Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للصحة العامة في التشريع الليبي :
المؤلف
ابسيسة، محمد الباشير امحمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد الباشير امحمد ابسيسة
مشرف / أحمد لطفي السيد مرعي
مناقش / أكمل يوسف السعيد يوسف
مناقش / أحمد محمد خلف
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
507 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/01/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 517

from 517

المستخلص

يرتبط بقاء الإنسان وحياته بصحته، بل وترتبط بقية حقوق الإنسان من العيش بكرامة والتمتع بملبسه ومسكنه وغذائه وبيئة ملائمة بالحق في الصحة، ويحضرنا قول أحد الحكماء: ””من يمتلك الصحة يمتلك الأمل ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء””، فإن كملت على الإنسان صحته، وتمتع بحقه في الصحة تمتع ببقية الحقوق، وإن اختلت صحته وضعفت ما استطاع الوصول إلى أي من حقوقه. ويعتبر الحق في الصحة من أهم وأبرز الأهداف التي يسعى الإنسان دائمًا ويطمح إلى تحقيقها، وقد تبلور هذا الحق شيئًا فشيئًا، حتى أضحى حقًا أساسيًّا من ضمن حقوق الإنسان، فهو الجسد المنطقي مع التطور الذي شهده العالم على كافة الأصعدة، سواء كانت العلمية أو الصحية أو البيئية أو الثقافية أو الاقتصادية. وعلى الرغم من أنَّ الصحة والمرض يشكلان معًا ثنائية عرفت منذ قرون عدة، حينما انتشرت الأوبئة والأمراض التي حصدت آلاف، بل وملايين الأرواح في العديد من المجتمعات الإنسانية، إلا أنهما حظيا في القرن الأخير باهتمام ملحوظ، سواءً على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، نظرًا لارتباطهما الوثيق بأسمى حقوق الإنسان قاطبة ألا وهو حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده. وقد وضع الإسلام منهجًا متكاملاً يضمن الحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع، من خلال قواعد ومبادئ شتى، حيث اعتبر ديننا الحنيف حماية النفس والحفاظ على الصحة من الضروريات الخمسة المتمثلة في الدين والنفس والمال والنسل والعقل، ومن المعلوم أنَّ حق الحفاظ على الصحة من حقوق الإنسان على نفسه، فهذا لا ينفي أن يكون للآخرين أيضًا حقوقٌ تتصل بهذا الحق، فالحفاظ على البيئة بكل عناصرها مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، حتى يقي الإنسان نفسه وغيره شر غائلة المرض، التي قد تودي بحياته، والتي قد تأتي جراء اللحوم الفاسدة، والأغذية منتهية الصلاحية والمغشوشة، وكذلك المصانع التي تعمل بدون إذن الجهات المختصة، وأيضًا عدم رقابة أجهزة الدولة والأفراد العاملين فيها، وكذلك كل من يظلم إنسانًا في نفسه أو في بدنه أو يؤذيه ولو بكلمة جارحة، يكون مرتكبًا لجريمة، لِمَا يترتب على هذا من ألم نفسي يضر بالنفس فيعتل بعلتها البدن. وفي هذا الإطار أنشئت العديد من المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل على تحسين الأوضاع الصحية والعمل على توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الأفراد والشعوب، باعتبار هذا الحق جزءًا أساسيًّا من التنمية البشرية المتطورة، حيث ساهمت هذه المؤسسات وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية (WHO) في وقف انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مثل الإيدز وكورونا، وكذلك المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على الأغذية وسلامتها.