الفهرس 
الفصل الثانى: دراسة ادارة الجودة الشاملة كتطبيق متميز ودور فعال لتحسين جودة مخرجات التعليم العالييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
المستخلص
هدفت هذة الدراسة الي استخدام ادارة الجودة الشاملة في تحسين جودة مخرجات التعليم العالي في اطار أهداف التنمية المستدامة من خلال دراسة وتحليل العلاقة بين تطبيق مفاهيم ادارة الجودة الشاملة وتحسين مخرجات التعليم العالي و دراسة العلاقة بين تحسين مخرجات التعليم العالي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة في ضوء بعديها الاجتماعي والبيئي بالتطبيق علي (المعهد العالي للدراسات التكنولوجيا المتخصصة) كحالة تطبيقية.ولاختبارفروض الدراسة قام الباحث بالاعتماد على أسلوب الدراسة الميدانية من خلال بناء قائمة استقصاء تتضمن مجموعة من الأسئلة تم توجيهها إلى عينة الدراسة ممن يتعاملون مع الواقع الفعلى لمشكلة الدراسة وذلك بهدف التعرف على آرائهم وتحليلها لفهم العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة ومخرجات التعليم العالى وأهداف التنمية المستدامة من خلال الإستعانة ببعض المقاييس الإحصائية الوصفية والاساليب الإستدلالية المناسبة لإختبار الفروض بعد أن قام بقياس معدلات الصدق والثبات لهذه القائمة، وكل قائمة استقصاء تحتوي علي عدد من العبارات، ويتم تحديد الإجابة عليها تبعا لمقياس ليكرت المتدرج من خمس استجابات من موافق جداً=5 الي غير موافق على الإطلاق=1 لذلك يقوم الباحث باجراءات الصدق والثبات اللتأكد من صلاحية الأداة المستخدمة فى جمع البيانات الأولية للدراسة (قائمة الإستقصاء)، حيث يتم الحكم على صلاحية المحتوى بمدى الاتساق بين المتغيرات التي يتضمنها المقياس المجمع.
وتم الاعتماد علي الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (برنامجspss) والتي تحتوي علي عدة اساليب إحصائية تستخدم في معالجة وتحليل قوائم الاستقصاء وذلك لاختبار صحة فروض الدارسة.
توصلت الدراسة الي عدد من النتائج الهامة منها, تتمتع مقاييس قياس (إدارة الجودة الشاملة، مخرجات التعليم العالى، أهداف التنمية المستدامة) بدرجة عالية من الثبات والصدق الذاتي بما يمكن الباحثين من إمكانية تطبيقها لقياس نفس الظواهرالبحثية وأوضحت نتائج الإحصاء الوصفى أنه يمكن ترتيب المؤشرات الكلية لأبعاد الدراسة على النحو التالى: تحفيز الإمكانيات المادية والبشرية ، يليه الرؤيا والأهداف والتطوير المستمر ، ثم البعد البيئى ، يليه مخرجات التعليم العالى ، وفى النهاية البعد الاجتماعى، وأوضحت نتائج إختبار صحة الفرض الرئيسى الأول للدراسة أن المتغيرات المستقلة (الرؤيا والأهداف والتطوير المستمر، تحفيز الامكانيات المادية والبشرية) تفسر التغير الحادث في المتغير الوسيط (مخرجات التعليم العالى) بنسبة 9% تقريباً وتبقى نسبة 91% تفسرها عوامل أخرى بالإضافة إلى الأخطاء العشوائية الناتجة عن دقة اختيار العينة ودقة وحدات القياس وغيرها. وهو تأثير ضعيف جداً وعلى الرغم من معنويته إلا أنه غير فعال نظراً لإنخفاض قيمته الرقمية كما أوضحت النتائج أن معنوية معامل الارتباط (β) للمتغير المستقل الفرعى (تحفيز الامكانيات المادية والبشرية) تساوى 0,603 وهى بذلك اكبر من القيمة المعيارية 0,05 فسيتم استبعاده من معادلة الانحدار، وهو ما يعنى ان متغير (إدارة الجودة الشاملة) كمتغير مستقل رئيسى يؤثر على المتغير الوسيط (مخرجات التعليم العالى) من خلال تأثير المتغير المستقل الفرعى (الرؤيا والأهداف والتطوير المستمر) فقط. وهذا التاثير تاثير معنوى طردى ضعيف، وأن المتغير المستقل الفرعى (تحفيز الامكانيات المادية والبشرية) ضمن المتغيرات المكونة للمتغير المستقل (إدارة الجودة الشاملة) منفرداً ليس له تأثير معنوى على المتغير الوسيط (مخرجات التعليم العالى).
وقد توصلت الدراسة الي مجموعة من التوصيات الهامة منها: تخطيط وتنظيم وتنفيذ برامج تدريبية للعمداء والمتعاونين معهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وفقا لمواقع كل منهم او حسب وظيفتة من أجل توسيع ثقافة الجودة الشاملة والمعرفة بفلسفته ومبادئه وأهميته في تطوير نظام التعليم العالي(الجامعي-المعاهد العليا)، وإعادة النظر في جميع الأساليب الإدارية والتقنية والروتينية وانظمة العمل التقليدية والبدء في التخطيط لنموذج علمي لإدارة الجودة الشاملة يتم من خلاله توفير التعليم من خلال كتيب علمي يتم إعداده لهذا الهدف والعمل على عقد حلقات دراسية موسعة لشرح محتويات هذا النموذج على المستوى التعليمي العالي(الجامعي – المعاهد العليا) ثم على مستوى الكليات ، وإنشاء او ترسيخ ثقافة جديدة لإدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي (الجامعات - المعاهد العليا) على أساس مجموعة من القيم، بما في ذلك العمل الجماعي، والمشاركة الجماعية النشطة في صنع القرار، والقيادة التشاركية، والتطوير المستمر لمهارات الموظفين، والتقييم المستمر للأداء في ظل الاتجاهات المعاصرة. لذلك فان جودة التعليم هي مسؤولية الجميع دون استثناء من حيث المسئولية المشتركة.