الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 337 |  |  |
| | | from | 337 | | |
المستخلص
أصبح استخدامُ الإنترنت كدعامةٍ لنشر الإعلانات التِّجاريَّة في الوقت الحاليِّ أمرًا واقعيًّا، بحيث باتت غالبيَّةُ المشاريع التِّجاريَّة والتجَّار تلجأُ إليه لغرض التَّرويج للمُنتجات والخدمات المُراد الإعلان عنها، وعلى الرَّغم من أهمِّيَّة الإنترنت في نشر الإعلانات التِّجاريَّة وما يُحقِّقه من فوائدَ ومزايا كبيرةٍ في بثِّ هذه الإعلانات وسَعَة انتشارها، فإنه من ناحيةٍ أخرى قد يترتَّبُ على ذلك مخاطرَ تُلحق الضَّرر بالأشخاص والمُجتمع بصفةٍ عامَّة؛ وبالتالي فإنها تبقى بحاجةٍ إلى إيراد تنظيمٍ قانونيٍّ يُعالج المسائلَ والإشكاليَّاتِ القانونيَّةَ التي قد يُثيرها اللجوءُ إلى هذه الوسيلة الإعلانيَّة؛ وذلك من خلال وضع إطارٍ قانونيٍّ يحكمُ مدى مشروعيَّة هذه الإعلانات التي تُبَثُّ عبر شبكة الإنترنت، من خلال البحث في القواعد العامَّة التي تحكمُ الإعلاناتِ التِّجاريَّةَ ومُحاولة قياسها على الإعلانات التي تُبَثُّ عبر شبكة الإنترنت، أو تحليل القواعد التي صدرتْ خصِّيصًا لتنظيم نشاط الإعلان عبر شبكة الإنترنت؛ لتقييمها وتقدير مدى فاعليتها؛ وبغيةَ الوصول إلى هذا الهدف لن يقتصرَ البحثُ على تحليل القواعد المُستمدَّة من التَّشريعات الداخليَّة، وإنما يشملُ تحليلَ القواعد المُستمدَّة من التَّوجيهات الأوربيَّة وقواعد السلوك التي تحكمُ نشر الإعلانات عبر شبكة الإنترنت، إضافةً إلى عرضٍ وتحليلٍ لموقف القضاء في بناء الإطار القانونيِّ من كافة جوانبه؛ كلُّ ذلك بغية الوصول إلى تنظيمٍ قانونيٍّ خاصٍّ يُنظِّم الإعلاناتِ التِّجاريَّةَ التي تتمُّ عبر شبكة الإنترنت، وينظِّم ويحكمُ مسئوليَّة الوكيل الإعلانيِّ عن مُحتوى تلك الإعلانات التِّجاريَّة وما تُسبِّبه من أضرارٍ بالغير وجمهور المُستهلكين.
وعلى الرَّغم من تزايُد استخدام شبكة الإنترنت في الإعلانات التِّجاريَّة التي تلعبُ دورًا أساسيًّا في تسويق السِّلع والخدمات إلى أكبر عددٍ من المُستهلكين، تعدُّ شبكة الإنترنت في هذا الخصوص ثورةً حقيقيَّةً في مجال التَّسويق.