الفهرس 
تعريف الضابط الأصولىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
حكم الوجوب من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء
في الماضي والحاضر، ولم يقم أحد ضابطاً على ذلك
يحدد مسارها رغم دقتها وصعوبتها، وربما يكون ذلك بسبب
فهمهم لأساليب اللغة وتفوقهم فيها.
وهذا لا يتوفر لدى كثير ممن يعارضون الفتوى اليوم، وهو ما كان عليه الحال
سبب ظهور الفتاوى المتطرفة. لعدم وجود الأصولية
والضوابط، بالإضافة إلى أن علم الأصول لا يحسن به
الجميع.
وأردت أن أجمع ضوابط الحكم بوجوبها، لأن
وأهمية جمعها وشرحها على المستويين النظري والعملي.
بالإضافة إلى أنه لم يتم كتابة أي دراسات أو أبحاث حول
الموضوع، وإن نص عليه الأصوليون والفقهاء في مطوياتهم
مؤلفاتهم، ومن بينها قولهم:
قال ابن مفلح المقدسي: «صيغة الوجوب أو الوجوب نص فيها
- قال ابن القيم: ”الوجوب مشتق من الأمر في بعض الأحيان، وبواسطة
بيان الإيجاب والوجوب والكتب
وقال العز بن عبد السلام: «كل عمل مذموم على تركه، أو
من تركها من أجل تركها، أو وعداً بها
فتركه لحياة عاجلة أو آجلة واجب».
وهذا ما يجعل الدراسة مهمة، خاصة مع الحاجة إليها في ظل الظروف الراهنة
تغيير الواقع والتطور الحضاري الذي يدعو إلى تعديل الفتوى
مسارات