الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
سعت الدراسة إلى الكشف عن بعض المتغيرات ذات الصلة بالأعمال الإجرامية التي تدفع بطفل الشارع إلى التورط فى جرائم بالغة الخطورة، وتحديد مدى الآثار الاجتماعية الناجمة عن هذه الجرائم، ومحاولة التعرف على أنماط الجرائم التي يرتكبها أطفال الشوارع في المجتمع المصري، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي، واستعانت بأداة دراسة الحالة لست عشرة حالة من الأحداث، وقد انطلقت الدراسة من عدة مداخل نظرية، وهي : نظرية مجتمع المخاطر، و نظرية المخالطة الفارقة، و نظرية الضبط الاجتماعي، و نظرية الوصم. وقد اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن المتغيرات الاجتماعية التي تتسبب في ارتكاب أطفال الشوارع للأعمال الاجرامية تتحدد في التفكك الأسري، وسوء المعاملة الوالدية، والتسرب من التعليم، ومخالطة المنحرفين واستغلال العصابات الإجرامية، وأظهرت أيضًا أنماطًا كثيرة لجرائم هؤلاء الأطفال، منها السرقة، والقتل، والشذوذ الجنسي، وأسفرت أيضًا عن وجود عديد من الآثار السلبية الاجتماعية على كل من الطفل، والأسرة، والمجتمع. وتنطلق الدراسة الراهنة من هدف أساسي يتمثل في محاولة التعرف على أنماط جرائم أطفال الشوارع، وعلاقتها ببعض المتغيرات. وينبثق عن هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل في : 1. التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأطفال الشوارع (السن – مستوى التعليم – خصائص الأسرة – تعليم الأب والأم – عدد الأبناء – ترتيب الطفل في الأسرة – مكان السكن والإقامة- مهنة الأب- دخل الأسرة ...وغيرها). 2. التعرف على أنماط الجرائم التي يرتكبها أطفال الشوارع في المجتمع المصري. 3. التعرف على بعض المتغيرات ذات الصلة بالأعمال الإجرامية لأطفال الشوارع. 4. التعرف على الآثار الاجتماعية الناجمة عن جرائم أطفال الشوارع. وقد تبنت الدراسة نظرية مجتمع المخاطر، و نظرية المخالطة الفارقة، و نظرية الضبط الاجتماعي، و نظرية الوصم باعتبارهم أكثر الرؤى النظرية ملاءمة للدراسة، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك اتساقًا مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها الأساسية، وكذا اعتمدت الدراسة على دراسة الحالة، والتي تعتمد على المقابلات المتعمقة لبعض الأحداث المودعين في إحدى المؤسسات، وبلغ عددهم 16 حالة. وقد تناولت الباحثة دراستها في بابين : الباب الأول (جرائم أطفال الشوارع وعلاقتها ببعض المتغيرات : دراسة تطبيقية)، والذي اشتمل على أربعة فصول، بدأ بتمهيد، يليه الفصل الأول الذي تناول (المفاهيم الأساسية والاتجاهات النظرية في الدراسة)، ثم تناول الفصل الثاني (جرائم أطفال الشوارع : الدراسات السابقة)، أما الفصل الثالث فقد تناول (المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لجرائم أطفال الشوارع : رؤية تطبيقية)، بينما تناول الفصل الرابع (جرائم أطفال الشوارع : وأهم الأنماط والآثار الاجتماعية). أما الباب الثاني (جرائم أطفال الشوارع وعلاقاتها ببعض المتغيرات الاجتماعية : دراسة ميدانية، وتحليل تطبيقي)، فتم تناوله في ثلاثة فصول، تناول الفصل الخامس (خطة الدراسة الميدانية، وإجراءاتها المنهجية)، بينما عرض الفصل السادس (جرائم أطفال الشوارع: تحليل سوسيولوجى لوجهات نظر متباينة)، وأخيرًا عرض الفصل السابع (نتائج الدراسة الميدانية، وأهم استخلاصاتها الأساسية)، وتم ختام الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات. وكان من أبرز نتائج الدراسة : 1. تتضح من قراءة الحالات أن غالبية الحالات من الذكور، حيث كانت هناك (12) حالة من الذكور، و(4) حالات من الإناث، كما تباينت المستويات العمرية ما بين (11 : 18) عامًا، وتنوع المستوى التعليمي للحالات فكانت الغالبية العظمى يدرسون بالمرحلة الابتدائية، وفئة قليلة يدرسون بالمرحلة الإعدادية، ونلاحظ أن غالبية حالات لدراسة من المتسربين من الدراسة، وأوضحت الدراسة أن محل الإقامة للحالات أغلبها من المدن، وهذا يتفق مع لويس وريس أن الحضارية أسلوب الحياة، وهناك فئة قليلة من سكان الريف، وأشارت الدراسة إلى أن متوسط عدد أفراد الأسرة ما بين (4 : 6) أفراد، حيث جاءت الغالبية العظمى من الحالة ترتيبهم الأول، وهذا يشير إلى أن معظم الحالات من الأخ الأكبر الذي يقع عليه كثير من الأعباء وتحمل المسئولية وفي كثير من الأحيان يتطلب منه أنه يكون العائل لأسرته، ويسهم في دخل الأسرة، وأوضحت الدراسة أيضًا أن غالبية المهن تنتمي إلى المهن الهامشية بذلك تنخفض الدخول، وهذا يؤدي بدوره إلى دفعهم إلى ارتكاب الجرائم، وبخاصة السرقة للحصول على المال، أما عن متوسط دخل الحالات فما بين (300 : 2000) جنيه شهريًا، وهذا يظهر انخفاض مستوى الدخول، ودفعهم إلى ارتكاب الجرائم لجمع المال. 2. تؤكد غالبية الحالات أن أباءهم يعملون بالمهن الهامشية، وفئة قليلة من آباء المبحوثين متوفين، أما عن أمهات الحالات فكانت الغالبية العظمى منهن ربات بيوت، وفئة قليلة منهن يعملن(بالخياطة، وعاملة، وبائعة ذرة)، وفيما يخص تعليم الآباء والأمهات فكانت الغالبية العظمى منهم حاصلين على الشهادة الابتدائية، وهذا يدل على انخفاض مستوى تعليم الوالدين وتأثير ذلك في أساليب التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء، وكانت هناك فئة قليلة منهم أميين، أما عن دخل الأسرة فكانت تتراوح ما بين (400 : 3000)جنيه شهريًا، فانخفاض مستوى الدخل بسببه يدفع الآباء أبناءهم إلى سوق العمل لتخيف الأعباء المادية على الوالدين وتلبية احتياجات الأسرة والأبناء، وأما عن عائل الأسرة فكانت الغالبية العظمى من عائل أسر الحالات كان الأب بمساعدة الأم. أو الحالة، فيشير ذلك إلى حرمان الحالة من ممارسة طفولته، ووقوع على عاتقه تحمل مسئولية الإنفاق على أسرته، وهناك فئة قليلة من عائل أسر الحالات تمثل في الأم فقط، أو الجد والجدة. 3. تؤكد الغالبية العظمى من الحالات أن تاريخ إيداعهم كان في عام 2021م، والبعض تم إيداعهم في عام 2022م، والبعض الآخر في عام 2023م، وأقلية في عام 2019م، وجاءت مدة الحكم الصادر لجميع الحالات الإيداع لسن 18 عامًا، وبعض الحالات ارتكبوا جرائم بعمر15 عامًا، والبعض الآخر في عمر 13 عامًا. 4. ثمة اتفاق بين الحالات التى أقبلت على ارتكاب الجرائم حول الأسباب التي تدفعهم ارتكاب عديد من الجرائم، حيث تجمع أغلب حالات الدراسة على أنه سبب دفعهم إلى ارتكاب الجريمة هو التسرب من التعليم والرغبة في البحث عن طرق للحصول بها عن المال لتلبية احتياجات الحدث أو مساعدة الأهل في الدخل، وأيضًا بسبب التفكك الأسري (طلاق الأب، أو الأم، أو وفاة الأب)، وأيضًا بسبب التنشئة الاجتماعية الخاطئة للأبناء وسوء المعاملة الوالدية، وسوء الحالة الاقتصادية للأسرة التى تدفع الطفل إلى ارتكاب جرائم السرقة، وأخيرًا بسبب اختلاط أطفال الشوارع بنماذج أطفال منحرفة وتجنيد العصابات الإجرامية لبعضهم. 5. تؤكد عديد من الحالات أن أول جريمة ارتكبوها كانت جريمة السرقة، فهذا يرجع إلى انخفاض المستوى الاقتصادي وتدنى دخل الأسرة، وهناك البعض من ارتكب جريمة القتل بسبب انتقادهأسس التربية السليمة وغياب السلطة الوالدية، و أقلية قاموا بجريمة الشذوذ الجنسي وهتك العرض وأعمال منافية للآداب، وأيضًا جرائم الاعتداء على آخرين، وجرائم تناول المخدرات وترويجها، وما ينتج عنه آثار سلبية على الطفل وأسرته وأيضًا المجتمع. 6. تؤكد الغالبية العظمى من الحالات تقع أعمارهم ما بين (12 : 14)عامًا والبعض الآخر تقع أعمارهم ما بين (15 : 18) عامًا، وعلى الرغم من صغر عمر المبحوثين إلا أن غالبيتهم قاموا بجرائمهم بمفردهم دون مشاركه أحد. 7. تؤكد عديد من الحالات أنهم قاموا بعملية السرقة مرة واحدة وحالة واحدة، قامت بجريمة السرقة عدة مرات، وفيما يخص نوع المسروقات تمثلت في أموال، ومشغولات ذهبية، ودراجة بخارية، وطقم صيني، أما عن أنوع المخدرات التي يتناولها الحالات فتمثلت في البانجو والحشيش والخمرة وغيرها، والذي دفعهم إلى لذلك هو الهروب من بعض الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية الذين يمرون بها، أو بسبب تشجيع الأصدقاء المنحرفين. 8. تؤكد غالبية الحالات مدى تأثر علاقتهم بأسرهم، حيث تعرض المبحوثين لتأنيب الضمير تجاه أسرهم بسبب إلحاق الضرر بهم، في حين يشير البعض الآخر إلى استقرار علاقته بأسرته حيث كانت بعض الأسر تؤمن ببراءة أبنائها. 9. تؤكد الغالبية العظمى الحالات أن استقبال الأسرة لنبإ جريمته كان بصدمة والشعور بالغضب واللوم مستنكرين الحالة لارتكابه الجريمة، وبعضهم يتحول موقفهم فيما بعد ذلك لدعم الحالة، ومساندته والتخفيف عنه ألام الحبس. 10. تؤكد أغلبية حالات الدراسة مدى علاقة الأسرة بالأقارب والمعارف والجيران فنجدهم يشعرون بالأسى وتقديم المساعدة والمساندة والدعم للحالة وأسرته، سواء أكان ماديًا أم معنويًا، بينما البعض الآخر وصموا الحالة وأسرهم بجريمته وابتعدوا عنهم وقاطعوهم، وفئة قليلة لم تعلم بجريمة الحالات؛ وذلك بسب إخفاء الأسرة جريمة أبنائهم. 11. تشير الغالبية العظمى من حالات الدراسة إلى مدى تأثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة بجرائمهم، حيث نجد هجرة الأهل من مدنهم، وعدم الشعور بالاستقرار وحدوث عديد من المشكلات الاجتماعية، وتزايد الديون عليهم وانخفاض مستوى الدخل حيث كانت بعض الحالات يعملون من أجل مساعدة أسرهم في الدخل والإنفاق عليهم، تجنب المحيطين بهم من الأقارب والمعرف ووصمهم بجريمة الحالة، و تعرضهم لمشاكل صحية ونفسية. 12. وكشفت نتائج الدراسة عن مدى تأثر المجتمع بجرائم أطفال الشوارع، حيث نجد الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم كانت لها أثر في إحداث عدم الأمن والأمان وفساد المجتمع، وارتباكه وحدوث الفوضى، وانحلال القيم والمعايير السلوكية. 13. تؤكد جميع حالات الدراسة مدى تفكيرهم في الإقلاع عن الجريمة بعد خروجهم من المؤسسة، حيث أشاروا جميعًا إلى استحالة رجوعهم إلى لجريمة مرة أخرى لعدة أسباب، منها الخوف من الحبس وفقد حريتهم، وأيضًا عدم الرغبة في الشعور بالنظرة الدونية من الآخرين، وأخيرًا الاشتياق لأسرهم والاستقرار معهم. 14. أوضحت الغالبية العظمى للحالات عن نظرتهم للمستقبل، ومعظمها يدور حول حلمهم بالخروج من المؤسسة والعودة إلى عملهم وممارسة حياتهم الطبيعية والاستقرار مع أسرهم، بينما فئة قليلة منهم يريدون استكمال تعليمهم. ومن أهم توصيات الدراسة : 1. وضع استراتيجية وطنية وخطط عمل شاملة وتنفيذها، يتم تمويلها على نحو جيد (الميزانية)، وضع آليات ومؤسسات للإنقاذ والرصد والإبلاغ جنبًا إلى جنب مع الموارد المالية والبشرية تهدف إلى الحد من جرائم أطفال الشوارع. 2. تنفيذ التشريعات والسياسات المناسبة التي تحظر وتمنع وتعاقب على ارتكاب الجريمة بشكل فعال، ووضع البرامج التي تهدف إلى عدم ارتكاب الجرائم على المستوى الوطني وتنفيذها، ودعم أطفال الشوارع من خلال تمكينهم من خلال التعليم وتوفر سبل العيش الرغد وتوفير حيز من أمن، والظروف الصحية المناسبة، والعدالة وغيرها من الخدمات، أو إدراج هذه البرامج في المبادرات القائمة فعلًا. 3. تعزيز مشاركة الرجال ودورهم، لاسيما الآباء، والزعماء الدينيين، وقادة المجتمع، لتشجيع النماذج الإيجابية التي يحتذى بها لدى الذكور المعارضين لجرائم الأطفال والواعين بآثاره الضارة، لتوعية المجتمع بمخاطر ارتكاب الجريمة، وأنه يمثل خطورة على الفرد والمجتمع، مما يعرض فاعله للعقاب وللمساءلة القانونية. 4. أهمية إذكاء الوعي العام في الحد من جرائم الأطفال، حيث يلزم أن تسير عملية تعزيز قوانين الأسرة جنبًا إلى جنب مع عملية رفع وعي المجتمعات حول مخاطر جرائم أطفال الشوارع، وذلك عن طريق زيادة الوعي بين أفراد الأسرة والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى توفير تعليم المهارات الحياتية للأطفال. 5. قيام وسائل الإعلام بعرض المخاطر الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، والصحية الناجمة عن جرائم أطفال الشوارع، حيث يلعب الإعلام دورًا رئيسًا في رفع الوعي حول قضية جرائم الأطفال، وترسيخ القيم الاجتماعية، والحفاظ على عادات المجتمع المصري وتقاليده. 6. تأكيد أهمية التعليم في تنمية الوعي الثقافي للطفل، وذلك من خلال المناهج الدراسية والبرامج التلفزيونية؛ حتى يمكن استعادة أهمية دور التعليم في حياة أفراد المجتمع.