الفهرس 
الفصل الأول: الإطار النظري لصناديق الثروة السياديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلي التعرف على ماهية الصناديق السيادية وانواعها وما هو الهدف من انشائها، والتعرف على الفرق بين الصناديق السيادية وغيرها من الجهات المالية الأخرى، وكذلك دراسة الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية العالمي في النرويج الحاصل على المرتبة الأولى عالميا ودراسة جهاز أبو ظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية بالإمارات وبالخليج وبالشرق الأوسط للاستفادة منهم في ادارة الصندوق السيادي المصري، ودراسة المناخ الاستثماري في مصر ومدى قدرته على جذب استثمارات الصناديق السيادية العربية والأجنبية، وأيضاً دراسة معوقات الاستثمار في مصر والوسائل المقترحة لمعالجة تلك المعوقات.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن صندوق مصر السيادي يسهم في التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية العاطلة وغير الرابحة بما ينعكس على زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وخلق فرص العمل المنتجة، وتخفيف عبء المشروعات العامة الخاسرة على الموازنة العامة للدولة حيث يتطلب ذلك: الحصر الدقيق لأصول وممتلكات الدولة الداخلة في حيازة الصندوق وتقيمها تقيما دقيقا، ووضوح كل من الأهداف الأساسية والإستراتيجية الاستثمارية للصندوق، وتوافر الخبرات البشرية القادرة على توظيف واستثمار اصول الصندوق الاستثمار الأمثل، وكذلك تطبيق الحوكمة والمساءلة على الشركات والأصول الاستثمارية التي ستدخل في حيازة الصندوق.
وقد أوصت الدراسة بالتنويع القطاعي لمحفظة استثمارات الصندوق مع التركيز على الصناعات الناشئة التي تحقق التنمية، والتركيز على توجيه استثمارات الصندوق نحو الاستثمار فى مصر وليس خارجها فليس من المعقول خروج استثمارات من بلد تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك أوصت بضرورة تغيير كل من أهداف الصندوق والتوزيع القطاعي والجغرافي لمحفظته الاستثمارية كلما اقتضت الحاجة، والحرص على دخول الصندوق فى شراكات مع الصناديق الأجنبية والعربية حيث يدعم ذلك قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وألا يتجاوز تمويل الصندوق للموازنة العامة للدولة جزء من أرباحه وذلك للحفاظ على استمرارية أصول الصندوق وعدم تعرضه للخسارة.