الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
تعتبر مشكلة المناطق العشوائية من القضايا التي تشهدها معظم دول العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة ومنها مصر حيث إن هذه المشكلة أخذت تتفاقم أكثر فأكثر إلي أن أصبحت ذات أبعاد عمرانية وبيئية واجتماعية واقتصادية وأمنية وهذا بدوره يؤثر سلبا علي عمران المناطق العشوائية وسكانها والمناطق المحيطة بها.
ورغم اختلاف طبيعة المناطق العشوائية من حيث المكان والمساحة وحجم السكان ومستوي الخدمات إلا أنها تشترك في معاناتها من مشاكل أساسية يمكن تلخيصها في ارتفاع الكثافة السكانية، وعدم كفاية المرافق والخدمات الأساسية، وانتشار التلوث البيئي، وتدني المستوي المعيشي للفرد، وعدم وجود قواعد اقتصادية واجتماعية لها، بالإضافة إلي افتقار تلك المناطق إلي وجود شبكة طرق متكاملة تربطها بالمحاور الخارجية.
وقد تنوعت سياسات وأساليب معالجة وتطوير المناطق العشوائية في الدول النامية لمواجهة أزمة الإسكان العشوائي، حيث يتم تحديد درجة تدهور المناطق العشوائية من الدراسات والمؤشرات، ثم تحديد أولويات العمل بها، ثم تحديد أسلوب التعامل علي حسب الإمكانيات المتاحة.
ويأتي منهج الازالة وإعادة التوطين للسكان كأحد المناهج التخطيطية التي تتبع في معالجة المناطق العشوائية، وبالرغم من وجود إيجابيات عديدة لهذه السياسة والتي تتمثل في توفير وحدات سكنية ذات نوعية أعلى وبها ملكية أكثر استقرارا وفى أحياء حديثة تبتعد عن الأخطار البيئية، والاستفادة من المناطق التي تم إخلاؤها في مشاريع الاستثمار والتنمية المختلفة، الا ان هناك تجارب عديدة تشير إلى أن الازالة وإعادة التوطين تؤدي في أحيان كثيرة، إذا لم تخفف آثارها باتباعها لمبادئ التنمية العمرانية المستدامة، إلى حدوث مخاطر جسيمة تتمثل في تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي بالعشوائيات، إذ تزال أنظمة الإنتاج، ويواجه الناس العوز، إذا فقدت أصولهم الإنتاجية أو مصادر دخلهم، وينقل الناس إلى بيئات قد تكون مهارتهم الإنتاجية أقل ملاءمة لها، وتكون المنافسة أكبر على الموارد، وتصاب المؤسسات المجتمعية والشبكات الاجتماعية بالضعف، وتتشتت المجموعات التي ترتبط بأواصر القربى، وتتضاءل أو تضيع الهوية الثقافية، والسلطة التقليدية، وإمكانية تقديم المساعدة المتبادلة.
وتكمن المشكلة البحثية في انه عند اتباع منهج الازالة وإعادة التوطين في مناطق جديدة على مستوي جمهورية مصر العربية بصفة عامة، والقاهرة الكبري بصفة خاصة، فان معظم المستفيدين والفئات المستهدفة لا ينتقلون اليها بسهولة، كما وانه من الملاحظ (وفي اغلب الأحوال) حدوث انتكاسة وتدني للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في المناطق الجديدة التي يتم انتقال السكان اليها، ما لم يتم اتباع مبادئ التنمية العمرانية المستدامة.
ومن ثم يهدف البحث الي رصد وتحليل وتقييم نتائج سياسة الازالة وإعادة التوطين لسكان المناطق العشوائية في القاهرة الكبري، في فترة ما بعد الثورة المصرية عام 2011، والتي تعتبر بداية ظهور شركاء جدد للتنمية،
من خلال دراسة وتحليل وتقييم مشروعين من المشروعات الحديثة وهما حي الاسمرات بمدينة المقطم ، وحي هرم سيتي بالسادس من اكتوبر،ومن ثم مقارنة النتائج بابعاد ومبادئ التنمية العمرانية المستدامة،عن طريق جمع المعلومات، والمقابلات الشخصية للمسؤولين والسكان، والزيارات الميدانية للمشروع،وتحليل هذه البيانات واستنباط مدي تحقق ابعاد التنمية العمرانية المستدامة بالمشروع.
وتأتي هذه الدراسة البحثية لتسلط الضوء على الإسكان العشوائي من حيث تعريفه وأنواعه والأسباب التي أدت إلى نشوئه في العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، وينتقل البحث الي رصد وتحليل تطور الفكر التخطيطي في مشروعات معالجة العشوائيات مع التركيز على مشروعات الازالة وإعادة التوطين، وتوضيح جوانبها الإيجابية والسلبية، ومحاولة استقراء مؤشرات وسيناريوهات مستقبلية قد تساعد على صياغة مداخل ومناهج تخطيطية فاعله، ثم يستعرض البحث عناصر الاستدامة في مشروعات معالجة العشوائيات وارتباطها بموضوع الشراكة وتوضيح فاعلية المشاركة الشعبية في عمليات التنمية المستدامة للمناطق العشوائية، وضرورة تضافر جهود الاطراف ذو الصلة والهيئات المهتمة بالموضوع (صندوق تطوير المناطق العشوائية - هيئة التخطيط العمراني – مراكز الأبحاث - الجامعات - هيئات المعونة الدولية ...إلخ)، وينتقل البحث لاستعراض حالات دراسية من مناطق عشوائية عالمية تم التعامل معها باتباع سياسة الازالة وإعادة التوطين، ومن ثم تحليل هذه التجارب من حيث مدي تحقيقها لابعاد التنمية العمرانية المستدامة، ثم ينتقل البحث الي دراسة ميدانية متخصصة لمشروعين من مشاريع معالجة العشوائيات بمنهج الازالة وإعادة التوطين في مصر وهما مشروع حي الاسمرات ومشروع هرم ستي من حيث التحليل المتكامل للمشروعين وتحليل وتقييم طريقة المعالجة المتبعة فيهما، ومعايير الاستدامة المتوافرة فيهما، ليخلص البحث الي ان نسبة تحققها تصل الي 66% تقريبا، وان المشروعين اهتما بالبعد العمراني بالدرجة الاولي، ومن ثم يوصي البحث بضرورة ارساء قواعد المشاركة المجتمعية، والانتقال من النظرية إلى التطبيق بالتوجهات العمرانية الحديثة مثل فكر العمران المرن، وتنفيذ مشروعات تجريبية والاستفادة منها في توفير المسكن للمناطق غير الامنة بشكل خاص ومناطق اسكان محدودي الدخل بشكل عام، وضرورة سن القوانين والتشريعات البنائية والتنظيمية للحد من البناء العشوائي، وتشديد الرقابة والمتابعة للمناطق العشوائية، وضرورة تعميق الدراسات الخاصة بالمناطق العشوائية لتحديد الطريقة المثلي للتدخل والمعالجة، وتأكيد منهج المشاركة المجتمعية لما لها تأثير مباشر في عمليات الحفاظ والاستدامة لمشاريع معالجة العشوائيات بمنهج الازالة واعادة التوطين، وضرورة التعامل مع مشروعات التطوير من جميع جوانبها سواء كانت جوانب عمرانية أو جوانب غير عمرانية (اجتماعية / سياسية / اقتصادية / مؤسسية).