الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 300 |  |  |
| | | from | 300 | | |
المستخلص
الحمدُ لله مُستحق الحمد، الذي أَطعمَ وأَنعمَ ويسَّر ورحم، الحمدُ لله الذي أيقظَ من عبادهِ من اصطفاهُ رحمةً للعالمين، وقائدًا للغُر المحجَّلين إمامًا للمُتقين، وشفيعًا للمسلمين، سيدنا حضرة رسول الله (محمد بن عبد الله) عليه وعلى آلهِ الأخيار، وصحابته الأبرار، صلاة ربي وسلامه عليه، ومن اتَّبعَ هديه، فعمِلَ صالحًا ليُحشر مع الأخيار، مُتجنِّبين أذى يومٍ تشخص فيه القلوب والأبصار. أمَّا بعد،،، لقد باتَ من الواضحِ أمام الوجود البشريِّ مُنذُ نشأته حتى يومنا هذا، أنَّ كُلِّ سلوكٍ (أخلاقيِّ، قيميِّ، عقلانيِّ) - في سلسلة العلاقات الإنسانيِّة السويَّة والمتعارف عليها- يتعارض مع اصطلاح (الفساد)، وقد تطرَّق لمفهوم الفساد جميع فقهاء وعلماء الأخلاق وعرَّفوه بأنَّه : (كلُّ قولٍ أو فعلٍ يتنافى ويتعارض مع الأخلاق والسلوك السويِّ)، وهو ما تناوله النتاج الفكريِّ الإنسانيِّ بشكلٍ مستفيضٍ، وحاول الكثيرون- مُنذُ نشأة الخلق- علاجهِ بوصفهِ حالةً لها آثار تؤذي الأفراد والمجتمعات. حيث نجد أنَّ الأخذَ بالنموذج الإسلاميِّ لتشخيص ظاهرة الفساد يُعالج أشكال هذا الوباء، الذي يُصيب النفوس، نذكر من ذلك محاسبة الخليفة الراشد الثاني سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه وأرضاه) لعُمَّاله على البحرين، والبصرة، عن أموالٍ كانت تحت أيديهم بعد إسناد الولاية إليهم، واسترداده إيَّاها وإيداعها في بيت المال( ). وفي خضمِّ هذا البحر المُظلم المُتلاحم الذي لا ينجو منه من يسبح فيه إلَّا القليل؛ يتطلب الحال - بغية النجاة - اللجوء إلى دراسة ظاهرة الفساد، التي عرفتها كل بُلدان العالم، على الرَّغم من أنَّ طبيعة استقرار المؤسَّسات، وتطوُّر المجتمعات المدنيَّة، يكون بمحاربة هذه الظاهرة، وزيادة سُبُل الرقابة، والحد من الانتشار المفرط لها، فهناك الكثير من البلدان تشكو الضعف في محاربة هذه الظاهرة، وهو ما يُحتِّم علينا الإحاطة الشاملة بهذا الموضوع، ودراسته، وكيفية، معالجته( ). وتكمُن خطورة هذه الظاهرة في كون المنتج الرئيسيِّ، أو المنبع الأساسيِّ لهذه الظاهرة هي المشتريات الحكوميِّة، فمع اتِّساع نطاق المعاملات الحكوميِّة بصورةٍ أكبر، كونها لم تقتصر أعمال الحكومة على شراءِ السلعِ والخدماتِ التي تحتاجها أجهزة الدولة، والتي تمتد إلى أعمالٍ أُخرى غير الاستثمارات؛ وحيث ترتبط بكل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها أجهزة الدولة مثل مشروعات البنية الأساسيِّة للطرق والمرافق كما هو الحال في المملكة الأردنيِّة الهاشمية، وكما هو الحال في شبكات السكك الحديدية، والمواني، والمطارات في مصر. وبعبارةٍ أُخرى فالمشتريات الحكوميِّة تتضمَّن - بالإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها أجهزة الدولة المعنية (الجهاز الإداريِّ للدولة، أو الهيئات الخدمية، والمحليِّات)- هيئات اقتصاديَّة، وكذلك شركات قطاع الأعمال العامَّة، أو شركات الأعمال الخاصة، فضلًا عن الشركات القابضة المملوكة للدولة( ). من هذا المُنطلق نرى أنَّ سوء الأوضاع التنظيميَّة للمشتريات الحكوميِّة يؤدِّي إلى المزيد من الفساد، وذلك في ضوء المعاملة غير المتساوية للأطراف المُختلفة، إذْ يتم الاهتمام بالبعض على حساب الآخرين، وفقًا للعلاقات الشخصيِّة، أو بغية الحصول على مزايا شخصيِّة على حساب المصلحة العامَّة. وتزداد هذه المسألة عندما ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالمسائل والأوضاع السياسيَّة والاقتصاديَّة بالمجتمع؛ فهي من ناحيةٍ تعكسُ تضارُبَ المصالح القائمة في المجتمع وذلك بوجود بعض الجماعات أو الأفراد، الذين يحققون امتيازات معيَّنة، أو الحصول على بعض المكاسب الاقتصاديَّة والمالية؛ من خلال اتصالهم بالدولة والحكومة، حيث تُسيطر بفاعلية على العملية التشريعيَّة، وتسود المحسوبيَّة الواضحة في صُنعِ القرارات وتطبيقها، أو ما يُسمى بنُظُم رأسمالية لمعارف ومقرَّبين، وعلى الرَّغمِ من أوجُه الشبه الكبير بينها وبين النُظُم الرأسمالية الحديثة؛ فإنَّها تفتقر إلى المبادئ الأساسيِّة، كالعدالة والشفافية( ). وقد أدَّت هذه العملية إلى ظهور بعض رجال الأعمال، أو الأفراد، الذين استطاعوا من خلال علاقات متشابكة شديدة الصلة بصانعي السياسات، والمسؤولين؛ إلى قلب كفة الموازين لتميل لصالحهم، ممَّا جعلهم أثرياء على حساب المجتمع، وذلك باستغلال الثغرات القائمة في نُظُم المشتريات الحكوميِّة.