Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نقل الموظف العام تأديبيًّا ورقابة القضاء الإداري على مشروعيته :
المؤلف
الحجري، نجوم غانم هديب.
هيئة الاعداد
باحث / نجوم غانم هديب الحجري
مشرف / محمد رمزي الشاعر
مشرف / محمد سعيد أمين
مناقش / محمد أنس جعفر
مناقش / منصور محمد أحمد
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
792ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
ومن هنا وبعد نهاية المطاف في البحث الذى تضمن موضوع هذه الدراسة (نقل الموظف العام تأديبيًّا ورقابة القضاء الإداري على مشروعيته)، حيث يعد إصدار القرارات الإدارية أحد أبرز الامتيازات التي تعبر بها السلطة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما أوتيت من سلطة تقديرية وصلاحيات قانونية في هذا الصدد تجاه الخاضعين لها من العاملين والموظفين العموميين؛ بقصد التنظيم الإداري كأحد التدابير الداخلية، الذي يخلق توازنًا في توزيع المهام والوظائف، وما لا يدع مجالًا للشك أن إجراء النقل وسيلة ناجعة لتبادل الخبرات والمجال الرحب للاستفادة من الكفاءات بالكادر الوظيفي في المنظومة الإدارية، بيد أن السلطة الإدارية قد تحيد عن الهدف الذي حدده المشرع إلى غايات أبعد ما تكون عن المصلحة العامة، ساعيًا أو مبتغيًا فيها مصدر القرار تحقيق غايات وأهداف تحت غطاء المشروعية، وهنا يبرز دور القضاء الإداري في التصدي لهذا الانحراف والخروج البين على القانون، فيتصدى بفرض رقابة قضائية صارمة للحد من الآثار السلبية المفروضة على الموظف بإيقاع إجراء تأديبي مقنع موسوم تحت النقل الوظيفي، بدعوى الإلغاء والدفع بدعوى التعويض والمتقابلة والمسؤولية الإدارية الناشئة عن الأضرار المبنية على الخطأ.
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة الجمع بين المنهجين، التحليلي والمقارن، وقد قسمت الدراسة إلى بابين، يسبقهما فصل تمهيدي.
حيث تناولت في الفصل التمهيدي فكرة الموظف العام ومشروعية التأديب، وقسم إلى مبحثين: تطرقت في المبحث الأول إلى فكرة الموظف العام وواجباته الوظيفية، والمبحث الثاني لواجبات الوظيفة العامة للموظف.
وتناولت في الباب الأول النظام القانوني لقرار نقل الموظف العام تأديبيًّا، وقُسّم إلى فصلين: تطرقت في الفصل الأول للطبيعة القانونية لقرار نقل الموظف العام تأديبيًّا، وفي الفصل الثاني للضمانات القانونية على قرار نقل الموظف العام تأديبيًّا.
وفي الباب الثاني تناولت الرقابة القضائية على مشروعية قرار النقل الوظيفي، حيث قُسم إلى فصلين: تطرقت من خلالهما في الفصل الأول لرقابة قضاء الإلغاء على قرار النقل الوظيفي، وفي الفصل الثاني والأخير إلى رقابة قضاء التعويض عن أضرار النقل الوظيفي، وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج، التي على ضوئها قُدمت مجموعة من التوصيات المقترحة.