الفهرس 
الفصل التمهيدي: الجذور التاريخية لنظام وقف تنفيذ العقوبةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 362 |  |  |
| | | from | 362 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
(أولاً): الملخص باللغة العربية:
في بعض الأوقات قد يكون توقيع العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة على الجاني مُفسدة لا مُصلحة أو مُقيمة له، لما يكتنفها من مساوئ، لعل أبرزها وأهمها اختلاطه بعتاة المجرمين وتأثيرهم عليه، ليخرج للمجتمع عضوًا ضارًا به لا نافعًا فيه. لذلك وفي ظل ”السياسة الجنائية المعاصرة”، تلجأ التشريعات الجنائية إلى نظام وقف تنفيذ العقوبة أو تعليق تنفيذ العقوبة على شرط، وذلك للحد من الآثار السيئة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة. حيث توجد طائفة من المجرمين (المجرمين بالصدفة أو بالعاطفة)، وهؤلاء أقل خطرًا على المجتمع من مجرمي العادة أو معتادِ الإجرام، ولا يلزم لإصلاحهم توقيع العقوبة عليهم، بل يكفي معهم مجرد التهديد بتوقيع العقوبة، أي مجرد النطق بالعقوبة وتعليق تنفيذها لمدة زمنية محددة.
وقد استحدث المشرع الفرنسي صور أُخرى لهذا النظام، والتي تم اللجوء إليها لمعالجة ما شابه من نقد، وهذه الصور تتمخض عن ”وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار”، وكذا ”وقف التنفيذ مع الإلزام بالعمل للمنفعة العامة”. أما المشرع المصري فقد توقف عند الصورة الأولى لهذا النظام، وهي ”وقف التنفيذ البسيط”، دون التطرق إلى ما تم استحداثه من صور أُخرى.