الفهرس 
قائمة المحتويات
قائمة الاختصاراتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
عنوان الرسالة : أثر الأزمات الاقتصادية علي اقتصادات الدول النامية بالتطبيق علي مصر خلال الفترة (2000-2020)
تناولت الدراسة أثر الأزمات الاقتصادية علي اقتصادات الدول النامية والاقتصاد المصري, بالإضافة إلي دراسة تجارب بعض الدول النامية في مواجهة الأزمات مع تحديد درجة ارتباط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي وذلك من خلال استخدام الأسلوب الوصفي في دراسة الإطار النظري للأزمات الاقتصادية و الأسلوب التحليلي لمؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاعات المرتبطة بالعالم الخارجي للاقتصاد المصري من خلال تحليل البيانات للفترة محل الدراسة .
تم تقسيم الدراسة إلي أربعة فصول لتحديد أثر تلك الأزمات علي الاقتصادات النامية , يتضمن الفصل الأول الإطار النظري للأزمات الاقتصادية وذلك لمعرفة ماهيتها وأنواعها ومسبباتها, بينما تضمن الفصل الثاني عرضاً لأحدث الأزمات الاقتصادية التي عاصرها العالم مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة كوفيد-19(كورونا),بينما تناول الفصل الثالث تأثير الأزمات الاقتصادية علي الدول النامية مع عرض لتجارب بعض الدول النامية في مواجهة الأزمات مثل تونس وماليزيا , وتناول الفصل الرابع تحليلاً لأثر الأزمات الاقتصادية علي الاقتصاد المصري ومعرفة أثرها علي مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر ومؤشرات القطاعات المرتبط بالخارج.
وتوصلت الدراسة إلي أن الأزمات الاقتصادية لها آثار سلبية علي الاقتصادات النامية تختلف من دولة لأخري حسب طبيعة اقتصادها وانفتاحها وارتباطها بالاقتصاد العالمي , كما توصلت الدراسة إلي التأثير الكبير لتلك الأزمات علي مصر بسبب ارتباطها الشديد بالاقتصاد الخارجي وكان قطاع السياحة أكثر القطاعات تضرراً .
أوصت الدَراسة بحتمية التوجهات الاستثمارية المحلية والأجنبية التي يتم توزيعها علي أساس خدمة التنمية الاقتصادية الحقيقية حيث يجب توجيهها إلي السلع الضرورية والتصنيع وخاصة المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية الإقليمية داخل مصر، ضرورة إيجاد جهاز إنذار مبكر للتنبؤ بالأزمات، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة للدول النامية في مواجهة الأزمات عن طريق اتباع استراتيجيات من شأنها العمل علي استدامة الاستثمارات العامة عن طريق الإنفاق علي المشروعات العامة وتطويرها وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالقطاع الصناعي والاستثمار المحلي.