الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
لكي يكون بمقدور قانون الإجراءات الجنائية القيام بدوره على نحو فعَّال في مكافحة الجريمة، وإظهار الحقيقة الكاملة المؤدية إلى إدانة المذنب، وتبرئة البريء ؛ ينبغي أن تتوافر فيه خصائص ثلاثة هي : سرعة الإجراءات، وتبسيطها، وتحقيق قدر معقول من التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام. وسرعة الإجراءات تقتضي التوزان ؛ لأن فاعلية العقوبة تتناقض كلما طال الزمن الفاصل بين توقيعها وبين ارتكاب الجريمة. وعلى الرغم من أن القانون الإجرائي الجنائي يسعى جاهداً لتسريع إجراءات الدعوى الجنائية، ومع ذلك تبقى تحمل في طياتها سلبيات قد تعيق سرعة البتَّ في الدعوى، وعدم تحقيق العدالة الجنائية المنشودة، ويعود ذلك لأمرين : الأول : التطور السريع في مجال الاتصالات، الأمر الذي أدَّى إلى وجود فجوة قانونية إجرائية في التعامل معها، أما الآخر : فإن تضارب المصالح الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع أدَّى إلى زيادة ملحوظة في عدد الجرائم وقد انعكس ارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم على تزايد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجنائية، ناهيك عن تعقيد إجراءات الدعوى الجنائية وطول أمدها، الأمر الذي جعل الكثير من التشريعات تبحث عن بدائل للدعوى الجنائية بحيث تخفِّف على أجهزة العدالة، وتوفِّر النفقات على الدولة من جهة، ومن جهة أخرى تحفظ حقوق المجني عليه، وتكفل إصلاح الجاني، وتحمي أمن المجتمع من جهة ثالثة ولما كانت الشريعة الإسلامية قد أيدت نظام العدالة التصالحية بين الأفراد منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً، حيث ذُكرت في العديد من الآيات والأحاديث النبوية.