الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
الالتزام بالإعلام هو الوسيلة المثلى للحفاظ على الثقة القائمة بين الطبيب ومريضه، كما يمنح هذا الالتزام نوعًا من الحصانة إن صح القول والتي تعفي الطبيب من المسؤولية عند مباشرته العلاج لاطمئنانه أنه قام بواجب الإعلام على أكمل وجه، كما تمنح للمريض الحرية في حسم أمره، إما برفض العلاج أو الخوض فيه. لقد أولت مملكة البحرين مهنة الطب اهتمامًا كبيرًا من الناحية التشريعية، ولذلك صدر المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987م، في شأن مزاولة غير الأطباء للمهن الطبية، كما صدر المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م، وقد أكدت هذه المراسيم أهمية مهنة الطب وضرورة الحصول على ترخيص لمزاولتها، وعدم الخروج عن القيم والتقاليد وأخلاقيات المهنة.العمل الطبي يتطلب المساس بجسم الإنسان نظرا لما يتصف به الطب من طابع تجريبي، ففي الأساس أن العلاج نسبي ولا وجود لعلاج مطلق، كما أن العلاج يتباين من مريض لآخر حسب الاستجابة الفيزيولوجية والعامل النفسي للمريض، ناهيك عن الآثار الجانبية لكل علاج وما له من أضرار تعود على المريض . وباعتبار أن المريض جاهلًا لخبايا العمل الطبي، فإنه يكون في مركز ضعف وهذا ما يؤدي إلى وجود اختلال التوازن المعرفي بين معلومات الطبيب ومعلومات المريض، فالطبيب سواء كان يشتغل في عيادة خاصة أو مستشفى عام يكون ملزما بإعلام المريض أو ممثله القانوني والحصول على رضائه بالعمل الطبي وتنويره بكلّ ما يتعلق بحالته الصحية من مرض وتشخيص ومخاطر العلاج أو العملية الجراحية والنتائج المترتبة عنها، وبكل تدخل طبي آخر، وذلك نظرًا لما يكتسبه هذا الشرط من أهمية كبيرة في السلامة الجسدية التي أولتها بعض المنظومات القانونية بعضها في الدستور وبعضها الآخر في قانون العقوبات، بتقرير حماية جنائية لجسم الإنسان. أمام ما يكتسبه هذا الموضوع من أهمية وصعوبة لاتصاله بجسم الإنسان وبألفاظ علمية بحتة يصعب على المريض فهمها، ونظرًا للتفاوت العلمي والنفسي بين طرفي العلاقة الطبية، كان السبب الرئيس لاختيار الموضوع هو أن الالتزام بإعلام المريض يعتبر من أكثر المواضيع التي تلقى اهتماما في قطاع الصحة، وأن علاقة الطبيب والمريض مبنية على الثقة التي توجه المريض لقبول العلاج أو رفضه والحصول على رضا المريض يجب أن يسبقه شيء هام هو تبصيره بكلّ المعلومات عن حالته الصحية، وبذلك لا يجوز للطبيب إرغام المريض على العلاج، وما يكون له سوى تسهيل السبل له بتزويده بالمعلومات ثم يترك له السلطة والحرية في اتخاذ قرار نهائي بشأن حالته الصحية.
وبذلك لا يجوز للطبيب إرغام المريض على العلاج، وما يكون له سوى تسهيل السبل له بتزويده بالمعلومات ثم يترك له السلطة والحرية في اتخاذ قرار نهائي بشأن حالته الصحية. لهذا فإن أغلب الدول والتشريعات الحديثة ترتكز على الالتزام بالإعلام حتى تستبعد المسؤولية الطبية وتستبعد الخطأ الطبي. ثانيًا: أسبابُ اختيارِ المَوْضوعِ. أمام ما يكتسبه هذا الموضوع من أهمية وصعوبة لاتصاله بجسم الإنسان وبألفاظ علمية بحتة يصعب على المريض فهمها، ونظرًا للتفاوت العلمي والنفسي بين طرفي العلاقة الطبية، كان السبب الرئيس لاختيار الموضوع هو أن الالتزام بإعلام المريض يعتبر من أكثر المواضيع التي تلقى اهتماما في قطاع الصحة، وأن علاقة الطبيب والمريض مبنية على الثقة التي توجه المريض لقبول العلاج أو رفضه والحصول على رضا المريض يجب أن يسبقه شيء هام هو تبصيره بكلّ المعلومات عن حالته الصحية، وبذلك لا يجوز للطبيب إرغام المريض على العلاج، وما يكون له سوى تسهيل السبل له بتزويده بالمعلومات ثم يترك له السلطة والحرية في اتخاذ قرار نهائي بشأن حالته الصحية. وبذلك لا يجوز للطبيب إرغام المريض على العلاج، وما يكون له سوى تسهيل السبل له بتزويده بالمعلومات ثم يترك له السلطة والحرية في اتخاذ قرار نهائي بشأن حالته الصحية. لهذا فإن أغلب الدول والتشريعات الحديثة ترتكز على الالتزام بالإعلام حتى تستبعد المسؤولية الطبية وتستبعد الخطأ الطبي. ثالثًا: منهجُ البَحثِ.نظرًا لطبيعة الموضوع، اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال البحث في المراجع والكتب المتخصصة في الموضوع، والتي تناولت وصف العقد الطبي، والالتزام بالإعلام، بالإضافة إلى المنهج المقارن بمقارنة التشريع المصرى والبحرينى مع التشريع الفرنسي. رابعًا إشكاليةُ البَحثِ.بناءً على ما سبق نطرح الإشكالية الموالية: ما الأحكام العامة التي تحكم التزام الطبيب بإعلام المريض؟ وما مضمون التزام الطب بالإعلام؟ وما الآثار المترتبة عن الإخلال بهذا الالتزام رابعا: خطة البحث . ولم تتضح الدراسة من جوانبها المتعددة إلا من خلال خطة هيكلية تألفت على النحو التالي: فصل التمهيدي خصص للاحكام العامة للعمل الطبي تم توزيعه على مبحثين: تناولنا في المبحث الأول مفهوم العمل الطبي مع بيان اشخاص العقد الطبي وخصائصه. وتناولنا في المبحث الثاني تمييز العقد الطبي عما يشتبه به من عقود . ثم وزع ما بعل الفصل التمهيدي على بابين. خصص الباب الأول للاحكام العامة للالتزام بالإعلام في العمل الطبي. ووزع هذا الباب علي فصلين بحثت في الفصل الأول ماهية الالتزام بالإعلام في العمل الطبي. وبحث في الفصل الثاني نطاق الالتزام بالإعلام وحدوده. وخصص الباب الثاني للآثار المترتبة على الاخلال بالالتزام بالإعلام في العمل الطبي. بحث في الفصل الأول قيام المسئولية المدنية للطبيب وأركانها. وبحث في الفصل الثاني التعويض عن الاخلال بالالتزام بالإعلام في العمل الطبي. ثم انتهت الرسالة بخاتمة، تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي استخلصتها من البحث، ودونت في صفحاتها الأخيرة المصادر والمراجع التي وثقت معلومات الرسالة المعتمدة فيها.