الفهرس 
الباب الأول أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالقانون الخاص
الفصل الأول أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بمجال الأحوال الشخصيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 430 |  |  |
| | | from | 430 | | |
المستخلص
تبحث هذه الرسالة (القواعد المقاصدية والفقهية ودورها في أحكام المحاكم العليا في مصر-المحكمة الدستورية العليا نموذجا- دراسة تحليلة في ضوء مقاصد الشريعة وفلسفة التشريع) في كيفية فهم العقل القضائي داخل المحكمة الدستورية العليا خلال خمسين عامًا للقواعد الفقهية وللمقاصد العامة للنظر في كيفية تطبيقها وتنزيلها في وقائع متغيرة عبر الزمان والمكان والأشخاص وذلك من خلال تحليل أحكام المحاكم الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المطعون فيها على أحد النصوص التشريعية استنادًا على مخالفة النص للمادة الثانية من الدستور، وذلك من خلال قوانين الأحوال الشخصية، والمدني والتجاري، والجنائي، والإداري، في أربعة عشر مبحثًا يمثل كل مبحث منهم تحليل حكم مستقل بذاته.
يعتمد الباحث في عمله منهج الاستقراء، وذلك بقراءة أغلب ما صدر عن المحكمة من طعون استنادًا على المادة الثانية من الدستور، ثم منهج الوصف، من خلال وصف الوقائع وبيان النصوص المطعون عليها بعدم الدستورية، ثم بيان أوجه الطعن بعدم الدستورية، ثم منهج التحليل، وذلك بتحليل التسبيب القانوني الذي يمثل العقيدة القضائية للمحكمة، ومقارنته ببعضه تاريخيًا في أوقات متفرقة للمحكمة بما يمثل تطورًا للعقيدة القضائية للمحكمة، مبينًا كيفية توظيفها للقواعد، مع ما يلزم ذلك من توجيه النقد في بعض الأحيان، إذا رأى الباحث لزوم هذا.