الفهرس 
الباب الأول: مدى حرية الفرد في التنقل وسلطة الدولة في السيطرة عليها
الفصل الأول: حرية المهاجر غير الشرعيّ في التنقل.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤرق العالم أجمع ، حيث يتنمى أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث يحاولون الإنتقال إلى الدول المتقدمة دون الحصول على موافقة تلك الدول، فهى تعد بذلك خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسلة ودولة العبور و الدول المستقبلة ، مما كان له أثار سلبية على تلك الدول و تهديد أمنها القومي .
فكان لابد من دراسة أساليب تهريب المهاجرين عبر البحر و كيفية تصدى الدول لهذه الظاهرة حفاظا على سلامة أراضيها ونسيجها الإجتماعي ، و لما كان هناك علاقة وطيدة بين الهجرة غير الشرعية و الأمن القومى للدول ، فكان لابد من توضيح سلطة الدول فى إعتراض السفن المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين فى المناطق البحرية المختلفة ، مع تحديد موقف المهاجرين طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
و بما أن الهجرة غير الشرعية آفه أصابت المجتمع الدولي بأسره ، الأمر الذي يتطلب عرض آليات التعاون بين الدول المصدرة و المستقبلة لهم و إقتراح الحلول من أجل الحد من إنتشار تلك الظاهرة و القضاء عليها ووقف التدفق البشرى من الدخول غير المشروع . و كذا السياسات التقييدية التى اتبعتها الدول لمنع انتهاكات قوانين الهجرة الخاصة بها كالإحتجاز الإدارى للمهاجرين من أجل تحديد هويتهم ووضعهم و فرز من يستحق الحماية الفعلية و منحه صفة اللاجئ .