الفهرس 
الفصل التمهيدي: الحماية القانونية للسجلات الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
يعبر السجل الإلكتروني القابل للتحويل عن النظير الوظيفي للمستند أو الصك القابل للتحويل، ولا يختلف عنه في شيء سوى الشكل الإلكتروني الذي تم استحداثه كي تساير تلك الصكوك والمستندات مستجدات العصر وما أفرزته من مستحدثات كي تتماشى مع التجارة الإلكترونية، ويعرف المستند والصك القابل للتحويل بأنه أي مستند أو صك قابل للتحويل مصدر على ورق يعطي حاملة أو المستفيد منه حقا في المطالبة بأداء الالتزام الوارد في المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل، والذي يكون سداد مبلغ من المال أو تسليم بضاعة.
ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأسست في عام 1966 وتتمتع اللجنة بولاية عامة لتنسيق وتوحيد قانون التجارة الدولية، وأعدت الأونسيترال منذ تأسيسها مجموعة واسعة من الاتفاقيات والقوانين النموذجية، ولقد تحملت الأونسيترال وخاصة فريق العمل الرابع بتلك اللجنة لمدة ست سنوات متواصلة عبء العمل على قانون نموذجي ينظم استخدام المستندات والصكوك القابلة للتحويل في بيئة إلكترونية، وعقب مداولات سبقتها العديد من المناقشات والتعديلات نجحت الأونسيترال عام 2017 في تمرير قانون نموذجي ينظم السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
والسجل الإلكتروني القابلة للتحويل مصطلح عام يشمل المعادلات الإلكترونية لمستندات ملكية المختلفة والصكوك القابلة للتداول، مثل سندات الشحن، وإيصالات المستودعات، والكمبيالات، والسندات الإذنيه، وأن السمات المشتركة للمستندات والصكوك الورقية أهمها المعالجة الإلكترونية للمستندات والصكوك القابلة للتحويل، والقابلية للتحويل، والتفرد، وقابلية الخضوع للسيطرة، وتجسد بشكل عام الحق في المطالبة بتسليم البضائع أو المطالبة بدفع مبلغ مالي، ولا يهدف قانون الأونسيترال النموذجي إلى خلق قواعد تنظيمية بقدر ما يهدف إلى إنشاء قواعد تمكينيه تعالج استخدام المستندات والصكوك في بيئة إلكترونية.
وتستند قواعد السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل إلى عدة مبادئ هي مبدأ عدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية، ومبدأ الحياد التكنولوجي، وأهمها مبدأ التكافؤ الوظيفي ويحيل قانون الأونسيترال إلى القانون الداخلي ما قد نظمه بشأن المستندات والصكوك الورقية، وقد استبعد السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الغير مكافئة من نطاقه، وفي كل الأحوال لا يهدف القانون النموذجي إلى خلق قواعد تنظيمية بقدر ما يهدف إلى إنشاء قواعد تمكينيه تعالج استخدام المستندات والصكوك في بيئة إلكترونية.
والمستندات والصكوك القابلة للتحويل فئة مفتوحة لا يمكن حصرها في أنواع معينة دون غيرها، حيث أن ذلك يتطلب بحث جميع القوانين الداخلية لجميع الدول وهو أمر يتعذر إجرائه، وتتباين النظم القانونية في تحديد أنواع المستندات والصكوك القابلة للتحويل، وأن أي محاولة لحصر فئات بعينها ضمن مفهوم السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل سيشكل خطأً جسيماً خاصة في ظل تباين الأنظمة القانونية.
وقد وضع قانون الأونسيترال النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أساسًا قانونيا للاعتراف الدولي بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الوطنية والأجنبية، والمساواة في الحجية بينها وبين المستندات والصكوك التقليدية، وأكد على عدم التعويل على الشكل الإلكتروني أو مكان الذي أصدر أو أستخدم فيه للتأثير على الصلاحية القانونية أو النفاذ القانوني لتلك السجلات وقد اقتدت به في ذلك القوانين المقارنة.
وتبني القانون النموذجي للأونسيترال معيارا ضيقا في تحديد دولية السجل الإلكتروني القابل للتحويل، فيكون السجل الإلكتروني أجنبيا ويثار بشأنه تنازع القوانين في حالة إذا تم إصداره أو استخدامه في خارج الدولة، ولم يحدد قانون الأونسيترال كيفية الاستخدام خارج حدود الدولة، وإنما جاء التعبير مطلقا غير مقيد فيشمل كافة الإجراءات المتعلقة باستخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل خارج حدود دولة القاضي.
وتخضع المنازعات الناشئة عن استخدام السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل لقواعد القانون الدولي الخاص التقليدية، كما أنها قابلة للطعن شأنها شأن نظيرتها التقليدية، ويمكن تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال اتفاق الأطراف على ذلك سواء بشكل صريح أو ضمني، بيد أن ذلك مشروط بعدم مخالفة قواعد النظام العام، وفي حالة تعذر الوقوف على إرادة الأطراف فلا مناص من استخدام الضوابط التقليدية لتحديد أنسب القوانين صلة بالالتزام حتى يحكم النزاع، وفي كل الأحوال فإن ضابط الأداء المميز هو أنسب الضوابط لتحديد القانون الواجب التطبيق على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.