الفهرس 
الباب الأول ماهية المساءلة التأديبية للموظف العام وضماناتها و تطورها التاريخييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 474 |  |  |
| | | from | 474 | | |
المستخلص
الملخص
بعد أن انتهينا من دراسة موضوع الدراسة ”ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في القانون الكويتي” دراسة تاريخية مقارنة” بقوانين الخدمة المدنية المصري والفرنسي نوجزها على النحو التالي:
قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب متتالية، تناولنا في الباب الأول مفهوم المساءلة التأديبية للموظف العام وضماناتها وتطورها التاريخي، وقسمناه إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول مفهوم المساءلة التأديبية وأساسها القانوني، وقسمناه إلى أربع مباحث، تناولنا في المبحث الأول مفهوم المساءلة التأديبية، وبينا في المطلب الأول تعريف المساءلة التأديبية، وفي المطلب الثاني القواعد العامة للمساءلة التأديبية، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه الخطأ التأديبي (الجريمة التأديبية) من خلال أربع مطالب، تناولنا في المطلب الأول مفهوم الخطأ أو الجريمة التأديبية، وفي المطلب الثاني الأركان التي تقوم عليها الجرائم التأديبية، وفي المطلب الثالث تقسيمات الجرائم التأديبية، وفي المطلب الرابع مظاهر الاتفاق والاختلاف بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، أما المبحث الثالث فتناولنا فيه الجزاء التأديبي (العقوبة التأديبية) من خلال ثلاثة مطالب، وبينا في المطلب الأول تعريف العقوبة التأديبية وخصائصها، وفي المطلب الثاني فلسفة العقوبة التأديبية، وفي المطلب الثالث التمييز بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية، أما المبحث الرابع فتناولنا فيه السلطة التأديبية وأنظمتها، وبينا في المطلب الأول أنظمة السلطة التأديبية وفي المطلب الثاني السلطة التأديبية واختصاصاتها في التشريعات المقارنة( الفرنسي والمصري والكويتي)
وأما عن الفصل الثاني وتناولنا فيه التطور التاريخي للمساءلة التأديبية وضماناتها في العصور القديمة، وقسمته إلى مبحثين، بينا في المبحث الأول التطور التاريخي للتجريم التأديبي في الأزمنة القديمة، وقسمته إلى خمس مطالب، بينا في المطلب الأول نظام التجريم الإداري في مصر الفرعونية، وفي المطلب الثاني الجرائم التأديبية للموظفين في العصر البطلمي، وفي المطلب الثالث الجرائم التأديبية للموظف العام في القانون الروماني، وفي المطلب الرابع الجريمة التأديبية في الفقه الإسلامي، وفي المطلب الخامس التطور التاريخي لمبدأ شرعية الجرائم التأديبية في التشريع الكويتي والمقارن، أما عن المبحث الثاني فتناولنا فيه نظرة تاريخية على العقوبة التأديبية في المجتمعات القديمة، وقسمناه إلى خمس مطالب أيضا، بينا في المطلب الأول نظم العقاب التأديبي في مصر الفرعونية، وفي المطلب الثاني العقوبة التأديبية في العصر البطلمي، وفي المطلب الثالث العقوبات التأديبية التي كانت توقع على الموظف العام المخالف في العصر الروماني، وفي المطلب الرابع العقوبة التأديبية في الشريعة الإسلامية، وفي المطلب الخامس تطور مبدأ شرعية العقوبة التأديبية في التشريع الكويتي والمقارن
أما الباب الثاني فتناولنا فيه ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في القانون الكويتي والمقارن، ويضم فصلين: الفصل الأول بعنوان الضمانات الشكلية والموضوعية للمساءلة التأديبية في مرحلة التحقيق الإداري وقسمته إلى ثلاث مباحث، تناولنا في المبحث الأول ماهية التحقيق الإداري التأديبي والتصرف فيه، بينا في المطلب الأول ماهية التحقيق الإداري أو التأديبي، وفي المطلب الثاني التصرف بالتحقيق الإداري، أما المبحث الثاني فبينا فيه الضمانات الشكلية للمساءلة التأديبية في مرحلة التحقيق الإداري، بينا في المطلب الأول إعلان الموظف بالتهمة المنسوبة إليه وإخطاره بموعد التحقيق، وفي المطلب الثاني مرعاة الدرجة الوظيفية للمحقق، وفي المطلب الثالث كتابة التحقيق. أما المبحث الثالث فبينا فيه الضمانات الموضوعية للمساءلة التأديبية في مرحلة التحقيق الإداري من خلال أربعة مطالب، بينا في المطلب الأول ضمانة حق الدفاع ومقتضياتها، وفي المطلب الثاني ضمانة تسبيب قرارات التأديب الجزائية، وفي المطلب الثالث ضمانة عدم الوقف إلا لمصلحة التحقيق، وفي المطلب الرابع ضمانة الحيدة والموضوعية.
أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الضمانات المستمدة من المبادئ العامة للتشريع والقضاء الكويتي والمقارن، وذلك من خلال ثلاث مباحث، بينا في المبحث الأول مبدأ عدم تعدد العقوبة التأديبية عن الفعل الواحد في القانون الكويتي والمقارن، وقسمته إلى مطلبين، بينا في المطلب الأول مفهوم وأساس مبدأ عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن ذات الفعل، وفي المطلب الثاني شروط إعمال مبدأ عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن الفعل الواحدن اما المبحث الثاني فتناولنا فيه مبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ التأديبي في القانون الكويتي والمقارن، وفي المطلب الأول: بينا مفهوم مبدأ التناسب بين الجزاء والمخالفة التأديبية (عدم الغلو في الجزاء)، وفي المطلب الثاني الرقابة على مبدأ تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة التأديبية، أما المبحث الثالث فتناولنا فيه شخصية الجزاء التأديبي والمساواة في توقيعه من خلال ثلاثة مطالب، بينا في المطلب الأول مضمون مبدأ شخصية الجزاء التأديبي، وفي المطلب الثاني المساواة في توقيع الجزاء التأديبي، وفي المطلب الثالث: تسبيب العقوبة التأديبية وعدم رجعيتها.
أما الباب الثالث والاخير فتناولنا فيه ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي في القانون الكويتي والمقارن، ويضم فصلين: الفصل الأول التظلم الإداري من قرارات التأديب الجزائية في القانون الكويتي والمقارن، وقسمته إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول ماهية التظلم أو الطعن الإداري على القرارات التأديبية وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين، بينا في المطلب الأول مفهوم التظلم الإداري، وفي المطلب الثاني أنواع التظلم الإداري. أما المبحث الثاني فبينا فيه شروط التظلم الإداري وآثاره.
أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الرقابة القضائية على قرارات التأديب الجزائية في القانون الكويتي والمقارن وقسمته إلى مبحثين، بينا في المبحث الأول اختصاص القضاء الإداري بالطعن ضد القرارات التأديبية في القانون الكويتي والمقارن وأسبابه وإجراءاته، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، بينا في المطلب الأول الجهة المختصة بنظر الطعن القضائي، وفي المطلب الثاني أسباب الطعن القضائي على القرارات والأحكام التأديبية، وفي المطلب الثالث إجراءات الطعن ضد الاحكام التأديبية في القانون الكويتي والمقارن.
أما المبحث الثاني فتناولنا فيه الطعن ضد القرارات التأديبية في القانون الكويتي والمقارن ورقابة المحكمة الإدارية العليا عليه، وذلك من خلال ثلاث مطالب، بينا في المطلب الأول دعوى الإلغاء، وخصائصها والشروط الواجب توافرها لقبول دعوى الإلغاء، وأوجه الطعن بالإلغاء، أما المطلب الثاني فتناولنا فيه دعوى التعويض من خلال بيان الأحكام العامة في دعوى التعويض، والشروط الواجب توافرها في دعوى التعويض، وتقدير التعويض، أما المطلب الثالث فقد بينا فيه نطاق رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام التأديبية.
واختتمت الدراسة بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات” على النحو المبين سالفاً