الفهرس 
الفصلُ الأَولُ: ماهيةُ جائحةِ كُورُونَا وتكييفُ أثرِهَا على العَقدِ الأصليِّ واتفاقِ التحكيمِ التقليديِّ
الخاتمةُيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
إن العقودَ والالتزاماتِ التعاقديةِ يحكمُهَا مبدأ ”أن العقدَ شريعةُ المتعاقدِينَ” أو مبدأ القوةِ الملزمةِ للعقدِ، إذ لا يجوزُ نقضُهُ أو تعديلُهُ بالإرادةِ المنفردةِ، إلا أنه قد تطرأُ حوادثُ استثنائيةٌ عامةٌ غيرُ متوقعةٍ ولا يمكنُ دفعُهَا تجعلُ تنفيذَ الالتزامِ مرهقًا لأحدِ أطرافِهِ وبالتالِي فإنهَا تجيزُ للقضاءِ التدخلَ، تحتَ ما يُسمَّى بنظريةِ الظروفِ الطارئةِ، وتارةً يقعُ سببٌ أجنبيٌّ لا يدَ للمدينِ فيه، ولا يمكنُ توقعُهُ أو دفعُهُ يؤدِّي إلى استحالةِ تنفيذِ العقدِ استحالةً مطلقةً، تفضِي إلى انقضاءِ الالتزامِ، وتعفِي المدينَ من المسؤوليةِ بشكلٍ تامٍّ، وذلكَ تحتَ ما يُسمى القوةُ القاهرةُ أو الحادثُ الأجنبيُّ.
في عام 2019 دخلَ العالمُ بأسرِهِ حالةً من الذعرِ بعدَ أن انتشرَ فيهِ فايروس سُمي فيما بعدُ بفايروس كُورُونَا –Covid-19- إذ كانَ ظهورُهُ لأولِ مرةٍ في جمهوريةِ الصينِ الشعبيةِ في مدينةِ ووهان، ومن ثمَّ أخذَ في الانتشارِ كالنارِ في الهشيمِ في أنحاءِ المعمورةِ كافةً، وقد صنفَتْهُ منظمةُ الصحةِ العالميةِ على أنهُ جائحةٌ.
قامت اغلب الدول بفرضِ حظرٍ شاملٍ ومنعِ التنقلِ ومنعِ السفرِ بينَ مدنِ أو دوليًّا من خلالِ إغلاقِ جميعِ حدودِهَا براً وبحراً وجواً لمنعِ انتشارِهِ، مما أثرَ سلباً على شتَّى المجالاتِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والقانونيةِ وغيرِهَا.
لم تكنْ الالتزاماتُ القانونيةُ سواءً كانت موضوعيةً أم إجرائيةً بمنأى عن الآثارِ التي رتبتهَا جائحةُ كورونا، فقد تأثرَت الكثيرُ من العقودِ المبرمةِ قبلَ حدوثِ جائحةِ كورونا بها، فضلاً عن بعض الالتزامات الاجرائية، فقد تباينَت الآثارُ من حيثُ الجسامةِ بعدها ظرفاً طارئاً ام قوةً قاهرةً. كما أن مرفقَ القضاءِ والتحكيمِ لم يكنْ ببعيدٍ عن آثارِ جائحةِ كورونا.
اتخذَ تكييفُ جائحةِ كورونا جدالاً فقهياً بين رجالِ القانونِ والباحثين، فمنهُم من قالَ إنها تعتبرُ من قبيلِ الظرفِ الطارئ، ومنهُم من قالَ إنها تمثلُ قوةً قاهرةً. إن القضاءَ في دولِ القانونِ المقارنِ قد حسمَ أمرَهُ في تكييفِهَا على أنها قوةٌ قاهرةٌ.
إن جائحةَ كورونا لم ترتبْ على اتفاقِ التحكيمِ التقليديِّ أيَّ أثرٍ قانونيٍّ وذلكَ لمَا يتمتعُ بهِ اتفاقُ التحكيمِ التقليديِّ من استقلالٍ تامٍّ عن العلاقةِ العقديةِ، بل كان تأثيرها على إجراءاتِ التحكيمِ التقليديِّ قبلَ وبعدَ بدءِ الخصومةِ التحكيميةِ.
إن الطبيعةَ الخاصةَ لاتفاقِ التحكيمِ التقليديِّ بشكلٍ عامٍّ والتحكيمِ الالكترونيِّ بشكلٍ خاصٍّ والمزايَا التي يتمتعُ بها ، تجعلُ منهُ الوسيلةَ الأنسبَ والأنجعَ لفضِّ المنازعاتِ في ظلِّ انتشارِ جائحةِ كورونا، كونَه يعتبرُ تطوراً حقيقياً ومستقبلياً للتحكيمِ التقليديِّ.