الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تتلخص هذه الرسالة على تسليط الضوء على ماهية بطاقات الائتمان الإلكترونية، حيث كان للثورة الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثرها الهائل في دفع عجلة الاقتصاد وبصفة خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، فتطور المعاملات التجارية وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة فيها أدي إلي زيادة سرعة تلك المعاملات، وسهولة انتقال رأس المال من شخص إلى آخر ومن مكان إلى مكان آخر. وأصبحت عبارة موت النقود تتردد إثر التحول الجذري الذي طرأ على النقود في عصر المعلومات فقد تغيرت النقود من عمله ورقيه أو معدنية إلى شكل إلكتروني.وتعد بطاقات الائتمان الالكتروني أحدث الابتكارات المهمة التي أفرزها التطور التكنولوجي الحديث؛ حيث أصبحت من أهم الوسائل المستخدمة في الائتمان في كافة أنحاء العالم، وهناك توقعات بأن تصبح الوسيلة الأولى المستخدمة بالائتمان في السنوات القليلة القادمة؛ لأنها أكثر الوسائل سهوله في التعامل إلا أن هذا الانتشار الواسع في الاستعمال لم يواكبه التنظيم التشريعي الذي يتناسب مع تلك الأهمية.فهي تستخدم كأداة ائتمان ووفاء وسحب، مصنعة على شكل معين، تصدرها البنوك، أو المؤسسات المالية، تستخدم في بيئة إلكترونية، ويستعاض بها في الوفاء بدلاً من النقود، عن طريق تحريك النقود بين حسابات أطراف التعامل بها عبر شبكات الحاسب الآلي للبنوك، أو الجهات المُصْـدِرة للبطاقة، وفق آلية عمل محددة، وبموجب عقود مبرمة سلفاً بين أطرافها.وأهمية هذه البطاقة تتزايد في الوقت الحاضر كأحد حلول الائتمان المرنة والبسيطة نظراَ إلى إمكانية استخدامها العالمي بين الدول حيث يستطيع حاملها إن يستخدمها في بلد غير البلد المُصدرة لها، ونظراُ لعدم وجود تشريع مصري خاص ينظم المسئولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان الإلكترونية لهذا كانت هذه الدراسة مخصصه لبحث التنظيم القانوني للبطاقة الائتمانية من خلال تطبيق القواعد العامة في التشريع المدني وأيضا التشريعات التي تنظم التعامل الالكتروني بصوره عامه.كما تناولت الرسالة أحكام المسئولية المدنية الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان، فتبين أن المسئولية المدنية العقدية قد تثبت إلى أي طرف من أطراف البطاقة إذا ما أخل بأي من التزاماته العقدية، كما قد تنعقد مسئولية أطراف البطاقة الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان على أساس المسئولية التقصيرية إذا كان الإخلال ناشئاً بعد انقضاء العقد، كما تنعقد مسئولية الغير التقصيرية إذا قام باستخدام بطاقة الائتمان المفقودة أو المسروقة.