الفهرس 
الفصل التمهيدي: الملكية الصحراوية ووضع اليد كسبب لتملكهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 543 |  |  |
| | | from | 543 | | |
المستخلص
الملخص العربى
يعد موضوع ملكية الأراضى الصحراوية وكذلك تقنين وضع اليد عليها من أبرز الموضوعات في مجال الملكية وأهمها ومما يضاعف من أهميته الى حد يجعله من موضوعات الساعة ما تفشّى من اعتداءً على الأراضي الصحراويه وحيازتها بالغصب أو بالطرق الاحتياليه للتمكن من غصب وسلب حيازة الأرض الصحراوية سواءً بدعوات ثبوت الملكية او صحة ونفاذ عقود البيع الوهميه على أساس وضع اليد .
كما أن الزيادة المطردة في عدد السكان تتطلب إنشاء عدة مدنً سكنية جديدة،
ولا سبيل امام الدولة في هذه الحاله لمواجهة الزيادة السكانية الا بتعمير الصحراء، وإقامة المدن بها ، الأمر الذى جعل المشرع يقوم بسن التشريعات المنظمة
لتملك تلك الأراضى وكذلك تقنين أي وضع يد واقع عليها ، وذلك حرصا من المشرع على الحفاظ على سيادة الدولة وسيطرتها على أراضيها .
ان ملكية الأرض بوضع اليد هي واقعة مادية، وليست تصرفا قانونيا،
ويرجع آثارها لكسب الملكية من تاريخ وضع اليد عليها وليس من وقت رفع الدعوى.
وتقوم الدولة بدور كبير في إنشاء المشروعات القومية الكبيرة في عمق الصحراء للحد من الازدحام والتكدس وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير سكن.
وفى ظل كثرة القوانين والقرارات المنظمة لتملك وتقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية دائما تثور مسألة القانون أو القرار الواجب التطبيق، فبالتالى قام المشرع بإصدار القانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة ومع كل ذلك هذا الموضوع يحتاج الى معالجة فقهية كبيرة جدا في الوقت الحالي ، ونهيب المشرع للتدخل مرة أخرى بتعديل بعض نصوص القانون السابق ليتماشى مع طبيعة الاراضى وبعض المحافظات الحدودية .