الفهرس 
الباب الأول : طبيعة مسؤولية المهندس في عقد الاستشارة الهندسية وخصائصهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 354 |  |  |
| | | from | 354 | | |
المستخلص
ملخص
أن البحث في المسؤولية المدنية من المواضيع الهامة جداً والتي لاتقل اهميتها مع مرور الزمن كونها تتطور وتتغير احكامها بشكل مستمر وبالتزامن مع التطور الفكري والفقهي والقانوي ولا سيما اذا كانت تلك المسؤولية تتعلق بقطاع من القطاعات الحيوية مثل قطاع الانشاءات واخص بالذكر المسؤولية المدنية للمهندس الاستشاري التي هي مدار هذا البحث .
فقد تم بحث هذه المسؤولية على ثلاثة مستويات : ففي المستوى الاول بحثت هذه المسؤولية وفقاً للقواعد العامة التي تحكم كافة العقود وحسب ماجاء في القانونين المدني الاردني والمدني المصري والنطاق الشخصي والموضوعي لحدود سريان تلك المسؤولية وفقاً للقواعد العامة والتي تمتد اثناء التنفيذ وحتى التسليم وقد تمتد الى ما بعد تسليم البناء.
وفي المستوى الثاني تم بحث تلك المسؤولية وفقاً للقواعد الخاصة التي تحكم المسؤولية المدنية للمقاول والتي تنطبق في مجملها على مسؤولية المهندس الاستشاري من حيث طبيعة تلك المسؤولية واساسها القانوني وتعلقها بالنظام العام ونطاق تطبيق تلك المسؤلية وكيف ان الضمان العشري يشمل المهندس الاستشاري كما يشمل المقاول كون أن عقد الاستشارة الهندسية هو عقد مقاولة من نوع خاص.
وفي المستوى الثالث تم بحث تلك المسؤولية في ظل التطورات الفقهية الحديثة وبروز نظرية المجموعه العقدية والتي فتحت الباب امام اعادة النظر في مسؤولية المهندس الاستشاري والاستشاري من الباطن وعلاقته مع صاحب العمل والمقاول وكيف تطور مفهوم الطرف في العقد وفقاً لتلك النظرية بحيث اصبح من الممكن ان تتحقق تلك المسؤولية في ظل مجموعة العقود المترابطة ولولم يكن الاستشاري قد ساهم في تكوين احداها وكيفية التمييز مابين التنازل عن العقد والعقد من الباطن ونتائج ذلك التمييز واهميته ففي الحالة الاولى تتنقل كل التزامات المتنازل الى المتنازل له ويتحلل الاول من كافة التزاماته في حين في التعاقد من الباطن يبقى المتقاقد الاصلي ملتزما بكافة بنود العقد في مواجهة صاحب العمل .
وماهو مصير الشروط المعدلة للمسؤولية الواردة في احد العقود المنتمية لمجموعه عقدية واحدة واثر تلك الشروط .
وقد تم بحث دعوى التعويض الناتجة عن الاخلال بالمسؤولية المدنية للمهنس الاستشاري في ظل نظرية المجموعة العقدية والاتجاهات الفقهية في هذه المسألة .