الفهرس 
الفصل الثاني استخدام الأسمدة العضوية والكيميائية وآثارها على البيئة والصحة العامة والاقتصاديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
المستخلص
لا شك أن التطور التكنولوجي الهائل في جميع المجالات الصناعية والزراعية قد أتى بفوائد عديدة للإنسان وجاء بنقلة نوعية للرفاهية وتيسير سبل الحياة، ومع ذلك فقد بدأ يستشعر الإنسان بتغييرات سلبية كبيرة تصل إلى حد تهديده ووقوع أضرار على الكائنات الحية بل ومنظومة البيئة الطبيعية.
فمع زيادة التعداد السكاني العالمي والحاجة إلى تأمين الغذاء، بدأ استخدام أساليب الزراعة الحديثة ومنها التوسع الرأسي الزراعي باستخدام طرق عديدة منها الأسمدة الكيميائية والتي تساعد على زيادة وسرعة الإنتاج، ومع الإسراف في استخدام هذه الأسمدة في مصر بدأ ظهور الكثير من الآثار السلبية، حيث انعكس ذلك على جودة المحاصيل وعدم مطابقتها أحياناً للمواصفات العالمية مما أدى إلى تذبذب معدلات التصدير والنقد الأجنبي، إلى جانب انخفاض مستوى الصحة العامة للمواطنين وانتشار الكثير من الأمراض وبصفة خاصة السرطانية نتيجة تراكم المكونات غير العضوية في جسم الإنسان مما أدى إلى انخفاض إنتاجية المواطن والذي أثر بالسلب أيضاً على الاقتصاد، بالإضافة إلى مظاهر التلوث البيئي الخطيرة الناجمة عن تصنيع واستخدام هذه الأسمدة.
وتهدف هذه الدراسة إلى دعم اقتصاد الدولة عن طريق زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية بزيادة جودة المحاصيل باستخدام الأسمدة العضوية الطبيعية، ومن ناحية أخرى التقليل من استخدام الأسمدة الكيميائية بآثارها السلبية على جودة المحاصيل ومستوى الصحة العامة والبيئة بشكل عام.
وتقدم الدراسة أحد الحلول العملية كنموذج تطبيقي من قِبل المزارعين وهو إنشاء مُخمر لإنتاج الأسمدة العضوية النظيفة، ويتم في هذا النموذج قياس النتائج والجدوى الاقتصادية وبيان مدى سهولة تنفيذ هذا التطبيق على مستوى صغار وكبار المزارعين، وإمكانية قيامهم بإنتاج السماد العضوي واعتمادهم عليه بدرجة كبيرة والحد من استخدام الأسمدة الكيميائية والاستفادة منها في عمليات التصدير للخارج للمساعدة في تحقيق هدف الدراسة.
وأظهرت نتائج الدراسة إيجابية الجدوى الاقتصادية للدولة بمبالغ هائلة، إلى جانب أن فترة استرداد رأس المال للمُزارع حوالي عامان، ومن نتائج الدراسة:
1. الحفاظ على جودة التربة الزراعية، إنتاج محاصيل زراعية جيدة للحفاظ على مستوى الصحة العامة للمواطنين وزيادة فرص التصدير، الحد من مظاهر التلوث المختلفة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة متعددة الأبعاد.
2. زيادة معدلات تصدير الأسمدة الكيميائية ودعم اقتصاد الدولة (حوالي 4.5 مليار جنيه/ سنة).
3. خفض نسبة انبعاث غاز الميثان (نتيجة التخلص الآمن من المخلفات العضوية)، واستخدامه بدلاً من غاز البوتاجاز في عمليات الطهي والتسخين، وتوفير استهلاك غاز البوتاجاز (حوالي 6 مليار جنيه/ سنة).
4. زيادة دخل المُزارع (حوالي 12 ألف جنيه / سنة للفدان الواحد).