ذات قيمة اقتصادية كبيرة حيث يزداد الطلب عليها محليا وعالمياً لما تتميز به من استخدامات متعددة وفي الكثير من المجالات، كما وان ازدياد التوجه العالمي الحديث للتحول الي كل ما هو طبيعي قد أدي الي زيادة الطلب علي هذه النباتات وخاصة الدول الصناعية والمتقدمة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأمريكية والمانيا، مما أدي الي ارتفاع أسعارها ولذلك كان لها أهمية اقتصادية وعائد تصديري مجزي. حيث بلغ متوسط المساحة المنزرعة من تلك الحاصلات 17 الف هكتار تقريبا للفترة (2000-2020) بأهمية نسبية بلغت 16.48% من أجمالي المساحة المنزرعة عضوياً بجمهورية مصر العربية خلال تلك الفترة. وتتمثل مشكلة الدراسة في أن الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات أدى إلى تدهور الموارد المائية والأرضية والبشرية، مما يمثل ذلك عائقاً أمام الصادرات المصرية في منافسة الأسواق العالمية وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، وأدي ذلك إلى رفض العديد من الرسائل المُصدرة، ولذلك كان لابد من دراسة أسلوب الزراعة العضوية للحصول على غذاء صحي وآمن وزيادة القدرة التنافسية لصادراتها، في حين أن المساحات المزروعة بالزراعات العضوية حيث لاتمثل سوى 2.9% من المساحة الكلية المزروعة المُقدرة بحوالي 9.3 مليون فدان وذلك عام 2020، هذا إلى جانب انخفاض مساحات النباتات الطبية والعطرية العضوية والتي تمثل 31.7% من مساحة النباتات العضوية في عام 2020. تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لانتاج النباتات الطبية والعطرية العضوية في مصر ومحافظة الفيوم، ودراسة الكفاءة الإنتاجية وهيكل التكاليف الإنتاجية الفدانية، والتعرف علي معوقات التوسع في الزراعة العضوية لتلك النباتات وسبل الحل، وكذلك التعرف على أهم الأسواق الخارجية المستقبلة للصادرات العضوية من النباتات الطبية والعطرية العضوية. اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الاقتصادي والاحصائي والقياسي واستخدام المنهج الوصفي والكمي لتحليل البيانات المتحصل عليها، حيث تم تقدير هيكل التكاليف والإيرادات لمحاصيل الدراسة، ومؤشرات كفاءة الأداء الاقتصادي والإنتاجي، كما تم تقدير دوال الإنتاج والتكاليف لقياس المرونة الإنتاجية وتحديد حجم الإنتاج الأمثل والاقتصادي وكفاءة استخدام أهم عناصر الإنتاج، و اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات أولهما: البيانات الثانوية: المنشورة وغير المنشورة والتي تم الحصول عليها من جهات عديدة منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المعمل المركزي للزراعة العضوية، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، الاتحاد الدولي لتنمية الزراعة العضوية (IFOAM). ثانيهما: بيانات أولية من عينة ميدانية حجمها 115 مزارعاً منهم 41 لمحصول شيح البابونج العضوي، 39 لمحصول الكراوية العضوي، 35 مزارعاً لمحصول الشمر العضوي من مزارعي النباتات الطبية والعطرية العضوية بمحافظة الفيوم للموسم الزراعي 2021- 2020، والتي تم اختيارها وفقاً للأهمية النسبية للمساحة المزروعة عضوياً منها. اشتملت الدراسة على أربعة أبواب رئيسية بجانب المقدمة التي تتضمن مشكلة الدراسة وأهدافها ومصادر البيانات وطرق التحليل حيث تناول: الباب الأول: اشتمل على فصلين تناول الأول الإطار النظري لمفاهيم الزراعة العضوية بصفة عامة والنباتات الطبية والعطرية بصفة خاصة، بينما تناول الفصل الثاني العرض المرجعي لنتائج ومؤشرات الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة. وتضمن الباب الثاني: فصلين تناول الأول دراسة تطور الزراعة العضوية عالمياً، أما الفصل الثاني فيشتمل على دراسة تطور الزراعة العضوية في مصر خلال الفترة (2000- 2020). واشتمل الباب الثالث لتقدير المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحاصيل الدراسة الثلاثة والمعوقات التي تواجه مزارعي تلك المحاصيل في أربعة فصول، الأول تضمن توصيف عينة الدراسة وخصائصها، بينما باقي الفصول الثلاثة خُصص كل فصل لمحصول منفرد وهي محاصيل شيح البابونج، والكراوية، والشمر وذلك من عينة الدراسة للموسم الزراعي (2021/2022 ) في حين اهتم الباب الرابع بتحليل هيكل الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية العضوية موضع الدراسة من حيث أهميتها النسبية (الكمية والقيمة وسعر التصدير)، وتطورها خلال فترة الدراسة (2001-2022)، والتوزيع الجغرافي لصادرات هذه النباتات لأهم الدول المستوردة والأنصبة السوقية العالمية لها فى الأسواق العالمية. هذا بالإضافة إلى ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية وقائمة المراجع. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: - أوضحت الدراسة أن المتوسط السنوي من المساحة المزروعة عضوياً على مستوى العالم يمثل حوالي 0.9% من المتوسط السنوي لإجمالي المساحة الكلية المزروعة، كما تبين وجود زيادة سنوية معنوية إحصائياً في المساحة المزروعة عضوياً تمثل حوالي 7% من المتوسط السنوي خلال فترة الدراسة، في حين تبين وجود انخفاض سنوي معنوي إحصائياً في المساحة الكلية المزروعة على مستوى العالم يمثل حوالي 0.15% من المتوسط السنوي خلال فترة الدراسة. - تبين وجود زيادة في مساحة الزراعات العضوية سنوياً بصفة عامة بحوالي 7% من المتوسط البالغ نحو 41.3 مليون هكتار، وكذلك أعداد المزارع بمعدل زيادة سنوية معنوي قُدر بحوالي 10% من متوسط الفترة والمُقدر بنحو 1.6 مليون مزرعة، مع زيادة مساحة النباتات الطبية والعطرية العضوية سنوياً بمعدل زيادة معنوي حوالي 6.524% من المتوسط المُقدر بحوالي 4.86 مليون هكتار والتي تمثل حوالي 10.89% من إجمالي مساحات الزراعة العضوية، ويؤدي ذلك إلى زيادة مساحة الزراعات الطبية والعطرية سنوياً بأكثر من 11% من إجمالي الزيادة السنوية للزراعات العضوية بصفة عامة، مما يشير إلى التوجه عالمياً للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية عضوياً. وبدراسة تطور أعداد المصدرين والموردين للمنتجات العضوية على مستوى العالم تبين وجود زيادة سنوية معنوية إحصائياً بمعدل يمثل حوالي 16.7%، 6% من المتوسط السنوي لكل منهما على الترتيب خلال فترة الدراسة. تبين أن قارة استراليا هي أكبر قارات العالم من حيث المساحة المزروعة عضويا حيث تمثل حوالي 48% من المساحة المزروعة عضوياً على مستوى العالم، وتبين وجود زيادة سنوية معنوية إحصائياً في المساحة العضوية على مستوى العالم بحوالي 14% من المتوسط السنوي خلال فترة الدراسة ( 2005- 2020)، كما تبين أن متوسط المساحة المزروعة عضوياً من النباتات الطبية والعطرية على مستوى أفريقيا يمثل حوالي 49% من المتوسط السنوي لإجمالي المساحة الكلية المزروعة على مستوى العالم، ويتضح من ذلك أن المساحات العضوية المزروعة في أفريقيا ضئيلة جداً حيث لا تمثل سوى 2.67% من إجمالي المساحة العضوية المزروعة عالمياً، كما أن المساحة العضوية في مصر لا تمثل إلا 5.8% على مستوى افريقيا، مما يشير إلى ضرورة التوسع في المساحة العضوية المزروعة في مصر وأفريقيا. أوضحت نتائج الدراسة أن المتوسط السنوي من المساحة المزروعة عضوياً يمثل حوالي 1.2% من المتوسط السنوي لإجمالي المساحة الكلية المزروعة على مستوى الجمهورية، وأن متوسط المساحة المزروعة من النباتات الطبية والعطرية محلياً يمثل حوالي 16.48% من المتوسط السنوي لإجمالي المساحة المزروعة عضوياً على مستوى الجمهورية خلال الفترة (2000- 2020). وبدراسة التوزيع النوعي لأهم المحاصيل العضوية تبين أن النباتات الطبية والعطرية تتصدر المركز الأول بمساحة تمثل حوالي 32% من إجمالي المساحة المنزرعة عضوياً في مصر، يليها محاصيل الخضر بمساحة تمثل حوالي 24% من إجمالي المساحة المنزرعة عضوياً في مصر، يليهم نباتات الفاكهة بمساحة تمثل حوالي 13% من إجمالي المساحة المنزرعة عضوياً في مصر على الترتيب، وتبين من دراسة التوزيع الجغرافي للنباتات الطبية والعطرية العضوية علي محافظات الجمهورية لعام 2020، أن محافظة الفيوم قد جاءت في المركز الأول، حيث تمثل المساحة المزروعة بها حوالي 15.57% من إجمالي المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية. كما تبين من دراسة المؤشرات الإنتاجية لبعض المحاصيل العضوية من النباتات الطبية والعطرية وجود زيادة سنوية معنوية إحصائياً في المساحة المزروعة، الإنتاجية والإنتاج محلياً لشيح البابونج بحوالي 13.2%، 1.11%، 13.6%من المتوسط السنوي لكل منهم على الترتيب خلال فترة الدراسة، وكذلك لمحصول الكراوية تبين وجود زيادة سنوية معنوية إحصائياً في المساحة المزروعة، الإنتاجية والإنتاج محلياً بحوالي 10.15% ، 2.13%، 10.53%من المتوسط السنوي لكل منهم على الترتيب خلال فترة الدراسة، في حين يوجد زيادة سنوية معنوية إحصائياً في المساحة المزروعة، الإنتاجية والإنتاج محلياً لمحصول الشمر بحوالي 7.97% ، 1.14%، 8.55%من المتوسط السنوي لكل منهم على الترتيب خلال فترة الدراسة. تبين أن مساحة محاصيل شيح البابونج والكراوية والشمر تمثل حوالي 23% من إجمالي مساحة النباتات الطبية والعطرية العضوية على مستوى الجمهورية، وتمثل مساحتها في محافظة الفيوم أكثر من 91.8% من إجمالي مساحة النباتات الطبية والعطرية العضوية على مستوى محافظة الفيوم، كما أن مساحة تلك المحاصيل في محافظة الفيوم تمثل أكثر من 60% من نظيرتها على مستوى الجمهورية عام 2020. وتبين أن مساحة شيح البابونج تمثل 66% من إجمالي المساحات المزروعة عضوياً من النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، يليها مساحة الكراوية وتمثل 12%، ثم الشمر وتمثل 11% (أي مجموع مساحات محاصيل الدارسة تمثل حوالي 89% بإجمالي مساحة حوالي 14209 فدان) للموسم الزراعي 2021/2022. اتضح من توصيف عينة الدراسة الميدانية بمحافظة الفيوم للموسم الزراعي (2021/2022) بالنسبة لمحصول شيح البابونج أن مركزي ابشواي ويوسف الصديق أهم المراكز من حيث المساحة المزروعة وكذلك عدد المزارعين، وأن أهم قريتين في كل مركز هي قرى شكشوك والجيلاني بمركز ابشواي، وقريتي الشواشنة والحامولي بمركز يوسف الصديق وذلك لعينة تمثل 35.65% من إجمالي عينة الدراسة، أما بالنسبة لمحصول الكراوية تبين أن أهم مركزين هما اطسا والفيوم من حيث المساحة المزروعة وكذلك عدد المزارعين، وأن أهم قريتين في كل مركز هي قرى جردو واهريت بمركز اطسا، وقريتي منشأة سكران والتلات بمركز الفيوم وذلك لعينة تمثل 33.91% من إجمالي عينة الدراسة. وتبين أن أهم مركز بالنسبة لمحصول الشمر العضوي هو اطسا ويضم قريتي جردو وخلف وذلك لعينة تمثل 30.43% من إجمالي عينة الدراسة.. وبدراسة المعاملات الفنية لاستخدام عناصر الإنتاج تبين أن متوسط مساحة المزرعة من شيح البابونج، الكراوية والشمر العضوي بلغت حوالي 2.5، 3، 3 فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان حوالي 675 كجم، 1.111طن، 1.5 طن، كما تبين من الجدول أن مدخلات الإنتاج تمثلت في التقاوي بحوالي 1.06، 6،6 كجم، وعمالة بشرية 70، 50، 44 يوم/ رجل، وعمالة آلية 24 ، 26، 25 ساعة/ يوم، وكمبوست بحوالي 7، 6.5، 6 م3، وسماد بلدي 7، 7.5، 7 م3، ومبيدات حيوية 3، 4، 4 لتر، لكل منهم على التوالي بعينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعي 2022 / 2021. وبتقدير دالة إنتاج محاصيل الدراسة( شيح البابونج، الكراوية، الشمر) العضويين تبين أن المتغيرات المستخدمة في التقدير للشيح هي العمل البشري، كمية التقاوي، عدد ساعات العمل الالي، كمية الكمبوست، كمية المبيدات الحيوية، كمية السماد البلدي، وللكراوية هي كمية الكمبوست، كمية المبيدات الحيوية، كمية التقاوي، العمل البشري، عدد ساعات العمل الالي، وللشمر هي كمية الكمبوست، كمية السماد البلدي، كمية التقاوي، العمل البشري، عدد ساعات العمل الالي، وجميع هذه المتغيرات تم إدخالها فى الصورة اللوغاريتمية، وبالتالي هذه المتغيرات أعطت أقل تباين وأعلى معامل تحديد ” R2 ” عند التقدير، كما توضح نتائج المرونة الإنتاجية الإجمالية والتى بلغت حوالى 1.01، 1.61، 3.18 لكل منهم على الترتيب وهذا يبين أن العائد على السعة متزايد أى أن هناك فرصة للتوسع وزيادة الإنتاج. وبتقدير الكفاءة الاقتصادية للعناصر الإنتاجية المستخدمة تبين أن قيمة الناتج الحدي لا يساوي سعر الوحدة (كجم) من العناصر المستخدمة، ونستنتج من ذلك أن الكفاءة الاقتصادية لهذا النشاط تتطلب زيادة كثافة استخدام العناصر الإنتاجية المُقدرة المضافة عن المتوسطات الحالية المستخدمة. اتضح أن أهم بنود تكاليف الإنتاج الزراعي للفدان من محصول البابونج العضوي بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الفيوم خلال الموسم الزراعي 2022/ 2021، هي إيجار الأرض، قيمة الكمبوست، وقيمة السماد البلدي، وقيمة المبيدات الحيوية، وأجور العمل البشري، وأجر العمل الألي، وللكراوية والشمر هي إيجار الأرض، وأجور العمل البشري، وأجر العمل الألي ، وقيمة الكمبوست، وقيمة السماد البلدي، وقيمة المبيدات الحيوية، كما يمثل إجمالي تكاليف الإنتاج المتغيرة نحو 59%، 58%، 56% من التكاليف الكلية لكل منهم على الترتيب، والثابتة نحو 40.8%، 42%، 44% من التكاليف الكلية لكل منهم على الترتيب، حيث بلغت نسبة الناتج الرئيسي لمحاصيل الدراسة نحو 97%، 96%، 97% من الايراد الكلي لكل منهم على الترتيب، في حين لا يمثل للناتج الثانوي إلا نحو3%، 4%، 3% من الايراد الكلي لكل منهم على الترتيب. وبتقدير مؤشرات كفاءة الأداء الإقتصادى لإنتاج محاصيل الدراسة لمتوسط العينة الميدانية بمحافظة الفيوم اتضح أن الهامش الإجمالى للفدان فوق التكاليف المتغيرة المباشرة (الفائض الحدي اﻹجمالي) للشيح، الكراوية والشمر بلغ حوالي 57.645 ، 35، 31.5 ألف جنيه/ فدان لكل منهم على الترتيب، ويعكس هذا المؤشر إمكانية زيادة الإنتاج وزيادة توظيف العمالة، وبلغ صافي الدخل حوالي 57.270، 34.6، 31 ألف جنيه/ فدان لكل منهم على الترتيب، مما يشير إلى صافي الثروة من عناصر الإنتاج المملوكة لاصحاب المزارع، في حين بلغ صافي الربح 47.340 ، 24.6، 21 ألف جنيه/ فدان مما يشير إلى الربح الطبيعي وهو مؤشر للتوسع في زراعة شيح البابونج، الكراوية والشمر العضويين، كما بلغ هامش المنتج حوالي 70.13%، 55.35%، 51.63% لكل منهم على الترتيب بعينة الدراسة الميدانية. وبتقدير دالة متوسط التكاليف الكلية لشيح البابونج والكراوية والشمر تبين أن معامل التحديد المعدل بلغ 0.81، 0.64، 0.77 لكل منهم على الترتيب وهذا يدل على أن الإنتاج يفسر نحو 81%، 64%، 77% من التغيرات فى متوسط التكاليف الكلية، وتم تقدير حجم الإنتاج الأمثل والذي يدني التكاليف عند أدنى نقطة لمتوسط التكاليف، حيث يتقاطع منحنى متوسط التكاليف الكلية مع التكاليف الحدية، وعند تساوي كل منهما يتم الحصول على حجم الإنتاج الأمثل والذي بلغ نحو 1529 كجم جاف، 1.75 طن، 2 طن لكل منهم على الترتيب، كما تم تقدير المساحة التي تكافئ حجم الإنتاج الأمثل بحوالي 2.26 فدان، 1.57 فدان، 1.38 فدان لمحاصيل الدراسة على الترتيب، وكذلك تقدير حجم الإنتاج المعظم للربح من خلال تساوي التكاليف الحدية مع متوسط السعر المزرعي والذي بلغ نحو 100 جنيه/ كجم، 40 ألف جنيه/ طن، 27 ألف جنيه/ طن لكل منهم على الترتيب، ومن المعادلة تم الحصول على الحجم المعظم للربح والذي قدر بنحو 2223 كجم، 2.1 طن، 2.14 طن، كما تم تقدير المساحة التي تكافئ حجم الإنتاج المعظم بحوالي 3.29 فدان، 1.88 فدان، 1.43 فدان لمحاصيل الدراسة بالعينة الميدانية. وبتقدير مرونة العرض للإنتاج من محاصيل الدراسة لبيان أيهما أفضل خفض تكاليف الإنتاج أو زيادة سعر الناتج للمحصول لزيادة الكمية المعروضة بمحافظة الفيوم فتبين أنها تقل عن الواحد الصحيح، أي أن مرونة العرض غير مرن (ضعيف المرونة) وهذا يشير إلى أن السياسة المثلى لزيادة الإنتاج من المحصول تتمثل في خفض تكاليف الإنتاج. كما تبين أن أهم المشكلات التي تحد من التوسع في الزراعة العضوية تتمثل فى غياب دور المرشد الزراعي، عدم توافر المعلومات الكافية عن الزراعة العضوية، الخوف من المخاطرة، انخفاض إنتاجية المحصول، كما أن أهم المشكلات التسويقية التى تواجه منتجي المحاصيل الغذائية العضوية فى الزراعة المصرية تتمثل فى ارتفاع تكلفة تحليل العينة، قلة المعلومات التسويقية للمنتجات العضوية، عدم وجود أسواق محلية متخصصة، عدم وعي المستهلك بالمنتج العضوي. وأوضحت نتائج الدراسة من خلال الأهمية النسبية لكمية وقيمة الصادرات العضوية للنباتات الطبية والعطرية موضع الدراسة خلال الفترة (2001-2022)، أن نبات الكراوية جاء في المركز الأول والذى يمثل 16% من متوسط إجمالى كمية صادرات النباتات الطبية والعطرية، وكذلك تمثل نحو 16% من متوسط إجمالى قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية، يليه في المركز الثاني شيح البابونج والذى يمثل حوالى 12% من متوسط إجمالى كمية صادرات النباتات الطبية والعطرية، وكذلك تمثل نحو 12% من متوسط إجمالى قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية، كما جاء في المركز الأخير نبات الشمر والذى يمثل حوالي 9% من متوسط إجمالى كمية صادرات النباتات الطبية والعطرية، وكذلك تمثل نحو 9% من متوسط إجمالى قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية العضوية. وتبين من دراسة التوزيع الجغرافى للنباتات الطبية والعطرية العضوية موضع الدراسة خلال الفترة (2016-2022)، أن ألمانيا جاءت في المركز الأول لاستيراد نبات البابونج فكانت نسبة كمية الصادرات من مصر إليها حوالى 78% من متوسط إجمالى صادرات مصر من البابونج خلال فترة الدراسة، وكذلك كانت الجزائر في المركز الأول لنبات الكراوية فكانت نسبة كمية صادرات الكراوية من مصر إليها حوالى 78% من متوسط إجمالى صادرات مصر من الكراوية خلال فترة الدراسة، أما بالنسبة لنبات الشمر فكان لأمريكا النصيب الأكبر حيث بلغت كمية صادرات الشمر من مصر إليها حوالى 66% من متوسط إجمالى صادرات مصر من الشمر خلال فترة الدراسة. وأوضحت الدراسة أن متوسط إجمالي عدد الرسائل المرفوضة من صادرات النباتات الطبية والعطرية العضوية على مستوى الجمهورية حوالي 22 رسالة تصديرية، كما أن متوسط إجمالي عدد الرسائل المرفوضة من صادرات النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الفيوم حوالي 7 رسائل تصديرية، أي أنها تمثل حوالي 33% من إجمالي الرسائل المصُدرة المرفوضة، كما تبين من الجدول أن أهم الدول الرافضة هي (ألمانيا، اليونان، أسبانيا، فرنسا، كرواتيا) وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها، زيادة نسبة الفطريات والبكتيريا لارتفاع الرطوبة، عدم مطابقة الشهادات واستخراجها من جهات غير معتمدة وأخيراً عدم مطابقة عبوات التعبئة والتغليف للمواصفات المطلوبة. وعلى ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بالأتي: زيادة المساحة المزروعة من الزراعات العضوية بصفة عامة والنباتات الطبية والعطرية بصفة خاصة. زيادة دور تفعيل الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأهمية الأسلوب العضوي والعائد الاقتصادي منه وتوعيتهم بطرق المكافحة الحيوية المستخدمة. إعادة تحديد كميات عناصر الإنتاج المستخدمة لرفع كفاءة استخدامها ويتطلب ذلك زيادة الكميات عن المتوسط المستخدم. زيادة مدخلات محصول شيح البابونج العضوي، والكراوية والشمر وهي كمية التقاوي، والكمبوست والمبيدات الحيوية. تقليل عدد الرسائل التصديرية المرفوضة من صادرات النباتات الطبية والعطرية من خلال الإشراف والمتابعة من الجهات المختصة وإلزام المزارعين باتباع القواعد والقوانين. توفير قاعدة بيانات كاملة عن الزراعة العضوية في مصر لتشمل البيانات اللازمة عن المساحة والإنتاج والإنتاجية للمحاصيل العضوية المختلفة على المستوى المحلى والعالمي، وكذلك بيانات التجارة الخارجية للمحاصيل العضوية المزروعة وطرق التسميد والمكافحة الحيوية، على أن تكون هذه البيانات مرجعاً لكافة الباحثين في مجال الزراعة العضوية وذلك لأن هدفهم زيادة المساحة العضوية. تفعيل دور وسائل الاعلام في توعية المستهلك المصري بأهمية المنتجات العضوية ودورها في الحفاظ على البيئة وإنتاج غذاء صحي وآمن. ربط الزراعة العضوية بخطط التنمية للدولة، وذلك من أجل زيادة الصادرات من المنتجات المصرية مما ينعكس على الدخل القومي.