الفهرس 
لنظام التأديبي للموظف العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة بشكل أساسي: ”هيئة النيابة الإدارية بين الفاعليَّة والضمان” وهي دراسة تحليليَّة في ضوء دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ابتدأَ الباحث في التمهيد بالحديث عن مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام، وماهية السلطة التأديبيَّة وأساسها، والأنظمة التأديبية المختلفة؛ فالأخيـرة تتمركز حول ثلاثة أنظمة؛ هي: النظام الرئاسي، والنظام شبه القضائي، والنظام القضائي في التأديب، وفي الباب الأول تناولت النيابة الإدارية من حيث التعريف، والخصائص، والنشأة، وتطرَّقت إلى السلطات التأديبيَّة، والأساس القانوني للنظام التأديبي القضائي والنيابة الإدارية في التشريع المصري، ثم تناولت الطبيعة القانونية للنيابة الإدارية، ومدى استقلالها عن السلطات الثلاث في الدولة: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، وإلى تشكيل النيابة الإدارية، وتحديد الإجراءات التي من خلالها يمكن ردُّ ومخاصمة أعضاء النيابة الإدارية، وتناولت دور النيابة الإدارية في التحقيق التأديبي الذي يُمثِّل الضمانة الأكيدة للمتهم قبل توقيع العقوبة التأديبية بحقِّه، ثم تحدث عن الجهات التي يحقُّ لها إحالة الشكاوى عن المخالفات التأديبية إلى النيابة الإدارية لإجراء التحقيق فيها، والضمانات التأديبيَّة الممنوحة للموظف العام المخالف تأديبيًّا في التشريع المصري، فلا يجوز للنيابة الإدارية أن تُباشر التحقيق التأديبي في مخالفة تأديبية من دون أن تتلقى الشكوى عن المخالفة من الجهات المختصة المدنيَّة. بذلك، ثم بيَّنت اختصاصات النيابة الإدارية في التشريع المصري لا سيما الاختصاص الولائي والاختصاص المحلي منها، وانصبَّتِ الدراسة الماثلة على ما استحدثه المُشرِّع الدستوري المصري بشأن تخويل النيابة الإدارية ولاية التأديب بموجب نص المادة ۱۹۷ من الدستور القائم لعام 2014، والذي كرسته المادة 57 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة