الفهرس 
الفصـل التمـهيدي: مبدأ الشــرعية الدستـورية الجنـــائية
الفصــــــل الأول: الضوابط والضمانات الدستورية الجنائية للقسم العـــاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 501 |  |  |
| | | from | 501 | | |
المستخلص
الإنسان هو خليفة الله في الأرض؛ وقد كرمه الله سبحانه وتعالى وسخر له كل شيء في الحياة. ولما كانت الجرائم تمثل اعتداء صارخ على حق الإنسان في الحياة، والعيش في أمان وسلام. لذلك اتجه الشعب المصري بعد نشوب النزاعات والحروب الداخلية من أجل البقاء، الى تنظيم قواعد دستورية جنائية؛ لكي تحافظ على حقوق وكرامة الإنسان وتحقق العدل والمساواة، من أجل صيانة الحقوق والحريات العامة للمواطنين. حيث قرر الشعب المصري بعد اندلاع ثورتي (25 يناير 2011م) - (30 يونية 2013م) التي قامتا من أجل المطالبة بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، والخلاص من حكم الجماعة الإرهابية - تعديل القواعد الدستورية التي أدت الى إهدار حقوقهم وكرامتهم، بقواعد دستورية جديدة تحقق لهم العيش الكريم وتحافظ على أمنهم وسلامتهم. من أجل ذلك تم إصدار دستور 2014م؛ من أجل تحقيق الغايات التي يرجوها الشعب المصري في إرساء قواعد دستورية جنائية، تحقق لهم مكتسبات الثورة والعيش في أمان وسلام. حيث حدد مجموعة قواعد دستورية جنائية موضوعية - تجرم الأفعال الهامة التي تضر بكرامة وحقوق الإنسان، وتحدد المسؤولية والجزاء على ارتكابها. كما حدد مجموعة قواعد دستورية جنائية إجرائية – تنظم الإجراءات التي تستهدف ضبط المتهم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ الجزاء المحكوم به؛ تحقيقا للردع العام والردع الخاص؛ من أجل رفعة شأن هذا الوطن وسلامة أراضيه.