الفهرس 
أسس التحاسب الضريبي ومشكلاتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
الملخص باللغة العربية:يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في عرض وتحليل لمشكلات التحاسب الضريبي عند التغير في المستوى العام للأسعار والآثار الضريبية المترتبة عليها في ضوء قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وقد توصل الباحث إلى أن عملية التحاسب الضريبي تواجه الكثير من المشكلات عند التغير فى المستوى العام للأسعار وذلك في ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وأهم هذه المشاكل ما يلى: يأتى فى مقدمة هذه المشاكل ما هو متعلق بطرق تقييم المخزون السلعى وما يرتبط بها من إيرادات إيرادية حيث أن اختيار طريقه معينة من طرق تقويم المخزون السلعي في نهاية السنة المالية وخاصة عند التغير في المستوى العام للأسعار له أثر مباشر على قياس نتيجة النشاط من ربح أو خسارة، وكذلك على إظهار المركز المالي، كما أن له آثارا غير مباشرة على توزيع الأرباح، وعلى رأس المال العامل، وعلى الوعاء الضريبي. أن قياس قيمة الأصول الثابتة وتحديد عبء إهلاكها وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية قد يعد أمراً مقبولاً خلال فترات الأستقرار الإقتصادى وثبات القوة الشرائية للنقود غير أن هذا الأمر قد يختلف في ظل التضخم. حيث يؤدي إلى تكوين مخصص للإهلاك غير كافي لإستبدال الأصول الثابتة في نهاية عمرها الإنتاجي، وظهور أرباح صورية وبالتالى فرض ضرائب لا تنصب على الدخل ولكنها قد تمس رأس المال. بالرغم من أهمية قياس وتقييم كافة الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة لتحقيق نوع من العدالة والمصداقية في بيانات القوائم المالية، وقياس سليم للربح الضريبي فإن استخدامها كنموذج للقياس الضريبي يكتنفه العديد من الصعوبات، كما أن الخروج عن نموذج التكلفة التاريخية سوف يترتب عليه مشاكل في الموثوقية والتلاعب في رقم الربح الضريبي.