الفهرس 
الباب الثاني الإطار القانوني لجريمة تلوث البيئةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلي دور المواجهة الجنائية للجرائم البيئية التي ترتكب بمعرفة الشخص المعنوي في تحقيق التنمية المستدامة وذلك في ظل ضرورة الاهتمام بالمشكلات البيئية والتي أصبحت واقعاً ملموساً تعاني منها الدولة والأفراد نتيجة التطور والتقدم الصناعي وما ينجم عنه من أضرار بيئية لذلك، تم الاطلاع علي بعض محاضر الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بإدارة حماية البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والتي قامت برصد مخالفات المنشآت حيث انحصرت هذه المخالفات في:
1- عدم وجود سجل بيئي للمنشأة.
2- عدم وجود رخصة لمزاولة المهنة.
3- عدم وجود سجل للمواد والمخلفات الخطرة.
4- عدم التخلص منها بطريقة آمنة
وهذا يعد ضرراً جسيماً للبيئة المحيطة بالمنشأة وتم عرض وتحليل القوانين والعقوبات الخاصة بكل مخالفة طبقاً لقانون البيئة المصري وتعد من خلال ذلك تم توصل الدراسة إلي أن العقوبات الجنائية التي نصت عليها القوانين قد تشوبها عدم التناسب مع حجم المخالفة لذلك أوصت الدراسة بضرورة تحقيق الردع الكافي الذي يتمثل في عقوبات صارمة للمخالفين وإزالة آثار المخالفة البيئية وإعادة الحالة إلى ما قبل وقوع الجريمة البيئية.
وكانت نتيجة لذلك أن تضمنت هذه التشريعات احكاما للتصدي إلي مخالفة الالتزامات والواجبات المتعلقة بحماية البيئة وتستوجب مسائلة المخالف، وهي المسئولية عن الأضرار البيئية ومن بين هذه المسئوليات المسئولية الجنائية.
وأيضا بدأت الحكومة المصرية في صياغة رؤيتها المستقبلية (رؤية مصر 2030) وفقا لأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، واطلقت برنامجا لدعم تنفيذ هذه الرؤية لتحقيق برنامج اقتصادي ملموس يشمل أيضا الحفاظ علي البيئة، لتحسين نوعية حياة الناس ورفاهيتهم مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة.