الفهرس 
الفصل الثاني: المؤشرات الإنتاجية للمجموعات الغذائية فى مصر خلال الفترة من (2000 إلى 2021)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
المستخلص
أدت التغيرات الاقتصادية المؤثرة على الاقتصاد القومي الي انخفاض مستويات الدخول الحقيقية لدى أفرادها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المنفق على الطعام، وأستهدفت الدراسة بصفة رئيسية دراسة أثر التغير فى معدلات استهلاك الغذاء، وحجم الفجوة الغذائية على أنماط الاستهلاك الغذائي للأسرة المصرية إعتماداً على البيانات المنشورة في بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتوصلت الدراسة الي أن الإنفاق علي مجموعة الطعام والشراب (مجموعة رئيسية للإنفاق) عام 2020، إنخفض بنحو 7.94% من المنفق عليها عام 2010، وأنخفضت مرونتها من نحو 0.67، الي نحو 0.56 مما يعني انها ضرورية بالنسبة للأسرة، وانتقل المنفق علي اللحوم (مجموعة إنفاق فرعية) من المرتبة الأولي عام 2010، الي المرتبة الثانية عام 2020، بنسبة إنخفاض قدرت بنحو 9.7%، وانتقل المنفق علي الخضر (مجموعة إنفاق فرعية) من المرتبة الثانية عام 2010، الي المرتبة الاولي عام 2020، بنسبة زيادة نسبية قدرت بنحو 0.1%، كما تبين من الدراسة أن الإنفاق الإستهلاكي للأسرة يتأثر بعدة عوامل منها حجم الأسرة ، الحالة التعليمية والعملية لرب الأسرة، ومستوي الدخل ، كما قدرت الدراسة بالمنفق علي مجموعات الإنفاق الإستهلاكي في عام 2023،وتنبأت به في الأعوام 2025، 2030 وتبين أن مجموعة الطعام والشراب والمسكن مستلزماتة والخدمات والرعاية الصحية إحتلت المراتب الأولى والثانية والثالثة من الإنفاق الأسرى بحوإلى 19984، 16155، 8433، جنيه/عام فى عام 2023، بما يمثل نحو 23%، 18.42%، 9.62% من الانفاق العائلى لهذا العام، فى حين قدرت القيم المتنبأ بها بحوإلى 20523، 19459، 9925 جنيه/عام، فى عام 2025 بما يمثل نحو 19%، 18.12%، 9.24%، من جملة الانفاق العائلى لنفس العام، مما يعنى استمرار الأسرة على نفس النمط فى التفضيل لهذه المجموعات لوضعها فى المراكز الأولى لإهتماماتها، بينما عند التنبوء بقيمة المنفق على تلك المجموعات فى عام 2030 تبين أن مجموعة المسكن ومستلزماتة أحتلت المرتبة الأولى لدى الأسرة يليها مجموعة الطعام والشراب ثم الخدمات والرعاية الصحية بحوإلى 29316، 21602، 14142 بما يمثل نحو 13، 17.49%، 8.44%، من جملة الإنفاق العائلى للأسرة على تلك المجموعات، وأوصت الدراسة بضرورة إلتزام الأسرة بتطبيق الحجم الصغير وتطبيق حملة (2 كفاية) التي ترعاها الدولة لضمان إستدامة الموارد، وتحقيق الإستهلاك المسئول.