الفهرس 
مفهوم السلم الاجتماعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 401 |  |  |
| | | from | 401 | | |
المستخلص
”تناول موضوع الدِّراسة مُشكِلة مِن أهم المشكلات الحديثة، وهِي ”” المواجهة الجنائيَّة لِجرائم السِّلم الاجتماعيِّ ””، وذلك بسبب الخطورة الكبيرة التي تتسبَّب فيها هذه الجرائم، حيث إنَّه يترتَّب عليها الإضرار بالأَمن القومي، والتي تَظهر في الإخلال بالأَمن العام داخل الدَّولة، وكذلك ترويع المواطنين الآمنين، والإضرار بالإنجازات التي حقَّقتهَا الدَّولة في مُختَلِف المجالات .ولهذه الخطورة قام المُشرع الفرنسيُّ والمصريُّ والعراقيُّ بِتنظيم الجرائم الماسَّة بأمن الدَّولة بنصوص مُتشددة في قانون العقوبات وقانون مُكافحة الإرهاب. تُعَدّ جرائم العصابات المسلَّحة مِن أكثر الأفعال التي تُؤدي إلى الاضطرابات الدَّاخليَّة للمجتمع، والتي بِدورِها تقوم بِتعرِيض أمن وَسلَّم المجتمع للخطر؛ وذلك لأنَّها تُهدِّد الاستقرار والطُّمأنينة، وتعمل على اِنتِشار الخوف والفَزع بين مُختَلِف الفئات والطَّوائف، وتجعل الأفراد في قلقٍ وخوفٍ على حياتهم وممتلكاتهم، كما أنَّ مُجرَّد وجود العصابات المسلَّحة داخل الدَّولة هو بِحدِّ ذاته تهديد مُباشر لِسلطتها. وقد رَاعَت التَّشريعات أنَّ التَّشكيلات الإجراميَّة فيها خطورَة الفعل القائم على مُجرَّد التَّشكيل أو التَّنظيم الهادف إلى ارتكاب جريمة مُعينة أو ارتكاب مجموعة مِن الجرائم، وهي بهذه الصفَة تُشكِّل تهديدًا للأمن والسَّلامة العامَّة، ثُمَّ تَنجَذِب إلى نطَاق التَّجريم في حدِّ ذاتهَا مِن دون النَّظر إلى تَحقُّق المشروع الإجراميِّ الذي تَشكلَت مِن أجله، أي أنَّ المُشرع يراعي خطورَة تكوين التَّشكيل العصابيِّ في حدِّ ذاته. كما إنَّ الإرهاب الإلكترونيَّ مِن الجرائم المستحدثة بالغة التَّعقيد، فَهُو وليد عوامل عديدة ومتضافرة (اِجتماعيَّة أيديولوجيَّة ثَقافِية) ورغم أهميَّة النُّصوص القانونيَّة، فإِن القضاء على هذا النَّوع مِن الإجرام يستدعي حُلولاً تتجاوَز فِكرة العقاب وتكرِّس ما يُمكن تسميَته بمكافحة الإرهاب ”” الإقناعيَّة ””، التي تقوم على كَسب القلوب والعقول في مُكافحة الإرهاب. وإن تَنامِي ظاهرة الجرائم المعلوماتيَّة عَبر الوطنيَّة بما فيها الإرهاب الإلكترونيُّ، وتخطِّي آثارها حدود الدُّول، أفرَز جُملَة مِن التَّحدِّيات على الصعيد الدولي تَجسدَت في المقام الأول في بعض الصُّعوبات التي تكتنف إثبات هذه الجرائم وقبول الدليل بشأنها، بِاعتبارها لا تَترُك أثرًا مادِّيًّا ملموسًا، كما هو الحال في الجرائم التَّقليديَّة، وبالرَّغم مِن الجُهود التي بُذلت ولا تزال تُبذل على المستوى الدولي، فإن هذه التَّحدِّيات تَبقَّى عَصيَّة على الحَل في كثير مِن الأحيان في غياب إستراتيجيَّة واضحة للتَّعامل مع هذا الصِّنْف مِن الجرائم ومرتكبيهَا، لا سيَّمَا في الدُّول التي لم تُبَادِر بَعد إلى تعديل تشريعاتهَا بما يَكفُل تجاوز القوالب القانونيَّة التَّقليديَّة التي لم تَعُد تتَناسُب مع مُتطلَّبات هذا العصر ”