الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 420 |  |  |
| | | from | 420 | | |
المستخلص
أهداف الرسالة:تهدف هذه الدراسة والتي هي بعنوان: الآراء التي أوردها الإمام ابن قدامة (ت:620ه) مخالفة للدليل في المغني وأثرها في الخلاف الفقهي ”تطبيقاً على فقه المعاملات” إلى التعرف على بعض الآراء الفقهية التي نقلها الإمام ابن قدامة – رحمه الله تعالى- عن غيره من العلماء، وقد خالفت أقوالهم ظاهر الدليل: كمن قال: بعدم جواز الإجارة، أو عدم جواز الرهن في الحضر.
منهج البحث:اعتمدت على المناهج البحثية الآتية:1-المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء أبواب المعاملات المالية في كتاب المغني للإمام ابن قدامة.2المنهج التحليلي: من خلال تحليل أقوال الفقهاء في المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية.3-المنهج المقارن: من خلال عرض أقوال الفقهاء في المسألة، وبيان موقف الإمام ابن قدامة من هذا الخلاف، وثمرة الخلاف.النتائج:1-الإمام ابن قدامة من العلماء الذين وفقهم الله -عز وجل- للوصول إلى رتبة الاجتهاد، ويعد كتابه المغني سفراً ومرجعاً عظيماً في الفقه الحنبلي، والفقه المقارن.2-الخلاف من طبيعة البشر في شتى مجالات الحياة، واختلاف وجهة نظر الفقهاء في فهم النصوص منه ما هو سائغ ومقبول، ومنه ما هو مذموم.
3- الفقه ليس بهذا الجمود الذي يجعل المرء يلتزم بظاهر النص، وإنما فهم مجموع النصوص مع التفرقة بين الواضح والمبهم، والخاص والعام، وغير ذلك من القواعد التي تبين لنا المراد من النص هل الظاهر أو معنى آخر علمناه من نصوص أخر؟4-يجب العمل بأقوال العلماء التي وافقت النصوص من الكتاب والسنة، كما يجب علينا محبتهم ومحبة الحق الذي صدر منهم، وإن صدر من بعضهم ما يخالف ظاهر الدليل، فإما أن يكون القول مخالفا للنص، وأقوال الفقهاء، فيجب طرح العمل بالقول المخالف، أو أن يكون الخلاف فيما لا نص فيه، فنأخذ بأقرب الأقوال التي يدعمها الدليل وتبعدنا عن الاشتباه، وفي كلتا الحالتين يجب علينا توقيرهم؛ لأن المخطئ له أجر والمصيب له أجران.5-مخالفة البعض من الصحابة، أو التابعين، أو الفقهاء المعتمدين لظاهر الدليل ليست عن تعمد، وإنما عن نظر واجتهاد حسب قدراتهم، وأدواتهم، وبيئاتهم، وهناك من الأسباب التي دعتهم للقول بالقول الذي خالف الدليل.
التوصيات:1-ينبغي على الباحثين في كليات الشريعة متابعة البحث في المسائل الفقهية التي خالفت الدليل في باقي الأبواب الفقهية في كتاب المغني لابن قــدامة؛ لتنقيحه من تلك الأقوال.2-تتبنى المجامع الفقهية، ولجان الفتوى بيان الأقوال المخالفة لظاهر الدليل للناس، وتحذيرهم منها، خاصة التي يُفتى بها في هذا الزمان.3-ضرورة إقامة الندوات، والمحاضرات العلمية؛ لمناقشة ظاهرة انتشار الأقوال الشاذة التي خالفت الأدلة الصحيحة، التي ظهرت وانتشر، مع ضرورة إقامة عقوبات على كل من تسول له نفسه بالفتوى بغير علم.4-ضرورة تبني المؤسسات الدينية طباعة المؤلفات التي تتناول دراسة المسائل التي خالفت الدليل من أجل توضيحها للناس وتبيينها لما في ذلك من أثر على مواجهة الأقوال المنحرفة.