الفهرس 
الإطــار المفاهيمــي للمُـــراجعــــة الــداخليـــة وحــوكمـــة البنـــــوك فــــي الفـكـــر المحــــاسبــــييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
ملخص البحث باللغة العربيةاستهدف هذا البحث بيان أثر تفعيل معايير المراجعة الداخلية وحوكمة البنوك في تعزيز دور المراجع الداخلي في البنوك التجارية.وفى سبيل تحقيق ذلك تناول هذا البحث بالتحليل النظري ما يلي: بيان الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث والإطار المفاهيمي لكل من المراجعة الداخلية وحوكمة البنوك، وبيان كيف تؤثر حوكمة البنوك في تحسين وظيفة المراجعة الداخلية في البنوك التجارية. التعرف علي مفهوم المراجعة الداخلية وأهميتها وأهدافها بالإضافة إلي بيان مراحل تطور المراجعة الداخلية والتطورات التي حدثت عليها، ومدى الحاجة لتطوير الإطار المفاهيمى. تناول مفهوم حوكمة البنوك وأهدافها وأهميتها وبيان دورها في تحسين الأداء للبنك ككل وبيان مدي ضرورة تطبيقها لتفادي الأزمات المالية والاقتصادية وبيان الأطراف الفاعلة في حوكمة البنوك وكذلك تحديد دور لجنة بازل في تفعيل الحوكمة داخل البنوك. إيضاح مفهوم كفاءة المراجع الداخلي في البنوك التجارية والعوامل التى تؤثر عليها بالإضافة إلي تناول كل من دور معايير المراجعة الداخلية وكذلك حوكمة البنوك في تعزيز دور المراجع الداخلي.وتوصل الباحث من خلال الدراسة النظرية لهذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها:1- أهمية تحليل وتقييم الإطار المفاهيمي لمعايير المراجعة الداخلية بهدف الوصول إلى دورها ومدى تأثيره على كفاءة المراجع الداخلي، وذلك لبيان أثر التطوير الذى جاء به على مستوى جودة عمل المراجع الداخلي على مستوي وحدة المراجعة الداخلية، وعلى مستوى البنوك التجارية المصرية.2- أن المعايير هي مجموعة من المتطلبات الإلزامية المستندة إلي المبادئ وتتألف من تصريحات توضح المتطلبات الأساسية المهنية للمراجعة الداخلية وتتألف من قسمين أساسين هما معايير الخصائص أو الصفات ومعايير الأداء حيث تم عرض معايير المراجعة الداخلية وأهم التطورات التي طرأت عليها.3- أن المعايير توفر استقلالية للمراجع الداخلي وبيئة ومناخ ملائم للعمل كما تفرض عليه أيضًا ضرورة اكتساب المهارات والخبرات والتسلح بالشهادات المهنية لكى يكون قادر على أداء عمله بشكل كفء وفعال.وقام الباحث بإعداد دراسة ميدانية من خلال قائمة استقصاء لاختبار مدى صحة الفروض الآتية:1- الفرض الأول: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تفعيل معايير المراجعة الداخلية في تعزيز دور المراجع الداخلي في البنوك التجارية.2- الفرض الثاني: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تفعيل حوكمة البنوك في تعزيز دور المراجع الداخلي في البنوك التجارية.3- الفرض الثالث: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تفعيل معايير المراجعة الداخلية وحوكمة البنوك في تعزيز دور المراجع الداخلي في البنوك التجارية.وتوصل الباحث من خلال الدراسة الميدانية لهذا البحث إلى ثبوت صحة هذه الفروض البحثية.وأوصى الباحث من خلال نتائج الدراسة النظرية والميدانية لهذا البحث إلى العديد من التوصيات من أهمها:1- ضرورة اهتمام المنظمات المهنية والجهات المسئولة عن حوكمة البنوك والمعايير الدولية للمراجعة الداخلية، وأن تحرص على الاستفادة من مزاياها ومنافعها.2- ضرورة العمل من الأن على تفعيل معايير المراجعة الداخلية وحوكمة البنوك لرفع كفاءة المراجع الداخلي في البنوك التجارية ليتواكب مع التغيرات في بيئة العمل المختلفة، مع تهيئة الوضع للاستفادة من المعايير الدولية للمراجعة الداخلية والتي يتم إصدارها من قبل (معهد المراجعين الداخليين الأمريكيين)،مع الأخذ في الاعتبار متغيرات البيئة المصرية وعدم الترجمة الحرفية للمعايير.3- ضرورة اهتمام البنوك التجارية والمنظمات المهنية في مصر بتفعيل معايير المراجعة الداخلية في أقسام المراجعة الداخلية وحوكمة البنوك، والعمل باستمرار لتحسينها، وذلك مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية وما تصدره الهيئات والمنظمات المهنية، وعلى رأسها (معهد المراجعين الداخليين الأمريكيين ولجنة بازل) من إصدارات مهنية تخص عملية تطوير معايير المراجعة الداخلية.4- ضرورة اهتمام أقسام المحاسبة في كليات التجارة بالجامعات المصرية بمعايير المراجعة الداخلية وحوكمة البنوك وحث أعضاء هيئة التدريس على تحديث المناهج الدراسية للطلاب لتأخذ في الاعتبار الأهداف والخصائص النوعية لمعايير المراجعة الداخلية وحوكمة البنوك عند تناول الإطار المفاهيمى الخاص بهم.