الفهرس 
الفصل التمهيدي: التطور التشريعي لدور السلطة التشريعية في كل من مصر والجزائريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
هذا البحث يستحضر عرض لأهم المحطات الدستورية التي شهدتها السلطة التشريعية على المستوى المؤسساتي والوظيفي من خلال التطور الدستوري في مصر والجزائر، حيث تطرقنا إلى التطور التاريخي للنظام التشريعي في مصر منذ عهد محمد علي إلى غاية صدور دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 المعدَّل، كما تناولنا التطور التاريخي للنظام التشريعي في الجزائر، وذلك ابتداء من ثورة التحرير الكبرى حتى صدور الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدَّل.
كما قمنا من خلال هذه الدراسة بتحليل واقع الممارسة البرلمانية بوظيفتيها التشريعية والرقابية، وتوضيح ضوابط الممارسة التي أقرها التطور الدستوري المصري والجزائري، وصولا إلى تقييم مدى أداء وفعالية المؤسسة التشريعية سواء في مجال التشريع أو الرقابة البرلمانية، إذ تناولنا بالتفصيل الدور التشريعي للسلطة التشريعية في مصر والجزائر في ظل الدستور المصري لسنة 2014 المعدَّل، وكذا الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدَّل، وتوصلنا إلى أن المشرع الدستوري المصري قد خول لأعضاء مجلس النواب-دون مجلس الشيوخ-الحق في اقتراح القوانين في كل المجالات، وهذا على خلاف ما ذهب إليه المشرع الدستوري الجزائري الذي بالرغم من أنه خول أعضاء مجلسي البرلمان الحق في اقتراح القوانين، إلا أنه حدد المجالات التي يمكن لأعضاء البرلمان اقتراح القوانين فيها، غير أنه في المقابل جعل المشرع الدستوري المصري دور مجلس الشيوخ المصري يقتصر على إبداء رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، دون أن يكون رأيه ملزما، وعلى خلاف ذلك، فقد أعطى المشرع الدستوري الجزائري للغرفة الثانية الحق في مناقشة مشروعات واقتراحات القوانين وتقديم تعديلات في موادها، ومن ثم التصويت عليها، وهو ما يجعل مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية ) يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى القوانين.
كما توصلنا من خلال هذا الموضوع إلى أن إجراءات مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والتصويت عليها من طرف البرلمان التي وردت في الدستور المصري لسنة 2014 المعدّل، وكذا اللائحة الداخلية للبرلمان المصري، تختلف عن الإجراءات التي نص عليها الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدّل وكذا النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان الجزائري، وتتجلى أهم هذه الفروقات في أن كل من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المصري، قد أجازتا لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يقترح التعديل في مادة أو أكثر من مشروع القانون المعروض عليه، في حين أن كل من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، والنظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري، قد اشترطا أن يتقدم باقتراح التعديل عشرة (10) أعضاء من المجلس، وهذا النصاب-من وجهة نظرنا-مبالغ فيه.
كما تطرقنا في بحثنا هذا للدور الذي تلعبه السلطة التشريعية في البلدين فيما يتعلق بتعديل الدستور، وكذا المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية، وأيضا فيما يتعلق بإعلان حالتي الحرب، والطوارئ.
إضافة إلى ما تقدم، فقد تناولنا بالتفصيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية في مصر والجزائر في ظل الدستور المصري لسنة 2014 المعدَّل، وكذا الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدَّل، وتوصلنا إلى أن الدستورين المذكورين قد خولا البرلمان في البلدين مجموعة من الوسائل والآليات التي تمكنه من مراقبة عمل الحكومة، وقسمناها إلى: وسائل رقابية محدودة الأثر تمارسها السلطة التشريعية على أعمال الحكومة في مصر والجزائر، ووسائل رقابية محركة للمسؤولية السياسية للحكومة، وتتمثل في آليتي الاستجواب وسحب الثقة من أعضاء الحكومة، عملا بمبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية، بل الأكثر من ذلك، فقد سمح المشرع الدستوري المصري بإثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية.
غير أنه بالرغم من أن الدستور في مصر والجزائر قد جعل من أداتي الاستجواب وسحب الثقة وسيلتين رقابيتين جادّتين باعتبارهما تهدّدان الحكومة، إلا أننا لاحظنا عزوف النواب في البلدين عن استعمال هاتين الوسيلتين، وحتى وإن لجأ النواب لاستعمالها، فإنه لا يتم قبولها لعدم توافر الشروط المطلوبة دستوريا، والتي تعتبر شروط مشددة، خصوصا فيما يتعلق بالنصاب الكبير المشترط للتوقيع على طلب سحب الثقة، الذي يصعب تحقيقه، نظرا لكون الحزب الحائز على أغلبية المقاعد سواءً بمجلس النواب المصري أو بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري هو حزب مساند للحكومة، مما يجعل أثر هذه الوسيلة الرقابية ضيق جدا، ولا يعبر بصدق على مكانة البرلمان وتمثيله للإرادة الشعبية، وإنما يظهر عجز البرلمان عن ممارسة سلطته الرقابية على الحكومة بالفعالية والنجاعة المطلوبة.
وفي المقابل لاحظنا تدخل السلطة التنفيذية في مصر والجزائر في تكوين البرلمان، وأيضا في سير العمل البرلماني، وكذا إشراكها في مختلف مراحل العملية التشريعية، هذا فضلا عن منحها حق ممارسة صلاحية التشريع في المجال المخصص للبرلمان، ضمن شروط وإجراءات محددة بموجب الدستور في البلدين.
علاوة على ذلك، فقد أعطى الدستور المصري لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في حين خول الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الشعبي الوطني، وما ينجم عن ذلك من انعدام الرقابة التي كان يمارسها المجلس المنحل على أعمال الحكومة في فترة الحل، هذا فضلا عن تولي رئيس الجمهورية للوظيفة التشريعية خلال فترة الحل، حيث خوله الدستور في البلدين سلطة التشريع بقرارات بقوانين (أوامر) أثناء فترة الحل.
وبناء على ما تقدم، فقد توصلنا من خلال بحثنا هذا إلى أن هناك هيمنة للسلطة التنفيذية في مصر والجزائر على السلطة التشريعية، مما جعل دور هذه الأخيرة ضعيفا، فالسلطة التنفيذية لا تشارك السلطة التشريعية في المجال التشريعي المخصص لها فحسب، بل تهيمن عليه، كما توصلنا إلى عدم فعالية وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، نظرا للشروط والإجراءات الدستورية التعجيزية التي أحيطت بها هذه الوسائل، مما جعل استخدامها إما مستحيلا أو لصالح السلطة التنفيذية، لذلك حاولنا من خلال هذا البحث إبراز متطلبات تدعيم المؤسسة البرلمانية كهيئة دستورية منتخبة معبرة عن الإرادة الشعبية، والقائمة على وضع القاعدة القانونية.