الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
”الحمد لله ذي العظمة والجلال، الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار بشرعه عن الوقوع في الضلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله . أما بعد: فيحثنا الشرع الحنيف على التعلم والبحث العلمي، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾( )، ولذلك كان العلم أولى ما أنفقت فيه الأعمار، وبذلت فيه الجهود.والعلم بالشريعة الإسلامية والبحث فيها، من أجل العلوم وأنفعها للأمة، فعلى الشريعة الإسلامية تقوم حياة الناس، من عبادات ومعاملات واعتقادات، لذلك اهتم بها علماؤنا الكرام، بالبحث والتأليف والشرح والتدريس.أما أجلّ علوم الشريعة فهو باب المعاملات، خصوصاً ما يتعلق بالعقود بين الناس، حيث تثور منازعات العقود، مما يتطلب بيان حقوق وواجبات الأطراف. بالإضافة إلى ما يجِد في هذا الباب من صور للعقود لم تكن موجودة في زمن التشريع، والقرون الخيرية الأولى. فيقوم العلماء الأجلاء بواجب البحث الشرعي لكل ما يجِدّ ويُستحدث في حياة الإنسان، مستخدمين في ذلك أدوات الاجتهاد، وملكة العقل البشري للوصول إلى الحكم الشرعي، ومعتمدين على ما يمتاز به التشريع الإسلامي من مرونة وحيوية؛ مما جعله يواكب النمو والحضارة الإنسانية.لذلك أخذ العلماء على عاتقهم تواصل مسيرة الاجتهاد والبحث العلمي، وألا تنقطع الصلة بين الأجيال، فقام العلماء الكبار، أصحاب الخبرة والملكة بتعليم صغار الباحثين كيفية البحث في العلوم الشرعية، وكيفية استعمال أدوات الاجتهاد، حتى يستمر عطاء التشريع الإسلامي لكل جديد في حياة الإنسان. من أجل ذلك كانت الرسائل الجامعية استكمالاً لمسيرة عطاء علمائنا، ورثة الأنبياء، الذين يحملون ميراث النبوة والعلم النافع للأمة وللبشرية جمعاء.أهمية موضوع الدراسة: استمد الموضوع أهميته من أهمية قسم عقود المعاوضات في باب المعاملات ومكانته بين العلوم الفقهية؛ وذلك لأن الحياة لا يمكن تصورها من دون تعامل بين الأفراد، والتعامل غالباً ما يكون بإبرام عقود واتفاقات بين الناس، ومن هنا يمكن القول بأن الحياة الإنسانية في أي عصر من العصور لا غنى لها عن معرفة أحكام العقود. ومن هنا تشتد الحاجة إلى استيعاب هذا الفن وإتقانه؛ من أجل صحة تحرير محل الخلاف في مسائل العقود. أيضاً تأتي أهمية موضوع الدراسة من أهمية محطات توليد الكهرباء، كأحد المرافق العامة المهمة والحيوية، والتي تمس حاجة الناس ومصالحهم الحياتية، والتي لا غنى عنها، وهي استمرارية وجود الكهرباء وعدم انقطاعها. بالإضافة إلى اعتبار مشروعاتها من مشروعات البنية التحتية، التي يجب على الدولة توفيرها؛ من أجل حياة كريمة لأفراد المجتمع. وترجع أهمية الموضوع إلى احتواء هذه النوعية من العقود على مجموعة من العقود الأخرى الفرعية، والداخلة مع العقد الأساسي؛ مثل عقد التمويل، وعقد الاستشاري، وعقد التشغيل والصيانة، وعقود المقاولات من الباطن، وغيرها من العلاقات التعاقدية المتشابكة؛ فهذا كله يتطلب مزيداً من البحث القانوني، وبيان الحكم الشرعي. وتكمن أهمية هذا الموضوع في أنه دراسة ورسالة تطبيقية؛ نظراً لطبيعة عمل الباحث( )، فتتعرض الدراسة لكثير من المسائل العملية الواقعية، والجديدة. ومن ثم؛ تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الجديدة في هذا المجال. إشكالية البحث: زاد الطلب على الطاقة الكهربائية؛ مما أدى إلى زيادة إبرام عقود إنشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء. وتنوعت تلك العقود، وتعددت أطرافها، وكثرت طرق إبرامها وتمويلها. وهنا تظهر مجموعة من المشكلات والنقاط البحثية. فيثار التساؤل عن أساليب تمويل هذه المشروعات، هل عن طريق القروض؟ أيضاً، كثر دخول المستثمرين كطرف قطاع خاص يشارك القطاع العام في مشروعات المرافق العامة، فيثور التساؤل عن مدى مشروعية تلك المشاركة؟ وغالباً ما يكون هؤلاء المستثمرون شركات أجنبية، مما يصبغ العقد بالصبغة الدولية. فتختلف المراكز القانونية بين الأطراف المتعاقدة، هذا إلى جانب دخول الدولة كطرف يمارس النشاط الاقتصادي، مما يستدعي معرفة مدى إدارية العلاقة التعاقدية. وعقـود إنشـاء وتشغيـل محطـات توليـد الكهربـاء تتناول نوعاً من العقود الجديدة على الفقه الإسلامي، فيثار التساؤل عن أنواع تلك العقود، وما هي طبيعتها القانونية، ومدى شرعية أركانها وشروطها، وطرق إبرامها، وصولاً إلى مدى مشروعيتها. في تلك الأثناء، تظهر صعوبة الدراسة في أسس تنظيم العقود، وكثرة مسائلها: بدءاً من عناصر تكوينها، ثم إبرامها، وما يترتب عليها من التزامات، وحل منازعات، ووضع حلول الإشكالات التي تحكمها. هذا بالإضافة إلى تعدد أسس تقسيم العقود محل الدراسة، وتنوع جوانب أنواعها، مما يقتضي اختيار أحد جوانب تقسيمها، والسير عليه طول الدراسة. ومما يزيد من صعوبة البحث قلة المؤلفات التي تطرقت لبحث عقود الكهرباء في القانون بصفة عامة( ). حيث يعتبر مجال عقود محطات توليد الكهرباء من المجالات البحثية الجديدة. أسباب اختيار موضوع الدراسة: >مما سبق يمكن ذكر أهم أسباب اختيار موضوع الدراسة في الآتي:< (1) بيان أهمية عقود محطات توليد الكهرباء، ومعرفة أهم خصائصها.< (2) معرفة أهم أنواع عقود محطات توليد الكهرباء، مع دراسة تطبيقية واقعية عليها، وما يصاحب ذلك من التعرض لتفاصيل تعاقدية في إنشاء وتشغيل المحطة.< (3) تطبيق أركان العقد ومجلسه ومفاوضاته على عقود محطات توليد الكهرباء، وذكر البدائل المشروعة لأساليب التمويل الربوية.< (4) بحث المستجدات الفقهية في عقود محطات توليد الكهرباء، وبيان مدى مشروعيتها. (5) دراسة الطبيعة القانونية للعقود المُبرمة في مجال مرفق توليد الكهرباء.< (6) معرفة كيفية ومشروعية مشاركة القطاع الخاص القطاع العام في مجال توليد الكهرباء.< (7) بيان مشروعية الشروط والعقود المستحدثة في الفقه الإسلامي.< (8) تحرير محل النزاع في مسألة تكييف عقود محطات الكهرباء. الدراسات السابقة: لم ير الباحث دراسات مستقلة ومتخصصة في ذات الموضوع، وإن ظهرت في موضوعات قريبة وعامة، مثل الدراسات التي تكلمت عن عقود الطاقة عموماً، والتي تنوعت ما بين الأبحاث والرسائل الجامعية، ومنها:< (1) مجموعة من أبحاث المؤتمر السنوي، الحادي والعشرين ””الطاقة بين القانون والاقتصاد””، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 20-21/5/2013. ومنها: (أ) ””النظام القانوني لعقود الطاقة””، لعبد الكريم محمد السروي. (ب) ””التزامات شركة المشروع في عقد توليد الكهرباء من الطاقة النووية وفق نظام البوت (B.O.T)””، لندى زهير الفيل. (ج) ””التزامات المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ عقود الطاقة””, لعلاء محي الدين مصطفى.< (2) ””عقود الطاقة المتجددة- دراسة مقارنة””، لسمير حامد الجمال، بحث منشور بمجلة الدراسات القضائية، نشر معهد التدريب والدراسات القضائية، وزارة العدل، الإمارات، العدد12، مجلد7، 2014.< (3) الجوانب القانونية لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص وتجربة السودان في ذلك، نعيمة علي الحسن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الخرطوم، السودان، 2015.<(4)المفهوم القانوني لعقود الطاقة المتجددة، منذر يوسف الشرمان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2018. منهج البحث وكتابته: سوف يتبع الباحث منهجاً يزاوج بين الوصف، والتحليل، والمقارنة، والاستنباط. وكتابة البحث ستكون بجمع المادة العلمية من مظانها المختلفة، والرجوع إلى أمهات الكتب الإسلامية، والمراجع القانونية. مع تحليل الأفكار ومناقشتها. وإجراء المقارنات بين الاتجاهات المختلفة، وكذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. مع الاستنباط، وبيان الراجح. وتطبيق ذلك على الواقع العملي لموضوع الدراسة، وهو عقود إنشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء. عملي في الرسالة:< (1) جرى ذكر السادة المؤلفين بأسمائهم مباشرة، دون البدء بالتقدير العلمي، أو المكانة الأكاديمية؛ وذلك من أجل الاختصار، مع الاحترام الكامل لهم، ولما بذلوه، وقدموه.< (2) في توثيق مصادر الحديث: ذكر مصدر، أو مصدرين على الأكثر من مصادر تخريج الحديث. مع ذكر ما قيل في صحة، أو ضعف الحديث، إن كان الحديث في غير الصحيحين؛ البخاري ومسلم. < (3) محاولة التنوع في مقدمات المباحث والفصول والأبواب، وفي استخدام المرادفات، وإضافة شكل توضيحي، لمزيد من تقريب الواقع العملي لموضوع الدراسة.< (4) عمل سيرة مختصرة لبعض الفقهاء والعلماء الذين ورد ذكرهم في الرسالة، كلٌ في موضعه. ”