الفهرس 
الفصل الثانى: الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير تطبيق المعايير المحاسبية لعقود التأجير وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٩) والمعيار الدولى رقم (IFRS16) على مؤشرات الأداء المالى، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من الشركات غير المالية المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وقد بلغ عددها (6) شركات ،وذلك خلال الفترة من الربع الأول من عام 2018حتي الربع الثاني من عام 2022، وقد تم تحديد الشركات المدرجة بمؤشر إيجي إكس 30 (EGX30)، وهو مؤشر سعري يقيس أداء أعلي 30 شركة من حيث السيولة والنشاط في البورصة المصرية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار التأجير التمويلي الجديد وربحية الشركة، بينما وجدت علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق معيار التأجير التمويلي الجديد وسيولة الشركة، وأيضاً علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار التأجير التمويلي الجديد والرافعة المالية للشركة (معدل تغطية الديون)،كما أظهرت النتائج عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار التأجير التمويلي الجديد وقيمة الشركة.
وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية بعقد إجتماع لمناقشة القضايا المتعلقة بتطبيق المعالجة المحاسبية الجديدة لعقود التأجير في المعيار المصري رقم (49) والمعيار الدولي الجديد رقم (16) الذين تم طرحهم في الدراسة النظرية الحالية، للبحث فى إمكانية تطويرهم للحد من جوانب القصور بهم، وكذلك وجود رؤية شاملة لدى المنظمات المهنية المسؤولة عن صياغة وإظهار معايير المحاسبة المصرية بما يدور بها من أحداث وتطورات في البيئة الإقتصادي، لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعديل المعايير لإحتواء الأزمة والحد من أثرها السلبى على الشركات، فيجب أن تكون المعايير مصممة بحيث تعكس كل الأزمات البيئية والإقتصادية التي من المتوقع حدوثها في المستقبل.
كما أوصت بضرورة قيام المنظمات المهنية مثل ( البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية ،وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية) بتنفيذ العديد من الندوات والدورات التدريبية لصقل معرفة المشاركين بالمتطلبات الجديدة للمحاسبة عن عقود التأجير وكيفية تطبيقها بالشكل المناسب.