الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التحفظ المحاسبي على القيمة الملائمة للمعلومات بالتقارير المالية في ضوء معايير المحاسبة المصرية وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بالبورصة المصرية، إن التحفظ المحاسبى يساعد في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، وذلك لأن تبني سياسات محاسبية متحفظة يخفض من السلوكيات اﻹنتهازية ﻟﻺدارة مما يؤدي إلى زيادة تحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية. كما أن اتباع السياسات المحاسبية المتحفظة يساعد في خروج التقارير المالية بدقة وموضوعية أكبر، وبالتالي يساعد على تنشيط سوق الأوراق المالية، وذلك لوجود تأثير مباشر على جودة المعلومات المحاسبية، كما يعتمد المستثمرون عليها في اتخاذ العديد من القرارات . واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي، حيث قامت الباحثة باستقراء ودراسة البحوث المتعلقة بدراسة القيمة الملائمة للمعلومات بالتقارير المالية والتحفظ المحاسبي في معايير المحاسبة المصرية ثم بعد ذلك تم استنباط أثر التحفظ المحاسبي في معايير المحاسبة المصرية على القيمة الملائمة للمعلومات بالتقارير المالية في اختبار فروض الدراسة، وذلك من خلال دراسة ميدانية على الشركات المسجلة بالبورصة المصرية. وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية : وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معايير المحاسبة المصرية وزيادة درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية وتحسين القيمة الملائمة للمعلومات بالتقارير المالية، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية وتحسين جودة التقارير المالية. وقد قدمت الدراسة بعض التوصيات ومنها : تطبيق ممارسات التحفظ في ضوء المعايير المحاسبية المصرية، حيث أنه يؤدي الي تخفيض صافي الأرباح من خلال تأخير الاعتراف بالإيرادات المحتملة وتسجيل الخسائر المحتملة سواء حدثت فعلاً أو لم تحدث، كما أنه يقدم ضمانات كبيرة لحماية حقوق المساهمين، بالإضافة الي أنه يمثل أحد عناصر الموثوقية والتي تمثل أهم خصائص جودة المعلومات المحاسبية، اهتمام بيئة الأعمال المصرية بتطبيق جميع الممارسات المحاسبية التي من الممكن أن تساعد على زيادة مستوى التحفظ المحاسبي، وبالأخص عند وجود بعض من الممارسات الضارة لبعض الشركات والتي قد يكون لها أثر واضح على سوق الأوراق المالية المصرية.