الفهرس 
الباب الأول: أثر تغير القوة الشرائية للنقود على قيمة التعويض ووقت تقديره في القانون الوضعى والفقه الإسلامي 13يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 435 |  |  |
| | | from | 435 | | |
المستخلص
الملخص
لا شك أن المال هو أداة للمعاملات بين أفراد المجتمع، لكنه لم يعد يقتصر على إشباع احتياجات الناس من السلع والخدمات والمنتجات. بينما توفر التعويضات العينية حماية حقيقية للضحايا، لم تعد بعض الأضرار قابلة للتطبيق لأن التعويض العيني يتجنب آثار التغيرات في القوة الشرائية للنقود، وبالتالي يكون المصاب ملزمًا بإصلاح الضرر على نفقته الخاصة. الحقوق الكاملة المكتسبة .
ولقد أثبت التاريخ أن البشر استخدموا العديد من الوسائل للحفاظ على ثرواتهم، ولعل أبرزها الحيوانات، والمعادن، والعقارات، والبضائع، ولكن هذا له مشاكل كبيرة في التخزين على المدى الطويل، سواء في مكان وكيفية تخزينها. تكلفتها، أو أن هذه الأجهزة عرضة للتلف أو التلف في أي وقت. في ضوء ذلك، يبدو أن الدور المهم للنقود يكمن في دوره كمخزن للقيمة أو الثروة ووسيلة للتبادل.
ويمكن ملاحظة أن العملة أصبحت أداة التبادل في معظم المعاملات الحديثة، ولها قوة الأداء القانوني، وهي وحدة حساب، تصدر وتخدم في وحدات مختلفة من المحاسبة وقياس الدين وقياس قيمة السلع.
ومن خلال هذه الدراسة، نناقش موضوع أثر التغيرات في القوة الشرائية للنقود على قيمة التعويض، وفق أحكام القانون المدني الكويتي، مقارنة بالقانون الإسلامي والقانون المصري، كلما كان ذلك ضروريًا ومفيدًا، ومن خلال في القسم التمهيدي نكشف عن مفهوم المال وأنواعه وكيفية تغيير قيمته، ثم نعرض مفاهيم المال. التعويض في النظم الوضعية والفقه الإسلامي، نفصل آثار تغيرات العملة على القوة الشرائية للتعويض من خلال بابين. الباب الأول: أثر تغيير القوة الشرائية للنقود على قيمة التعويض ووقت تقديره في القانون الوضعى والفقه الإسلامي، الباب الثاني: أثر تغير القوة الشرائية للنقود بعد الحكم القضائي بالتعويض ووسائل معالجة هذه الأثار. .