الفهرس 
ماهية الجهل بالقانون وموقف التشريعات منهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 445 |  |  |
| | | from | 445 | | |
المستخلص
المجتمع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن ذلك بقولهم إن الإنسان بالطبع مدني، أي لا بد أن يكون له مجتمع، وهو المدينة في اصطلاحهم، وهو معنى التحضر
. منذ الإنسان البدائي وعبر العصور القديمة مر الإنسان بعدة مراحل مختلفة اتسمت فيها الحياة بالقسوة والشدة، واعتمد الإنسان في هذه الفترة على الصيد والسفر حتى بدأ يستقر ويتعلم الغرس والغرس وبدأ في تكوين الإنسان مجتمعات تقوم على الروابط، فكانت الأسر، ثم العشائر، ثم القبائل، ثم القرى، ثم المدن، وأخيراً ظهرت الدولة، وارتبط هذا التطور بطبيعة الإنسان، كأنه اجتماعي بطبعه. الإنسان بالطبع مدني. ولا يستطيع أن يعيش بمفرده مثل باقي الحيوانات. بل يحتاج إلى التعاون والمشاركة في نشر بساط الحضارة.
ومع ظهور المجتمعات كان لا بد من وجود قواعد وضوابط لتنظيم الحياة داخل هذه المجتمعات حتى لا يحدث صراع داخلها. ولولا القوانين لأصبحنا أمام حالة من الفوضى والصراعات التي تتحكم فيها الغرائز والرغبات في سلوك الأفراد دون حسيب ولا رقيب. حتى يأكل القوي الضعيف ويتجاهل حقوقه.
القوانين ضرورة اجتماعية للمجتمعات الإنسانية لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع ووضع قيود على تصرفاتهم وضوابط لممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات.
والقوانين، لتحقيق فعاليتها، يجب على الأفراد الالتزام بمضمونها ومضمونها، الأمر الذي يتطلب من الأفراد فهم هذه القوانين بشكل صحيح، حتى يتمكنوا من الالتزام بها، مما يضع الدولة على عاتقها إعلام الأفراد بالقوانين والتشريعات. ليتمكن الأفراد من اتباع هذه القوانين، ومع كثرة القوانين والتشريعات وتداعياتها ظهرت مشكلة الجهل بالقانون وتتمثل في عدم إدراك الأفراد لأحكام القوانين كلياً أو جزئياً - كما في حالة الخطأ في القانون - وهذا الأمر يمثل عائقا في تطبيق القانون - إذا قبلناه، كذريعة لعدم تطبيق القانون، فظهر مبدأ عدم جواز الاعتذار عن الجهل بالقانون. وتركنا للأفراد التذرع بعدم المعرفة بالقانون للتهرب من تطبيقه، عندما كان القانون يطبق على فرد واحد داخل المجتمع.
مبدأ عدم جواز الاعتذار عن الجهل بالقانون قديم. وقد عرفه الرومان وطبقوه ابتداءً من قانون الشعوب، ومع ظهور فكرة القانون الطبيعي. وهي مجموعة من المبادئ التي تتوافق مع العقل والتي لا يمكن لأحد أن يفترض أنه يجهلها. عدم جواز الاعتذار عن الجهل بالقانون، ويقول العلماء في ذلك، لا عذر للجهل في دار الإسلام، إلا أن هذا المبدأ، سواء في القانون الروماني القديم أو الشريعة الإسلامية، لا يؤخذ به. وهناك استثناءات لظروف معينة أو حالات خاصة تجعل من الصعب الموافقة على هذا المبدأ بشكل عام.
يحدد التشريع الحديث مبدأ عدم جواز الاعتذار عن الجهل بالقانون. بمجرد صدور التشريع ونشره في الجريدة الرسمية، يفترض أن يكون جميع الأفراد على علم به، ولا يقبل أي منهم دفاعاً عن عدم المعرفة بالقانون. ومع ذلك، فإن هذا المبدأ في التشريعات الحديثة لا يعتبر أمرا مفروغا منه. بل هناك حالات يجوز فيها الدفع بعدم العلم بالقانون في نطاق القوانين غير العقابية. أما قوانين العقوبات فلا يقبل من أحد أن يدفع بالجهل بها، لأن العلم بقانون العقوبات يفترض في حق كل إنسان بعد نشره. وفي الجريدة الرسمية لا يجوز الاعتذار عن الجهل بالقانون.
وبعد انتهاء بحثنا حول التأصيل الفلسفي والتاريخي لمبدأ عدم جواز الاعتذار للجهل بالقانون، توصلت إلى أنه لا توجد توصيات من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول لمشكلة الجهل بالقانون، وهو:
1- مع التطور العلمي والتكنولوجي على مستوى العالم في فترة تسمى ثورة المعلومات، يجب استخدام هذه الوسائل الحديثة لنشر القوانين وتعريف الناس بها وتنويرهم بأحكامها عبر وسائل الاتصال المختلفة المسموعة والمرئية، لأن الاعتماد على الصحف الصحية والمطبوعة فقط لا تحقق الفائدة والهدف المنشود، حيث أن الكثير من الأفراد لا يقرأون ولا يهتمون بالقراءة أصلاً أو لا يجدون الوقت لها مع سرعة الحياة.
2- إنشاء قنوات متخصصة لنشر الثقافة القانونية والتعامل مع التشريعات والقوانين التي تهم المواطن وتؤثر على حياته وخاصة القوانين التي قد يعاقب إذا خالفها.
3- تدريس مقرر القانون في مراحل التعليم المختلفة بهدف نشر الوعي القانوني لدى طلاب الجامعة والمدارس.