الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
”إتسمَ الإقتصاد العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة فى العام 1921 ولغاية هذهِ السنة 2023 بعدم الإستقرار، وهو يُعد إقتصاد أزمات بسبب الحروب والسياسات غير الحكيمة للحكمومات المتعاقبة تاركا إختلالات إقتصادية فى الهياكل والسياسات النقدية وما يهمنا نشاط القطاع المصرفي لدولة تعتبر ثالث إحتياطى نفطي فى العالم. يتناول البحث سياسة البنك المركزي العراقي ، ودورة فى معالجة التضخم وإستقرار الأسعار بواسطة ترسانة من الصلاحيات التى أثمرت بعد التغيير 2003 ، حيث عززت إستقلاليتة وقد ركزنا فى بحثنا على الفترة من 2003 ولغاية 2023 لكون هذة الفترة تجلت فيها العملية المالية والمصرفية وبرزت سياسة نقديه للبنك المركزي واضحة المعالم ذات استقلالية ، وأعتقد أنها ترسم لأجيال قادمة سياسة نقدية أقل ما يمكن أن يقال عنها يعول عليها الشعب العراقى الكثير. للسياسة النقدية كثير من التداعيات والإخفاقات، والتى بحاجة إلى إصلاحات تشريعية كما عمل المشرع المصرى بالوقوف إلى جانب سياسة البنك المركزى من خلال النشاط الإقتصادى والصيرفي المصري الذى نجح التشريع الاقتصادى بالوصول لسياسة نقدية تحت سيطرة البنك المركزي حديث وتحقيق النمو الاقتصادى والمالى، رغم الفارق بين الايرادات العراقي والمصري وبهذا يكون المشرع المصري سبق العراقي بالوصول للاستقلالية شبه الكاملة للبنك المركزي. لا يمكن عزل آليات التحول التنموي في أي بلد عن المجريات والمستجدات العالمية في سياسة واقتصاد وحتماً ثقافة مجتمع وأن الانعكاسات الخارجية اصبحت تنعكس بشكل سريع على المتغيرات الاقتصادية المحلية خاصة ذات الهيكل الاقتصادي الهش كالعراق باعتماده على الريع الأوحد وهو النفط وكذلك الاقتصاد المصري المنهك بمشاكل قلة الموارد والديون. البنك المركزي العراقي يعد التغيير حصل على جزء بسيط من الاستقلالية مصحوبة بعدة مشاكل تمخضت عن تضخم واضح وكذلك ارتفاع بالاسعار وتراجع كبير في سعر الصرف لكن هل ساعد البنك المركزي العراقي في معالجة كل هذه المشاكل؟ وماهو دوره في التنمية والتنمية المستدامة؟