الفهرس 
الفصل الاول : الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 138 |  |  |
| | | from | 138 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى عرض وتحليل العلاقة بين التحفظ المحاسبي وغموض التقارير المالية، وذلك على مستوى القطاعات ككل، و أيضا على مستوى كل قطاع على حدة، وبيان الفروق بين القطاعات فيما يتعلق بكل من التحفظ المحاسبي وغموض التقارير المالية، إضافة إلى بيان الفروق بين شركات كل قطاع فيما يتعلق بكل من التحفظ المحاسبي وغموض التقارير المالية، وقياس أثر التحفظ المحاسبي على غموض التقارير المالية على مستوى القطاعات ككل، وأيضا على مستوى كل قطاع على حدة، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 25 شركة من الشركات المقيدة والمتداول أسهمها بالبورصة المصرية موزعة على 5 قطاعات هي قطاع الموارد الأساسية، وقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، وقطاع العقارات، وقطاع مواد البناء، وقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، وتم قياس التحفظ المحاسبي بمقياس القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية، كما تم قياس غموض التقارير المالية بنموذج جونز المعدل كمقياس بديل Proxy لاستخراج قيمة الاستحقاقات الاختيارية، والقيمة المطلقة للبواقي غير العادية، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود فروق بين القطاعات، وأيضا وجود فروق بين الشركات فيما يتعلق بالتحفظ المحاسبي، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين القطاعات، وأيضا عدم وجود فروق بين الشركات فيما يتعلق بغموض التقارير المالية، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين التحفظ المحاسبي وغموض التقارير المالية، وذلك على مستوى القطاعات ككل، وأيضا وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية على مستوى كل قطاع على حدة، كما توصلت الدراسة إلى أن التحفظ المحاسبي يؤثر طردياً على غموض التقارير المالية على مستوى القطاعات ككل، وأيضا على مستوى كل قطاع على حدة، وأوصت الدراسة بضرورة إصدار عدد من التوجيهات والإرشادات الدورية بخصوص الأمور التي تحتاج للمزيد من التقديرات الشخصية مثل مستوى تطبيق التحفظ المحاسبي، وذلك للحد من التباين فى تفسير بعض الأمور، وحتى لا يُساء استخدام التحفظ المحاسبي بالشكل الذي يجعل القوائم المالية لا تعكس الواقع الاقتصادي