الفهرس 
الباب الأول تحقق المسئولية عن أضرار المُنتَجات الطبية وصورها
الفصل الثاني: صور المسئولية عن أضرار المنتجات الطبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
إن التطور العلمي الهائل في المُنتَجات الطبية من أجهزة وآلات طبية وأدوية ومستحضرات صيدلانية قد أدى الى الكثير من الحوادث الطبية والتي ثار بسببها عددًا كبيرًا من المشكلات القانونية، لاسيما وأن استخدام المُنتَجات الطبية بشكل مباشر مع جسم الإنسان، له أثر بالغ حينما ينتج عن هذا الاستخدام أضرارًا تلحق بالمرضى، وقد يتسبب وجود عيب في المُنتَج الطبي المستخدم في علاج المرضى في إصابتهم بأضرار قد تؤدى لوفاتهم في بعض الأحيان.
ولا جدال في أن للتقدم في العلوم الطبية أبلغ الأثر في جعل موضوع معصومية الجسد وحمايته مادة خصبة للبحث والتدقيق والتحليل، نظراً لأن التطور في مجال الطب واستخدام التكنولوجيا والاستعانة بمُنتَجات طبية متطورة، والجانب الكبير منها الآن من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أثار المشكلات القانونية التي لم تكن معروفة من ذي قبل، إلا أنه في ظل هذا التطور لم تكن هناك نصوص في المجموعة المدنية المصرية تستطيع أن تواجه هذه التطبيقات بنصوص مستقلة.
وفى إطار دراستنا لموضوع ”المسئولية المدنية عن إضرار المُنتَجات الطبية بالغير والتأمين منها”، وهو موضوع في غاية الأهمية نظرًا لأن استخدام المُنتَجات الطبية بشكل مباشر مع جسم الإنسان، يكون له أبغ الأثر حينما ينتج عن هذا الاستخدام أضرارًا تلحق بالمرضى، وتؤثر على حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه، وهي من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليها.
وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن وقسم هذه الدراسة إلى بابين حيث تناول الباحث فى الباب الأول: تحقق المسئولية عن أضرار المُنتَجات الطبية وصورها، وذلك عبر فصلين: تناول في الفصل الأول محددات المسئولية عن أضرار المُنتَجات الطبية، تناول الباحث في هذا الفصل ماهية المُنتَجات الطبية فى المبحث الأول، وتناول في المطلب الأول منه بيان المقصود بالمُنتَجات الطبية وتناول في المطلب الثاني المُنتَجات الطبية الصناعية في الفرعين الأول والثاني والثالث، وهى الأجهزة الطبية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل ومُنتَجات التخسيس، كما تناول في المطلب الثالث مُنتَجات الجسم البشرى، وكذلك تناول الباحث في المبحث الثاني مفهوم الإضرار بالغير وحالاته، تناول في المطلب الأول معنى الإضرار بالغير وتناول في المطلب الثاني حالات الإضرار بالغير وذلك وفق النطاق العقدي والنطاق التقصيري في الفرعين الأول والثاني.
وتناول الباحث في الفصل الثاني صور المسئولية عن أضرار المنتجات الطبية في ثلاث مباحث وهي المسئولية عن الفعل الشخصي للطبيب والصيدلي والمُنتِج والمسئولية الناشئة عن فعل الغير من خلال مسئولية المستشفى العام والخاص عن عمل الطبيب والصيدلي، وكذلك تناول المسئولية الناشئة عن فعل المُنتَجات الطبية للطبيب والمُنتِج.
وفى الباب الثاني تناول الأحكام والأساس القانوني للمسئولية عن أضرار المُنتَجات الطبية والتأمين منها في ثلاث فصول، تناول في الفصل الأول أحكام المسئولية عن أضرار المنتجات الطبية من خلال دراسة إشكاليه حالات دفع المسئولية في المبحث الأول، في ثلاث مطالب بحث فيهم القوة القاهرة وخطأ المضرور وخطأ الغير وفى المبحث الثاني بحث الإعفاء من المسئولية في ضوء مخاطر التطور العلمي.
كما تناول الباحث في الفصل الثاني، الأساس القانوني للمسئولية، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وبحث الباحث في المبحث الأول الأساس الشخصي للمسئولية ، وتناول النصوص القانونية واجتهادات الفقه وتطبيقات القضاء، أما المبحث الثاني فقد تناول فيه الأساس الموضوعي للمسئولية ، وبحث في المطلب الأول التعدي بالمباشرة وبالتسبب، وضمان أضرار المُنتَجات الطبية وفق مفهوم المباشرة والتسبب، كما تناول البحث عن ضمان فعال للمضرور في ضوء الأساس القانوني المختار في المطلب الثاني.
أما الفصل الثالث فقد تناول فيه الباحث أحكام التعويض والتأمين من المسئولية في مبحثين، تناول المبحث الأول مدى فاعلية دعاوى التعويض وقسم هذا المبحث لمطلبين، تناول في الأول قصور دعاوى التعويض في ضوء تعدد المدعى عليهم ، والثاني تقدير النصوص القانونية، وتناول في المبحث الثاني التأمين من المسئولية في مطلبين، تناول في المطلب الأول الوضع القانوني القائم في القانون المصري والقانون المقارن، من خلال بحث التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار وكذلك تناول في اطار البحث عن تأمين قانونى فعال، ”الوضع في القانون الإماراتي كنموذج” في الفرعين الأول والثاني، وكذلك بحث مفهوم التأمين من المسئولية الطبية، وقام بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالتأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية في الغصنين الأول والثاني، وكذلك قام الباحث في المطلب الثاني بالبحث عن إيجاد فاعلية ممكنة للضمان أو التعويض عن طريق التأمين الإجباري في مجال المسئولية الطبية وفكرة التعويض التلقائي من خلال صناديق الضمان في الفرعين الأول والثاني.
وانتهت الدراسة بخاتمه تضمنت ما خلص إليه الباحث من نتائج وتوصيات، حيث تم إيضاح ضرورة إعادة النظر في إصدار تشريع خاص يراعِ خصوصية مسئولية المُنتِج على أن تكون مسئولية موضوعية على غرار ما فعله المشرع الأوروبي ولا سيما ما يتعلق بالمُنتَجات الطبية، وكذلك إصدار قانون المسئولية الطبية باعتباره من القوانين الهامة لاسيما في ظل تزايد أعداد الحوادث الطبية.
ويستفاد من ذلك أن هذه الدراسة تهدف إلى حث المشرع المصري على جمع شتات التشريعات المتفرقة المتعلقة بكل تدخل طبي يتعلق بجسم الإنسان، أو أي عمل طبي، واستخلاص نظام قانوني متكامل حول الأضرار التي تصيب الإنسان بسبب التطور الهائل في مجال التكنولوجيا الطبية، وكذلك ضمان تعويض عادل للمضرورين عن طريق النص على التأمين الإجباري في نطاق المسئولية عن فعل المُنتَجات الطبية، وكذلك ضرورة إنشاء صندوق ضمان للمخاطر الطبية لتغطية الأضرار المالية والجسدية لضحايا الحوادث الطبية.