الفهرس 
الإطار النظري لممارسات إدارة الأرباحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
يشهد العالم في الآونة الأخيرة اهتماما كبيراً بموضوع ممارسات إدارة الأرباح من قبل الإدارة سواءً علي مستوي المنظمات المهنية أو علي المستوي الأكاديمي، حيث تزايد حجم ممارسات إدارة الأرباح خاصة في الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة، وذلك بسبب تعدد السياسات والأساليب والطرق المحاسبية نتيجة لما تقره المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها من معالجات محاسبية بديلة لنفس العملية، بالإضافة الي تعدد أنماط هيكل الملكية وأثرها علي ممارسة الإدارة للسلوك الانتهازي؛ حيثُ أدي انفصال الملكية عن الإدارة إلي ظهور نظرية الوكالة وما يترتب عليها من مشكلات نتيجة تضارب وتعارض المصالح بين الإدارة واصحاب المصالح والأطراف الأخرى والتي يُعد من أهمها مشكلة عدم تماثل المعلومات، ومن ثم دعت الحاجة الي التوسع في مستوي الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، لتقليل الفجوة المعلوماتية بين احتياجات مستخدمي التقارير المالية وما تتضمنه من معلومات مفيدة للمستفيدين من أجل مساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية.وعلى الرغم من تعددت وتنوعت الدراسات التي تناولت العلاقة بين هيكل ملكية الشركة وقيمتها وممارسات إدارة الأرباح، إلا أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت العلاقة ما بين أنماط هياكل الملكية وممارسة إدارة الأرباح. بالإضافة الي التباين في تأثير أنماط هيكل الملكية على ممارسات إدارة الأرباح؛ وأن هذا الإختلاف مازال محل جدل بين الباحثين والدارسين، وهنا تنبع أهمية تتبع العلاقة بين أنماط هيكل الملكية (ملكية مشتتة أو تركز الملكية) وممارسات إدارة الأرباح لتقليل تلك الممارسات. وتدعيما لما سبق يري بعض الباحثين أن كل من الملكية الإدارية وتركيز الملكية تحدان من ممارسة إدارة الأرباح في الشركة والذي له تأثر على الإدارات الإدارية بشكل مباشر أو غير مباشرة.ولذا سعي الباحث من خلال هذه الدراسة الي دراسة أهمية دور آلية هيكل الملكية كآحد آليات حوكمة الشركات في الحد من استغلال الإدارة للسلطة الممنوحة لها ومن ثم الحد من ممارسات إدارة الأرباح، بالإضافة الي صياغة مدخل مقترح للحد من ممارسات إدارة الأرباح في ضوء أنماط هيكل الملكية كآحد آليات حوكمة الشركات مع محاولة تطبيق ذلك على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية بدولة الكويت، وذلك من خلال الايجابة على التساؤلات التالية:1. ما هي طبيعة العلاقة بين أنماط هيكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح وجودة الأرباح في الشركات المدرجة ضمن سوق الاوراق المالية بدولة الكويت؟2. هل يوجد أثر لممارسات إدارة الارباح على العلاقة بين آليات حوكمة الشركات بشكل عام وألية هيكل الملكية بشكل خاص وجودة المعلومات المحاسبية؟3. هل هناك علاقة أو تأثير ايجابي بين الافصاح والشفافية عن انماط هيكل الملكية والحد من ممارسات إدارة الارباح؟4. هل هناك تأثير ايجابي لتطبيق آليات حوكمة الشركات على الحد من ممارسات إدارة الارباح؟وفي ضوء مشكلة البحث يعد الهدف الرئيسي للبحث هو صياغة مدخل مقترح للحد من ممارسات إدارة الربح في ضوء أنماط هيكل الملكية مع التطبيق على الشركات المساهمة المقيدة في سوق الاوراق المالية الكويتية، والذي يمكن تحقيقة من خلال الأهداف الفرعية التالية:1. دراسة وتحليل الإطار النظري لممارسات إدارة الربح في أدبيات الفكر المحاسبي دور الهيئات والمنظمات المهنية في الحد منها.2. دراسة طبيعة انماط هيكل الملكية ومحدداتها وتأثيرها على الحد من ممارسات إدارة الأرباح، وعلاقتها بنظرية الوكاله ومشاكلها.3. دراسة وتحليل العوامل المؤثرة على جودة المعلومات المحاسبية وتحسين جودة التقارير المالية في ضوء الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.وفي ضوء مشكلة البحث وأهدافة يمكن صياغة فـــروض البحـــث على النحو التالي:فروض البحث اختبار صحة الفرض1- الفرض الرئيسي الاول: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أنماط هيكل الملكية بالشركات المساهمة الكويتية وممارسات إدارة الأرباح.(وقد تم اشتقاق الفروض الفرعية التالية):- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تركز ملكية كبار المساهمين وممارسات إدارة الأرباح.- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الملكية العائلية وممارسات إدارة الأرباح.- توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أنماط هيكل الملكية بالشركات المساهمة الكويتية وممارسات إدارة الأرباح. وقد تم اختبار مدي صحة هذه الفروض من خلال دراسة تطبيقية على عينة من الشركات الكويتية المسجلة بسوق الأوراق المالية بالكويت2- الفرض الرئيسي الثاني: يوجد اتفاق بين أراء عينة الدراسة حول المدخل المقترح للحد من ممارسات إدارة الارباح. تم اختبار مدي صحة هذا الفرض من خلال عمل دراسة ميدانية بواسطة قائمة استقصاء لإستطلاع آراء الخبراء والمهنين في مجال المحاسبية عن فعالية المدخل المقترح للحد من ممارسات ادارة الارباحولقد أظهر الجانب النظري من الدراسة عدداً من النتائج والتي تم تدعيمها من خلال الدراسة التطبيقية على عينة من الشركات الكويتية المسجلة بسوق الأوراق المالية الكويتي ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج فيما يلي: -1. نتائج على مستوى الدراسة النظرية: توجد علاقة طردية وأخرى عكسية بين أنماط هيكل الملكية وبين دورها الرقابي على تصرفات الإدارة وجودة الأرباح وتأثيرها على مشاكل الوكالة المتمثلة في ” تضارب المصالح بين الأطراف ذات العلاقة، تكاليف الوكالة، عدم تماثل المعلومات” وما يترتب عليها من زيادة أو(تخفيض) ممارسات إدارة الأرباح وتخفيض أو(تحسين) جودة التقارير المالية. علي الرغم من تعدد النماذج التي يمكن من خلالها اكتشاف مدى قيام إدارة الشركة بممارسات إدارة الأرباح، حيث تُعد نظم الخبرة أحد أفضل الوسائل والأساليب المستخدمة في الحد من ممارسات إدارة الأرباح واكتشافها، إلا انه لكي تكون الإفادة أكثر فإن الأمر يستلزم ضرورة التغلب على الصعوبات التي قد تعوق التطبيق من حيث ارتفاع التكلفة وكذلك ندرة الخبراء المتخصصين، بالإضافة ضرورة تطوير نظم الخبرة لتتناسب مع التطورات والتغيرات المحيطة بمجالات المحاسبة والمراجعة. يوجد شبه اتفاق سواء على المستوى الأكاديمي أو العملي أو المهني على ضرورة تحسين مستوى وجودة الإفصاح الوصفي – الاختياري- من خلال التقارير الداعمة والمكملة للتقارير المالية والتي تعتبر إفصاح من وجهة نظر الادارة لما يتوافر لديها من معلومات ومعرفة دون غيرها من أصحاب المصالح، ومن ثم تلعب آليات حوكمة الشركات دوراً فعالاً في تحسين مستوى الإفصاح سواء كان إلزامياً أم اختياريا بالإضافة إلى دورها الرقابي الفعال على أداء الإدارة.2. نتائج على مستوي الدراسة التطبيقية: ثبوت صحة الفرض الرئيسي الأول والذي ينص علي: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أنماط هيكل الملكية بالشركات المساهمة الكويتية وممارسات إدارة الأرباح. ثبوت صحة الفرض الرئيسي الثانى والذي ينص علي: يوجد اتفاق بين أراء عينة الدراسة حول المدخل المقترح للحد من ممارسات إدارة الارباح.وبناء على الدراسة النظري والتطبيقية يوصي الباحث بما يلي: 1- يجب على إدارة البورصة الكويتية إصدار كتاب سنوي يوضح فيه الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية والمسجلة طرفهم، وأن يوضح فيه جميع الشركات التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية وأن يحتوى الكتاب على جميع القوائم المالية للشركات المسجلة والشركات المسجلة وغير متداول أسهمها أو على الأقل يكون هذا متاح على الموقع الرسمي لها وذلك لصعوبة الحصول علي المعلومات، بالإضافة الي توضيح البيانات التاريخية للأسهم يمكن الاستعانة بها من قبل الدارسين والباحثين في مجال البحث العلمي من خلال الدراسة التطبيقية وذلك علي اعتبار ان الأسهم متغير تابع يتأثر بكثير من العوامل.2- ضرورة توضيح الأسس التي يتم على اساسها تحديد هيكل الملكية بالشركات سواء كانت ملكية إدارية، أو عائلية، أو مؤسسية، أو حكومية، أو اجنبية، وذلك من خلال وضع حدود لنسب الملكية بأشكالها المختلفة في الشركات المساهمة الكويتية بما يحقق تقارب المصالح بين كافة اصحاب المصالح والالتزام بالإفصاح عنها لحماية اصحاب المصالح والحد من السلوك الانتهازي للإدارة، وآلية تنفيذ ذلك من خلال قيام الهيئات الرقابية بإصدار بيان ارشادي يوضح من خلاله تلك الأسس المتبعة وسبل وطريقة الإفصاح عنها ضمن التقارير المالية.3- بضرورة فرض عقوبات صارمة من قبل الهيئات والمنظمات الرقابية داخل دولة الكويت –هيئة سوق المال الكويتي، ديوان المحاسبة الكويتي- علي الشركات التي تقوم بممارسات إدارة الأرباح والاعلان عن هذه الشركات بالإضافة الي ضرورة اجبارها علي إعادة اعداد واصدار قوائمها المالية مرة أخري.4- ضرورة تعديل تركيبة مجلس الادارة في الشركات الكويتية بحيث تتضمن تمثيلا أكبر لعدد أعضاء مجلس الادارة الخارجيين من ذوي الخبرة لما له من دور رقابي في زيادة القدرة الرقابية والاشرافية للمجلس على اداء الادارة العليا واختيار السياسات المحاسبية والحد من ممارسات ادارة الأرباح. وآلية ذلك من خلال تفعيل آليات حوكمة الشركات داخل الشركات المقيدة بهيئة الأوراق المالية، مع الالزام بالإفصاح عن تلك التعديلات والاثار المترتبة على ذلك ضمن تقرير الحوكمة. الكلمات الدالة: أنماط هيكل الملكية، ممارسات ادارة الأرباح، آليات حوكمة الشركات، القوائم والتقارير المالية، الشركات المساهمة الكويتية، سوق الأوراق المالية الكويتية.