الفهرس 
الباب الأول: التأصيل الفلسفي لسياسة الحد من التجريميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
المُلخص
بدا من خلال الدراسة أن ترشيد السياسة الجنائية, وإعادة هيكلتها قد تمخَّضَ عنها سياسة تشريعية، مفادها: إخراج الأفعال والسلوكيات التي قد تعتري الأنشطة الاقتصادية التجارية منها أو المالية؛ وذلك من بوتقة التجريم، وإدخالها في بوتقة الإباحة تحت مسمى ”سياسة الحد من التجريم”, مع ترك صلاحية للمشرع بإخضاع هذه الأفعال والسلوكيات إلى إجراءات وقواعد قانونية أيًّا كان شكلها أو مضمونها القانوني بمنأى عن القانون الجنائي, أو التضييق من نطاق التجريم على قدرٍ ما؛ وذلك عن طريق تعديل أركان الجرائم الاقتصادية، والتقليل من توسعتها, حسب ما تقتضيه الضرورة التشريعية تارةً، والمصلحة الاقتصادية تارةً أخرى.
وقد تبلور الشق الأول من الدراسة حول خلاف الفقه الجنائي؛ بغية وضع مضمون محدد يعبر عن الإطار القانوني لسياسة الحد من التجريم, نظرًا للتشابه صريح الدلالة بين طبيعة أدوات الترشيد الأخرى للسياسة الجنائية كالحد من العقاب، والحد من الإجراءات الجنائية, وبين مبادئ القانون الجنائي العامة كأسباب الإباحة والعفو العام والإلغاء الدستوري؛ مما حتم توسعية الدراسة التي باتت تشمل تفصيل أدوات الترشيد للسياسة الجنائية؛ وذلك للوقوف على معيار محدد المعالم، يهدف إلى تحديد الأطر القانونية لسياسة الحد من التجريم، وسياسة الحد من العقاب، وسياسة الحد من الإجراءات من حيث مصدرها وطبيعتها ونطاقها القانوني.
أما الشق الآخر من الدراسة فقد كُرِّس حول مدى مواءمة سياسة الحد من التجريم صوب نطاق الجرائم الاقتصادية, وإن الأخير مُتجسد بطبيعة ثنائية, فقد تكون الجرائم الاقتصادية ذا طبيعة تجارية كالأنشطة التي تقوم بها [الشركات التجارية, المصارف والبنوك, أداة الشيك, وممارسة عملية التجارة], وقد تكون ذا طبيعية مالية كفرض الأموال الجمركية والضريبية على أفراد المجتمع كتحصيل مالي تأخذه الدول دعمًا لخزينتها العامة, فما يعتري هذه الأنشطة من انحرافات قد جُوبِهَ بسياسة التجريم كردة فعل تشريعية في ظل السياسة الجنائية التقليدية, أما في ظل السياسة الجنائية الحديثة فقد بدأت ملامح سياسة الحد من التجريم تحل محل سياسة التجريم.