الفهرس 
الفصل التمهيدي: تطور حقوق الإنسان وماهيتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 464 |  |  |
| | | from | 464 | | |
المستخلص
الملخص
تناولت هذه الدراسة تطور حقوق الإنسان تاريخياً مع بيان ماهيتها وضمانات الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور البحريني، حيث اعترف الدستور بمبدأ الفصل بين السلطات كضمانة سياسية لحماية حقوق الإنسان، وقام بتنظيم السلطة على غرار دساتير الدول الديمقراطية. وأكد الدستور على مبدأ سيادة القانون كضمانة جوهرية لقانونية الدولة، واعترف باستقلالية القضاء كضمانة دستورية للحقوق والحريات.
وبحثت الدراسة الوسائل اللازمة لضمان احترام الحقوق والحريات من أي خطر يهددها، وبيان الهدف من هذه الضمانات المتمثلة في ضمان التزام أجهزة الدولة بحماية حقوق الإنسان، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتمتع أصحاب هذه الحقوق بها. كما بحثت الدراسة الضمانات القانونية لحقوق الإنسان في الدستور البحريني في إطار المحافظة على النظام العام، وضرورة بيان العلاقة الجوهرية بين النظام العام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإيجاد التناسب بينهما، وإبراز ما يقوم به القضاء من دور بارز في تحديد مفهوم الحقوق الأساسية في ظل تطور فكرة النظام العام، وعمله مع مرور الوقت على تجديد إطار الحقوق الأساسية في ظل التطورات التي تلحق بالنظام العام في ظل مرونته، وتناولت الدراسة أيضًا رقابة القضاء على القيود التي تثقل كاهل المشرع عند ممارستة لوظيفة التشريع وعلاقة التناسب بين القيود المفروضة على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية ومتطلبات حفظ النظام العام، حيث تسمح رقابة التناسب التي يمارسها القضاء الدستوري بوضع قيود واضحة على سلطة المشرع في تقييد الحقوق والحريات الأساسية من أجل حفظ النظام العام.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات أهمها ضرورة تبني النظام القضائي المزدوج في مملكة البحرين ليكون هناك محاكم إدارية مستقلة عن محاكم القضاء العادي وقد تبين من خلال دراسة النظم القانونية المقارنة في مصر وفرنسا أن القاضي الإداري يؤدي دورًا هامًا في حماية حقوق الإنسان، وكذلك ضرورة منح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مزيد من الصلاحيات وجعل رأيها الاستشاري وما يصدر عنها من قرارات ملزمة للهيئات التشريعية والتنفيذية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، و ايضا ضرورة خضوع جميع التدابير التي قد تقيد أو تنتهك حقوق الإنسان حفاظًا على النظام العام إلى رقابة القضاء وذلك تأكيدًا على ما جاء في الدستور البحريني.