الفهرس 
التحكيم في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 458 |  |  |
| | | from | 458 | | |
المستخلص
لقد تطورت الحياة الاقتصادية بشكل كبير وانتشر معها استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال التجارية إلكترونياً. إذ أصبح يتم إبرام العقود المتعلقة بها وتنفيذها باستخدام طرق الاتصال الحديثة عبر شبكة الإنترنت فيما يسمى بالتجارة الإلكترونية. ثم اتجه التفكير أيضاً إلى استخدام نفس هذه التقنيات الإلكترونية لتسوية ما قد ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات، بمعنى أن إجراءات هذه التسوية تجري عبر شبكات الوسائل الإلكترونية.
ومن ثم ظهرت فكرة التحكيم الإلكتروني، الذي يجيء الحديث عنه في بحثي الموسوم بـ ”التحكيم الإلكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولية، دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية” وذلك في خضم المتغيرات التي نجمت عن التطور الهائل في مجال تقنية المعلومات ونظم الاتصال الحديثة، إذ أصبحنا على أعتاب عالم جديد ذو طابع رقمي يستعصي على أغلب القواعد والأنظمة القانونية التقليدية، الأمر الذي تعاظمت معه الحاجة لتدخل تشريعي لمعالجة الأوضاع القانونية المترتبة على ظاهرة المعلوماتية في مجال التجارة الدولية التي باتت تعتمد على مثل هذه التقنيات سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية.
ومن هنا تبدو الأهمية التي يتمتع بها التحكيم الإلكتروني كنظام لفض المنازعات التجارية إلكترونياً، وتبدو أهميته وضرورته بشكل أكبر في مجال المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود والصفقات الإلكترونية ذات الطابع التجاري الدولي، ذلك أن الاختلاف بين كيفية إبرام وتنفيذ الصفقات التجارية التقليدية، وإبرام وتنفيذ الصفقات التجارية الإلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية، حتَّم ضرورة تبني قواعد قانونية جديدة تتلاءم مع التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية بصفة عامة، وهذا التبني لهذه القواعد يجب أن يصاحبه ويلازمه تبني آليات ووسائل جديدة لحل المنازعات الناشئة عنها، وكان على رأس هذه الوسائل التحكيم الإلكتروني، الذي هو عبارة عن خليط يجمع بين القواعد القانونية التقليدية من جهة، وبين الوسائل الإلكترونية الحديثة من جهة أخرى. إذ تتمازج القواعد والشروط الخاصة بحل المنازعات التي كانت مبنية على البنية التحكيمية مع الوسائل الإلكترونية، فيتم تطويع القواعد القانونية التقليدية لتتلاءم مع متطلبات التجارة الإلكترونية، حيث تجري جميع إجراءات التحكيم أو بعضها عبر استخدام الوسائل الإلكترونية، بداية من الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وحتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه، دون الحاجة إلى التواجد الشخصي للخصوم والمحكمين في مكان ما، أو الانتقال المادي من مكان إلى آخر.
ولقد اتبعت في معالجة هذا البحث العديد من المناهج العلمية القانونية كالمنهج المقارن والمنهج التحليلي والمنهج الاستدلالي أو الاستنتاجي والمنهج الجدلي أو الفرضي.
ولأجل الإحاطة بهذا الموضوع فقد قسمته إلى مقدمة وبابين، لكل باب فصلين، ولكل فصل مبحثين بداخل كل منها عدد من المطالب والفروع، ثم ختمته بخاتمة، وقائمة بأهم المصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات. أما المقدمة فقد اشتملت على بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهميته، وأهدافه، ومنهجية البحث فيه، وفرضياته، ومشكلته وتساؤلاته، وخطة البحث وتقسيماته. وأما الباب الأول فخصصته للحديث عن التحكيم في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ودوره في حل المنازعات التجارية الدولية، وقد قسمته إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول: التحكيم وأدلته في الفقه الإسلامي وماهيته في التشريعات الوضعية وماهية التحكيم الإلكتروني، والفصل الثاني: تناولت فيه دور الفقه الإسلامي والتحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الدولية. وأما الباب الثاني: فخصصته للحديث عن اتفاق التحكيم وعقود التجارة الدولية في التحكيم الإلكتروني والفقه الإسلامي، وقسمته أيضاً إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول: اتفاق التحكيم في كل من التحكيم الإلكتروني والشريعة الإسلامية، ثم تناولت في الفصل الثاني: عقود التجارة الدولية والتحكيم الإلكتروني فيها. وأما الخاتمة فقد ضمنتها أهم ما توصلت إليه من نتائج وما ارتأيت أن أُدلي به من توصيات. ثم ألحقتها بقائمة تضمنت أهم المراجع والمصادر التي استفدت منها في جمع المادة العلمية، ثم ذيّلتها بفَهرسَ تفصيلي للموضوعات محل البحث ومواضع كل منها من خلال أرقام الصفحات.
الكلمات المفتاحية: تحكيم_إلكتروني_منازعات_عقود_التجارة الدولية.